جبهة القوى مع منع الترحال السياسي ومنح وضع متقدم للمعارضة الحركة الاجتماعية والديمقراطية تطالب بإعادة النظر في الفصل 51 عقدت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور أول أمس الأربعاء بالرباط، اجتماعين مع ممثلي كل من الحركة الديمقراطية الاجتماعية وجبهة القوى الديمقراطية، في إطار لقاءاتها مع الهيئات الحزبية والنقابية قصد الاطلاع على تصوراتها ومقترحاتها بشأن مراجعة الدستور. وفي هذا الصدد، أكد مصطفى بنعلي عضو المكتب التنفيذي لجبهة القوى الديمقراطية، في تصريح صحفي عقب اللقاء، أن الحزب قدم مقترحات عدة سواء في ما يتعلق بالحقوق والمبادئ الأساسية أو بالسلطات الدستورية وضمانات التوازن والتعاون بينها. وأبرز بنعلي، أن المقترحات التي قدمت تحت شعار «دستور التعاقد المجتمعي الجديد من أجل الديمقراطية والتنمية»، نصت بالخصوص على دسترة وضع متقدم للمعارضة من خلال اقتراح أن يكون مقرر لجنة تقصي الحقائق من المعارضة، وكذا منع ظاهرة الترحال. وأضاف أن مقترحات الحزب تضمنت أيضا دسترة العرائض التشريعية التي تخول للمواطنين حق التقدم بمقترحات قوانين، وكذا دسترة بعض المؤسسات منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومؤسسة الوسيط. كما اقترح الحزب، يضيف بنعلي، إحداث مجلس وطني من أجل المساواة وتقنين بعض الضوابط في ممارسة الحكومة لاختصاصاتها من حيث علاقتها مع البرلمان وإدراج التعيينات في المناصب السامية في المجلس الوزاري وضبط اجتماعاته الدورية. وتضمنت الورقة، التي تقدمت بها الجبهة، أيضا التنصيص على الوضع الجديد للجهة و تخويل رؤساء الجهات مسؤولية الأمر بالصرف وتوجيه وتنفيذ السياسية التنموية على صعيد الجهة. من جهته، قال الأمين العام للحركة الديمقراطية الاجتماعية محمود عرشان، إن «النقاش مع اللجنة كان جادا ومثمرا»، مشيرا إلى أنه تم التطرق إلى جميع الجوانب المتعلقة بالإصلاحات التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس الخاصة بمراجعة الدستور. وأوضح عرشان، في تصريح للصحافة، أنه تم التركيز على مسألة دسترة اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية إلى جانب اللغة العربية، وكذا على الجهوية المتقدمة ودورها الأساسي في التنمية الجهوية وفي تمكين الشباب من تدبير شؤون منطقتهم بأنفسهم. وأبرزت مذكرة أولية قدمتها الحركة الديمقراطية الاجتماعية للجنة أن الحزب اعتمد في مقاربته للتعديلات الدستورية على مضامين تقرير الخمسينية وتقارير هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن نتائج أعمال اللجنة الاستشارية للجهوية ومشروع الجهوية المتقدمة الذي أصبح في متناول الأحزاب السياسية والمنظمات المعنية. واعتبرت المذكرة أنه على الرغم من كون الإصلاحات السياسية والدستورية التي جاء بها خطاب جلالة الملك تعتبر قفزة جريئة في هذه المحطة التاريخية التي يمر بها العالم العربي، «فإننا في تحليلنا للوضعية السياسية العامة للبلاد، نعتقد أن مهمة اللجنة لا يجب أن تنحصر في دراسة الأبواب والفصول ومضامين التعديلات الدستورية المرتقبة، بل يجب أن تتعدى هذه الحدود لكي تنفتح على الحياة الديمقراطية بأكملها». ومن بين المقترحات التي قدمها وفد الحركة، في هذا الاجتماع، «إعادة النظر في الفصل 51 من الدستور للاستعمال المفرط له من طرف الحكومة باعتباره يحد من النقاش وإبداء الرأي من طرف المعارضة، لاسيما في ما يخص القانون المالي لإعطاء الفرصة للبرلمانيين لقبول بعض الأفكار والتعديلات الإيجابية. وواصلت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، عشية نفس اليوم، لقاءاتها مع الهيئات الحزبية بالاستماع إلى ممثلي حزب الأمل، وحزب الوحدة والديمقراطية، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي. وقال محمد باني ولد بركة الأمين العام لحزب الأمل إن الحزب تقدم إلى اللجنة بجملة من الاقتراحات، منها إدراج الجهوية في التعديل الدستوري حتى يكون منصوصا عليها دستوريا، وإلغاء قانون الإرهاب. وأضاف باني أن الحزب يطالب كذلك بمراجعة مدونة السير، مع التأكيد على احترام حزب الأمل للمؤسسة الملكية «التي هي الحامي لهذا الوطن والرمز الذي يجمعنا كلنا». ومن جهته، أفاد أحمد فطري الأمين العام لحزب الوحدة والديمقراطية، في تصريح مماثل، بأن الحزب عرض على اللجنة أزيد من 70 تعديلا في إطار هذه المراجعة، تلامس جوانب دستورية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، و»تصب كلها في مصلحة الوطن والمواطنين من أجل مغرب الغد، مغرب الحرية والمساواة والديمقراطية» بشكل «يقطع مع العهود السابقة». وأبرز فطري أن الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس «أضاء لنا الطريق ونحن أضفنا من جانبنا بعض المقترحات في الجوانب المذكورة»، مضيفا أن اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور قدمت بدورها لأعضاء الحزب ملاحظات مفيدة ودقيقة بشأن عدد من المقترحات التي تقدم بها. واعتبر عبد السلام العزيز الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، من جانبه، أن المغرب، من خلال مشروع مراجعة الدستور، يعزز مكانته كبلد ديمقراطي حداثي. وتابع العزيز أن الاقتراحات الدستورية للحزب تتمحور حول «ضرورة بناء دولة مدنية ديمقراطية في إطار ملكية برلمانية وديمقراطية واجتماعية، حيث تقدمنا في ذلك باقتراحات تتعلق بالخصوص بالمساطير والأحكام العامة والبرلمان والحكومة». وخلص إلى أن هذه الاقترحات تصب في اتجاه «بناء مغرب ديمقراطي حداثي قادر على مواجهة كل التحديات».
