ثلاث محطات رئيسية في ثلاثة انقلابات ل"حماية الديمقراطية" من التيار الإسلامي في كل من تركيا والجزائر ومصر، فما هي أوجه الالتقاء والاختلاف؟. أتركة وجزأرة ومصرنه؟! بعد إلغاء مصطفى كمال أتاتورك (1881- 1938م) الخلافة العثمانية في 3 مارس عام1924م وإعلان تركيا دولة علمانية قام ب"أتركة" الإسلام وتحويله إلى دين محلي باللغة التركية من الآذان إلى تلاوة القرآن الكريم، ثم خلفه مصطفى عصمت إينونو (1884 - 1973م ) رئيسا عام للجمهورية التركية في 11 نوفمر 1938 إلى غاية 22 مارس 1950م بفضل فوز "حزب الشعب الجمهوري" في الانتخابات غير أن حزبا آخر شارك في إنشائه علي عدنان إيرتيكين مندريس باسم "الحزب الديمقراطي" عام 1946م يحمل مشروعا يتضمن إعادة الاعتبار للإسلام بلغته العربية الأصلية، أوصله عام 1950م إلى نيل الأغلبية وتولي رئاسة الحكومة، لكن القوى العلمانية عبأت الشارع ضده فقام الجنرال ألب ارسلان تركيش (1917- 1997م) قائد الجيش بالانقلاب على الحكومة في 27 ماي 1960م وشكل محاكم فأعدم رئيس الحكومة وحكم بالمؤبد على رئيس الجمهورية وتم إجراء انتخابات صورية في 15/10/1961م فأعيد حزب الشعب بقيادة عصمت إينونو إلى السلطة، وانتخب الجنرال كمال غورسيل في 27/10/1967م رئيسا لتركيا، فكان كل من تشتم فيه رائحة الإسلام تشن ضده حملة إعلامية وحين فاز حزب الرفاه بقيادة نجم الدين أربكان بالأغلبية وحكم البلاد عاما واحدا (1996م) أجبر على التنحي وحل الحزب عاشت تركيا خلال نصف قرن تحت حكم العسكر لغاية مجيء أحمد الطيب أردوغان عام 2008م ليعيد إلى الديمقراطية قيمها وحتى الآن ما يزال الأتراك مختلفين حول ما حدث سنة 1960م. تختلف التجربة الجزائرية عن التركية في أن التيار الإسلامي وصل إلى "السلطة المحلية" عبر البلديات عام 1990م وحين أخذ الأغلبية في تشريعيات 26 ديسمبر 1991م عبأت الأحزاب اللائكية والجهوية الشارع ضده ودفعت بالجيش إلى التدخل لتوقيف الدور الثاني من توقيف الانتخابات البرلمانية فاستقال الرئيس الشاذلي بن جديد وتشكل مجلس أعلى للدولة ومجلس استشاري من 60 عضوا من المجتمع المدني والنخب الثقافية والسياسية وكانت النتيجة فتح المعتقلات ومطاردة المنتخبين وظهور جناح مسلح ومجموعات مسلحة قدمت من أفغانستان، واعتبر ما قام به الجنرال خالد نزار أحد الضباط المنحدرين من الجيش الفرنسي انقلابا رفضت فرنسا دعمه، فهناك رواية تقول أنه زار السفير الفرنسي بالجزائر وأنه غادر السفارة دون أن يرتشف معه فنجان قهوة. ما حدث لمصر هي أن ثوار 25 جانفي 2011م سلموا ثورتهم إلى المجلس العسكري الذي أساء إدارة مرحلتها الانتقالية خلال عام ونصف وحين انتقلت السلطة إلى المنتخبين من التيار الإسلامي وصار الرئيس مدنيا تحركت مؤسستا العدالة والعسكر لتحضير الانقلاب باعتبار أن الإخوان المسلمين يمثلون الأقلية التي تملك أقوى تنظيم سياسي دولي رفضه معظم الأقطار العربية، واعتقد الرئيس محمد مرسي أن إزاحة المشير حسين طنطاوي وتعيين عبد الفتاح السيسي (59سنة) قائدا للجيش يضمن له التحكم في المؤسسة العسكرية لأنه ملتزم دينيا لكن ما حدث كان أكبر من السيسي فالعدالة تمسكت بمطاردة السجناء الفارين من سجن "وادي النطرون" ومن بينهم الرئيس مرسي إذ بمجرد توليه الرئاسة في جوان 2012م بدأت الاتصالات بين قوى إقليمية عربية وقيادات معارضة في الداخل والخارج وبين المؤسسة العسكرية وكان السيسي آلة لتنفيذ المشروع. يعتقد البعض أنه "لا توجد ديمقراطية من دون ديمقراطيين" وهو اعتقاد عاشته النخبة في تركيا لمدة 48سنة لينتهي حكم العسكر ويعود إلى وظيفته كسابع قوة عسكرية في العالم وينتعش الاقتصاد التركي وتصبح الديمقراطية التركية نموذجا يقتدى به في العالم، لكن ما حدث في مصر كان نتيجة طبيعية لتخلف بعض نخبها العسكرية ومنهم الجنرال السيسي الذي حصل على الماستر في العلوم العسكرية من بريطانيا عام توقيف المسار الانتخابي في الجزائر وعلى الزمالة الأمريكية العسكرية عام انتصار حزب الله على إسرائيل وقاد انقلابا في الذكرى ال"46" لهزيمة الجيش العربي في جوان 1967م، والسؤال: هل سيفشل العسكر في إدارة الصراع مع التيار الإسلامي في مصر؟ يبدو أن النخب المصرية استنسخت التعبئة التركية للشارع عام 1960م عبر تشكيل ما يسمى ب"حركة تمرد" لجمع التوقيعات بدعم من التيار الشعبي وجبهة الإنقاذ لسحب الثقة من نظام الإخوان الذي شكل هو أيضا حركة "تجرد" لجمع التوقيعات لمساندة الرئيس فانقسم الشارع المصري إلى مؤيد ومعارض، في حين أن المؤسسة العسكرية استنسخت التجربة الجزائرية في تشكيل الخريطة السياسية لمصر ما بعد الانقلاب بإقحام حزب إسلامي منافس للإخوان إلى جانب المجتمع المدني والأحزاب ووسائل الإعلام الخاصة . والاختلاف مابين التجربتين الجزائرية والتركية هي أن الأولى لم يذق فيها الإسلاميون طعم الحكم بينما الثانية أطاحت برئيسي الجمهورية والحكومة تبعتها محاكمات عسكرية شبيهة بما يحدث الآن في مصر. "الشروق" الجزائرية
