أعلن وزير العدل التونسي نذير بن عمو (مستقل) الجمعة ان النيابة العامة في بلاده استأنفت حكما قضائيا "مخففا" صدر الثلاثاء بحق 20 تونسيا متهمين بالمشاركة يوم 14 سبتمبر 2012 في هجوم استهدف السفارة والمدرسة الأميركيتين بالعاصمة تونس. والثلاثاء اصدر قاض تونسي حكما بسجن المتهمين عامين مع وقف التنفيذ. وقد احتجت السفارة الأميركية في تونس في بيان نشرته الأربعاء على الحكم وقالت انه "لا يتطابق على نحو ملائم مع جسامة وخطورة الخسائر والعنف اللذين حصلا يوم 14 سبتمبر 2012". وهاجم مئات من الاسلاميين مقر السفارة والمدرسة الأميركية يوم 14 سبتمبر 2012 احتجاجا على فيلم مسيء للإسلام انتج في الولاياتالمتحدة. واحرق هؤلاء وخربوا بشكل جزئي مبنى السفارة الأميركية والسيارات التي كانت في مرآبها كما احرقوا ونهبوا المدرسة الأميركية. وقتلت الشرطة 4 سلفيين وأصابت العشرات خلال تصديها للمهاجمين. والأربعاء طالبت السفارة الأمريكية في بيان السلطات التونسية "بإجراء تحقيق معمق وإحالة المحرضين على الهجوم الذين مازالوا طلقاء على العدالة". وقالت "الحكومة التونسية اعلنت معارضتها لمن يلجؤون الى العنف, وعلى الحكومة التونسية ان تظهر من خلال الافعال انه لا وجود لاي تسامح مع من يشجعون على العنف ويستعملونه لبلوغ أهدافهم". وختمت بالقول "الحكم الصادر في 28 مايو (الحالي) فشل في هذا الصدد". وقال وزير العدل التونسي في مؤتمر صحفي اليوم ان النيابة العامة "التي تمثل الدولة التونسية" استأنفت الحكم القضائي الثلاثاء اي "قبل صدور بيان السفارة الامريكية". وأقر بأن الحكم القضائي كان "مخففا" و"مخالفا للقانون" التونسي. ولم ير الوزير في الانتقادات الامريكية للحكم القضائي مسا من سيادة تونس او تدخلا في شؤون قضائها. وقال "نتفهم رد فعل الولاياتالمتحدة باعتبارها جهة متضررة, ولأن الأضرار كانت فادحة والحكم مخففا". وتابع ان بيان السفارة الامريكية "عبر عن رأي وعن موقف (...) فكل متضرر من جريمة ينتظر (صدور) اقسى حكم (قضائي), ويكون مستاء اذا صدر حكم اقل مما ينتظره". ونفى الوزير أن يكون "المعتدون الفعليون" على السفارة والمدرسة طلقاء. وذكر بأن القضاء اصدر في 2 يناير 2013 حكما بسجن 5 متهمين مدة سنة نافذة ثم حط يوم 23 ابريل الماضي من مدة العقاب الى السجن 7 اشهر إلا أن النيابة العامة طعنت في الحكم الأخير. وأضاف انه ستجري يوم 13 يونيو محاكمة المتورطين في مهاجمة المدرسة الاميركية دون ان يحدد عددهم. ونفى الوزير ان يكون "أبو عياض" زعيم جماعة "انصار الشريعة" السلفية المتشددة الموالية لتنظيم القاعدة أو جماعته من الملاحقين في قضية مهاجمة السفارة الأمريكية.