علمت "الخبر" من مصادر مطلعة أن التغييرات التي طالت جهاز الاستعلام والأمن التابع للجيش لازالت مستمرة، حيث مست في الساعات الأخيرة مسؤولين بارزين في هذا الجهاز. يرتقب أن تتم اليوم عملية تسليم واستلام المهام بين الجنرال عثمان طرطاڤ، المدعو بشير، الذي عيّن في منصبه في ديسمبر 2001 خلفا للجنرال أحمد، وخليفته في مديرية الأمن الداخلي الجنرال عبد الحميد بن داود، المدعو علي، الذي كان يشغل منصب مدير التعاون الدولي، في جهاز الاستعلام. كما ستتم عملية تسليم واستلام المهام بين مدير الأمن الخارجي الجنرال عطافي، المعروف بسنه المتقدمة والمتواجد حاليا في الخارج للعلاج، مع الجنرال محمد بوزيت المدعو يوسف الذي كان يشغل منصب المفتش العام في ال"دي. آر. آس". التغيير أجراه المسؤول الأول عن جهاز الاستعلام والأمن الفريق محمد مدين المدعو توفيق، حسب مصادر "الخبر"، التي أضافت بأن الفريق توفيق استأنف أخيرا عمله بعد تماثله للشفاء من مرض في الكليتين، عكس التغييرات السابقة التي نسبتها كل التحاليل السياسية والإعلامية للرئيس بوتفليقة. وتشير نفس المصادر إلى اجتماع التقى فيه الرئيس بوتفليقة بالفريق توفيق منذ أيام. وقد أوردت الصحافة الوطنية أن إعادة توزيع المهام داخل أكبر جهاز أمني في البلاد تم بالاتفاق بين الرئيس بوتفليقة والجنرال توفيق، وليس نتيجة صراع بين الرجلين ورغبة بوتفليقة في تقليص نفوذ الرجل الأول في الاستخبارات الجزائرية منذ مطلع التسعينات. ما الذي حدث إذن حتى تخرج للعلن الصراعات الجارية بين الرئيس ومحيطه من أصحاب القرار؟ وهل انتهى الصراع إلى اتفاق بين بوتفليقة وتوفيق، أم أن الصراع غير موجود أصلا وتم إطلاق هذه الرواية في الساحة السياسية لتحويل انتباه الرأي العام عن قرارات أكثر أهمية، كما جرت العادة عند اقتراب كل موعد انتخابي؟ التأثيرات الميدانية لما يجري من تغييرات في جهاز الاستخبارات اليوم ستظهر بعد فترة من الآن، حين ستبرز معالم الخارطة السياسية الجديدة عقب اعتماد عشرات الأحزاب بين سنتي 2012 و2013، وبروز معالم الخارطة الإعلامية الجديدة مع اختفاء عناوين وظهور عناوين إعلامية جديدة، وحين تظهر أسماء جديدة في مجال المال والأعمال. عبد الرحمان بلعياط الذي كان ينسق أشغال المكتب السياسي للأفالان إلى غاية مجيء عمار سعداني، قال في آخر حوار أدلى به لصحيفة "الوطن" إنه "يخشى أن يلقى الأفالان مصيرا أكثر مهانة من تحويله إلى المتحف ويغير إيديولوجيته...". بمعنى أن ال"دي.آر.آس" كان آخر معقل لمقاومة احتكار السلطة من قبل جماعة قليلة العدد، كما يمكن أن تؤدي إعادة النظر في دور هذا الجهاز إلى بروز قوى سياسية واجتماعية قادرة على تشكيل السلطة المضادة الغائبة لحد الساعة بفعل سياسة تفتيت الأحزاب والتنظيمات النقابية والجماهيرية عامة. العارفون بجهاز ال"دي.آر.آس" يعتبرون أن خلفاء الجنرالين طرطاق وعطافي والكولونيل فوزي... يحظون بسمعة طيبة عند رفاقهم، وهذه الصفة مؤشر إيجابي على الدور المستقبلي لهذه المؤسسة، لكن بشرط ألا تنتقل السلطات الخفية التي كانت بيد ال"دي.آر.آس" إلى أشخاص لا نعرف مناصبهم ولا مسؤولياتهم في الجيش أو المؤسسات المدنية.