الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل يقدمان تصوراتهما بشأن مراجعة الدستور

عقدت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعين مع ممثلي كل من نقابتي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد المغربي للشغل، وذلك في إطار لقاءاتها مع الهيئات الحزبية والنقابية قصد الاطلاع على تصوراتها ومقترحاتها بشأن مراجعة الدستور.
وأوضح السيد عبد القادر الزاير عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المذكرة التي قدمتها المركزية النقابية تؤكد على ضرورة الفصل بين السلط التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث تطلع الحكومة باختصاصات تنفيذية واضحة تحاسب عليها، و يتولى البرلمان اختصاصات التشريع وتمثيل المواطنين حق تمثيل، وقضاء مستقل ينصف المواطنين ويضمن لهم العدل.
وأبرز السيد الزاير ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المركزية النقابية تعتبر أن المؤسسة الملكية لها اختصاصات تتمثل أساسا في مجالات الدفاع والوحدة وتحديد السياسة الخارجية للمملكة وحماية المواطنين والتحكيم.
من جهته، اعتبر السيد ميلودي المخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن "المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الجماهير الشعبية وفي مقدمتها الطبقة العاملة أسبابها سياسية" مؤكدا على ضرورة صياغة دستور سياسي متقدم يضمن توازن السلط ما بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية وكذلك بين المؤسسة الملكية التي "نكن لها كل الاحترام وتوجد فوق كل السلط".
وأضاف السيد مخاريق في تصريح للصحافة أن المركزية النقابية ترى أنه يتعين على هذا الدستور "ونحن في عالم يطغى عليه البعد الاقتصادي أن يكون له بعد اقتصادي واجتماعي"، مشددا في هذا السياق على ضرورة دسترة مجموعة من الحقوق المادية والمعنوية للشعب المغربي بصفة عامة وللطبقة العاملة بصفة خاصة .