تناقلت كبريات الصحف الدولية الفرنكفونية والأنجلوساكسونية باهتمام خبر مقتل المعارض التونسي والمنسق العام للتيار الشعبي محمد البراهمي. وتساءلت مجلة "كوريي أنترناسيونال" الفرنسية "على من سيأتي الدور بعد مقتل البراهمي؟" مشيرة إلى أن عدم الكشف عن من قتل المعارض شكري بلعيد قبل ستة أشهر هو ما شجع على الإقدام على اغتيال سياسي ثان كان ضحيته هذه المرة محمد البراهمي، لتخلص إلى أن دوامة العنف السياسي لا يبدو أنها ستغلق قريبا. بدورها اعتبرت جريدة "واشنطن بوست" نقلا عن وكالة "أسوشييتد برس" أن عملية الاغتيال الثانية هاته التي تعرض لها معارض سياسي تشكل ضربة لآمال تحقيق الديمقراطية بتونس، في بلد يصارع منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بنعلي مجموعة من المشاكل تتمثل في تدهور الاقتصاد وتزايد الاحتجاجات الشعبية وتنامي التيارات المتطرفة. واعتبرت الجريدة أن العديد من التونسيين ضاقوا درعا من حكم حزب النهضة الإسلامي لفشله في معالجة هذه المشاكل. من جانبها اعتبرت جريدة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن حادثة اغتيال البراهمي جاءت في ظرفية حساسة بالنسبة لحكومة علي لعريض حيث انطلقت نسخة تونسية من حملة "تمرد" التي بدأت في مصر وأعقبتها إطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي. أما صحيفة "لوموند" الفرنسية فاعتبرت أن "الديمقراطية في تونس توجد اليوم أمام اختبار الاغتيالات السياسية"، معتبرة أن استهداف محمد البراهمي كان من ورائه استهداف "للمسار الانتقالي" بتونس. جريدة "الغارديان" البريطانية رأت أن عملية اغتيال محمد البراهمي تحمل الكثير من نقط التشابه مع عملية اغتيال شكري بلعيد. هاته الأخيرة "خلقت أزمة سياسية كادت تحيد بمسلسل الانتقالي السياسي عن مساره"، تقول الجريدة. وكتبت الجريدة البريطانية، أن الاغتيال حدث في وقت حساس بالنسبة لتونس، هذا في الوقت الذي كان ينظر فيه إلى تجربة هذا البلد بمثابة "قصة نجاح" في سياق الربيع العربي. مجلة "تايم" الأمريكية ذهبت إلى أن حادثة اغتيال المعارض التونسي "تقود البلاد نحو أزمة" جديدة وتساءلت إن كانت "تونس تتجه نحو اضطراب على الشاكلة المصرية"؟ معتبرة أن "انزلاق" تونس نحو موجة من العنف أصبح محتملا جدا بعد مقتل البراهمي.