في خطوة مفاجئة، وتزامنا مع الجدل المثار حول اللغات، سحب فريق التجمع الوطني للأحرار، مقترح القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية الذي تقدم به الفريق أمام مجلس النواب، وهو القانون المعروض أمام لجنة العدل والتشريع للتداول والدراسة، حسب يومية "الأخبار" في عددها الصادر غدا الجمعة. وبرر الفريق إقدامه على هذا القرار، بتنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة باعتماد التوافق والانفتاح والروح التشاركية في إعداد وإخراج القوانين التنظيمية، باعتبارها نصوصا مكملة للدستور، وبهدف تفعيل إرادة البناء الجماعي للنصوص التشريعية المفعلة للدستور. واعتبر الفريق عملية سحب هذا المقترح مجرد إجراء شكلي لايمس بإيمانه الراسخ بضرورة التعجيل بإخراج هذا القانون التنظيمي الهام إلى حيز الوجود.