فرقت الانتخابات الرئاسية أحزاب التيار الإسلامي وشتتت مواقفهم بين المشاركين والمقاطعين والمساندين، وهو ما جعل هذا التيار من أكبر الخاسرين في هذا الاستحقاق الانتخابي. فهل هي معضلة الزعامات التي أفقدت هذا التيار "الزعيم" الذي بإمكانه تمثيل التيار الإسلامي والاستفادة من وعائه الانتخابي؟ رغم تواجد أكثر من 6 تشكيلات سياسية تصنف نفسها ممثلة للتيار الإسلامي، وتوفر الكثير منها على شخصيات بإمكانها دخول المعترك الانتخابي بإمكانيات أكبر مقارنة ب"المترشحين ال100 الذين أودعوا طلبات الترشح على مستوى وزارة الداخلية"، غير أن رئاسيات 17 أفريل المقبل سيغيب عنها لأول مرة منذ بداية التعددية، مرشح عن التيار الإسلامي، بعدما فشلت قيادات هذا التيار عن توحيد مواقفها بخصوص هذا الملف الانتخابي. وزيادة على عدم الاتفاق على "زعيم" كفارس للدخول به إلى الرئاسيات، رغم أن التيار الإسلامي يعج بالزعامات التي سبق لها وأن خاضت مثل هذا المعترك الرئاسي في المواعيد السابقة، على غرار جاب الله الذي خاص رئاسيات 2004 وجهيد يونسي الذي شارك في رئاسيات 2009، فإن أحزاب التيار الإسلامي اختلفت حتى في نوعية الموقف من هذه الانتخابات الرئاسية، رغم أنها جلست إلى بعضها البعض حول نفس الطاولة للبحث عما كانت تسميه "المرشح التوافقي"، وشكلت أكثر من إطار للحوار على غرار تكتل الجزائر الأخضر ومجموعة الدفاع عن الذاكرة والسيادة، لتجاوز آفة الزعامات التي ظلت منذ خروجها من السرية إلى العلنية، حائلا أمام توحيد صفوفها ولمّ شملها. لقد اختارت حركة مجتمع السلم برئاسة عبد الرزاق مقري، مقاطعة الانتخابات الرئاسية والتحقت بها حركة النهضة برئاسة محمد ذويبي وجبهة العدالة والتنمية لعبد الله جاب الله، وهي قرارات كانت تؤشر أن الطريق الذي فتحته حركة مجتمع السلم سيلتحق به كافة الأحزاب المحسوبة على التيار الإسلامي، وهو ما كان سيشكل ضربة لمصداقية الرئاسيات بالنظر الى الامتداد الشعبي والوعاء الانتخابي الذي يمتلكه هذا التيار، غير أن الرياح سارت بغير ما تشتهيه سفينة جاب الله الذي كان سباقا الى دعوة الطبقة السياسية لمقاطعة الرئاسيات وترك مرشح السلطة وحيدا في السباق، بعدما قررت حركة الإصلاح بزعامة جهيد يونسي المشاركة في الرئاسيات ليس من خلال مرشحها، وإنما بدعم مرشح من خارج صفوفها والمتمثل في المرشح الحر رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، بينما قررت جبهة التغيير المشاركة في الرئاسيات ولكن بالبحث عن "مرشح توافقي" لم تظهر ملامحه بعد، في حين لم تحسم حركة البناء الوطني لرئيسها مصطفى بومهدي عن موقفها. هذه التناقضات داخل أحزاب التيار الإسلامي التي ولدتها الرئاسيات المقبلة، تعطي الانطباع بأن هذا التيار يعيش صدمة داخلية بدأت بأحداث الربيع العربي ومرت على خسارة التشريعيات والمحليات، لم تستطع قياداته الحالية تجاوزها وصعبت عليها الاستثمار في القواسم المشتركة لرسم معالم استراتيجيتها كقوة مضادة للسلطة، وهو ما يعني أنها ستكون الخاسر الأكبر في نتائج رئاسيات 17 أفريل مهما كان الفائز بها.
