نقابتا الكونفدرالية والمغربي للشغل يعرضان مقترحاتهما بشأن مراجعة الدستور

أكدتا على الفصل بين السلط واستقلال القضاء ودور محوري للبرلمان

اجتمعا لجنة مراجعة الدستور، اليوم الأربعاء بالرباط، مع ممثلي كل من نقابتي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، في إطار لقاءاتها مع الهيئات الحزبية والنقابية قصد الاطلاع على تصوراتها ومقترحاتها بشأن مراجعة الدستور.
وأوضح عبد القادر الزاير عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية أن المذكرة التي قدمتها نقابته تؤكد على ضرورة الفصل بين السلط التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث تضطلع الحكومة باختصاصات تنفيذية واضحة تحاسب عليها، و توكل للبرلمان اختصاصات التشريع وتمثيل المواطنين حق تمثيل، وقضاء منصف وعادل
وأبرز الزاير ، أن المركزية النقابية أنه يجب أن تحتفظ المؤسسة الملكية بصلاحيات في مجالات الدفاع والوحدة وتحديد السياسة الخارجية للمملكة وحماية المواطنين والتحكيم.
واعتبر ميلودي المخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن "المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الجماهير الشعبية وفي مقدمتها الطبقة العاملة أسبابها سياسية" مؤكدا على ضرورة صياغة دستور سياسي متقدم يضمن توازن السلط ما بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية وكذلك بين المؤسسة الملكية التي قال عنها "نكن لها كل الاحترام وتوجد فوق كل السلط".
وأضاف مخاريق في تصريح للصحافة أن نقابته ترى أنه يتعين على هذا الدستور "ونحن في عالم يطغى عليه البعد الاقتصادي أن يكون له بعد اقتصادي واجتماعي"، مشددا في هذا السياق على ضرورة دسترة مجموعة من الحقوق المادية والمعنوية للشعب المغربي بصفة عامة وللطبقة العاملة بصفة خاصة.