انضمت شركة "ريان إير " الايرلندية، التي تطبق أسعارا منخفضة للنقل الجوي، إلى نظيرتها "إيزي جيت" وقررت من جهتها إلغاء بعض الرحلات الموجهة نحو المغرب، من المطارات الأوروبية. وحسب نشرة متخصصة في مجال السياحة، فإن، ريان إير ، ستلغي ابتداء من فاتح أبريل المقبل 30 وجهة من مجموع رحلاتها إلى المطارات المغربية ، وهو الموعد الذي يدخل فيه تطبيق الرسوم الجديدة على المغادرة من المطارات، الذي قررته الحكومة المغربية وتم التنصيص عليه في قانون المالية . وكانت شركة "إيزي جيت" قد قررت في وقت سابق إلغاء جزئيا لخدماتها في المغرب حيث أعلنت إيقاف الرحلات القادمة إلى فاس وطنجة، والمتوجهة منهما، ابتداء من 4 مايو المقبل ، محتفظة بالرحلات الأخرى التي يتقوم بها في المطارات الأخرى وخاصة من الدارالبيضاء وأكادير وهما وجهتان لرجال الأعمال والسياح. وتعود اساب القرار إلى رسوم المغادرة حيث سيؤدي المسافرون مستعملو الدرجة الأولى 400 درهم بينما يؤدي راكبو الدرجة الاقتصادية 100 جرهم فقط . وأثار هذا التمييز بين الركاب مشكلة في حد ذاته . وتقول الشركتان إن الرسم الضريبي الجديد سيؤثر على النشاط السياحي في المغرب ، إذ سيقل من وجهة نظرها اقبال الزبناءالأوروبيين الذين يشجعهم السفر بالطيران1ي الكلفة المنخفضة. وتجادل وزارة السياحة المغربية في الحجج التي تروجها شركات الطيران، وتقول إن القرار لن يكون له تأثير على نشاط قطاع السياحة في المغرب، ويضيفون أن عددا من الدول تفرض رسوما مماثلة دون أن يؤثر ذلك على أيقاع القادمين إليها بغاية السياحة. وبرأي مهتمين، فإن وزارة السياحة المغربية ما كانت لتقدم على فرض رسوم المغادرة، لو لم تقم بحساباتها الإسقاطية لتخلص إلى نتيجة انعدام التأثير السلبي. وفي هذا السياق، يبدو أن المغرب ، قرر نهج سياسة سياحية جديدة ، فبدل الاكتفاء والاعتماد على أسواق أوروبية ، فإنه سيتجه إلى فضاءات جديدة لم يستغلها من قبل وخاصة في اسواق الصين الشعبية ودول الخليج وأوروبا الشرقية والبرازيل وكذا افريقيا الغربية .وكلها أسواق واعدة بالنظر إلى الانتعاش الاقتصادي فيها. ونقلت صحف عن وزير السياحة المغربي ، لحسن حداد، قوله إن عدة شركات نقل جوي أخرى مستعدة وجاهزة للقيام بتوفير خدمات النقل الجويمن وإلى المغرب ، وتقدمت بعروضها في هذا الشأن. وتقول نشرة "أوسطيل تور" الصادرة باللغة الإسبانية أن المغرب يراهن على مدخول من النشاط السياحي، يصل إلى 90 مليون أورو ، ينفق نصفه على تسيير المكتب الوطني للسياحة فيما سيرصد الباقي لتمويل مشاريع اجتماعية. يذكر أن المغرب كان فرض في عقد السبعينيات رسوم المغادرة على السفر إلى الخارج في ظروف الأزمة الاقتصادية وعدل عنها مثلما عدل عن ضرائب أخرى غير مبررة اضطر إلى فرضها لتحصيل المال مثل الضريبة التي سنت على مستعملي صحون التقاط البث الفضائي "البارابول" خلال ثمانينيات القرن الماضي.
