السجن سنتان مع وقف التنفيذ على 20 متهما بمهاجمة السفارة الاميركية في تونس

بعد محاكمة قصيرة، صدرت الثلاثاء أحكام بالسجن سنتين مع تعليق التنفيذ بحق عشرين شخصا ملاحقين لدورهم في هجوم شنه مسلحون يعتقد أنهم إسلاميون على السفارة الاميركية بتونس في سبتمبر الماضي بعد عرض فيلم مسىء للاسلام في الولايات المتحدة ونسبته السلطات الى التيار السلفي المتطرف.
وقال المحامي انور ولاد علي رئيس لجنة الدفاع عن المتهمين اثر هذه المحاكمة الكبيرة لمهاجمي السفارة الاميركية "حكم عليهم جميعا بسنتين مع تعليق التنفيذ".
وأضاف "سنرى مع عائلاتهم اذا كانوا يريدون الاستئناف، سنفعل اذا شاؤوا".
وصدر الحكم في وقت قصير جدا بعد محاكمة استمرت نصف يوم، بينما كانت بعض التهم تلحظ عقوبة قد تصل الى الإعدام.
واقتصرت الجلسة التي دامت أربع ساعات ونيف على تصريحات الادعاء والمحامين ونفي المتهمين ولم يطلب اي طرف عرض القرائن التي جمعت خلال التحقيق أثناء المحاكمة.
ولم يكشف عن مبررات قرار القاضي على الفور اذ أن النطق بالأحكام في تونس لا يصدر خلال الجلسة بل يعطى الى كتابة المحكمة حيث بامكان الدفاع ان يطلع عليها.
ونفى المحامون في مرافعاتهم اخطر الاتهامات الموجهة الى موكليهم (حسب البنود 74 و75 و77 و119 من القانون الجنائي) والتي تحدثت عن هجمات مبيتة من مجموعة مسلحة منظمة وجرائم يعاقب عليها القانون باحكام تتراوح من خمس سنوات سجنا الى الإعدام.
واعتبر الدفاع ان التظاهرة التي تحولت الى أعمال عنف كانت تلقائية واتهم القضاء بالخضوع الى الغرب.
وقال المحامي صلاح بركاتي ان "تلك الاحتجاجات (امام السفارة) تندرج في رد تلقائي في العالم (الإسلامي) برمته ضد انتهاكات مقدساتنا".
وأضاف ان "هؤلاء التونسيين أحيلوا على القضاء لمجاملة الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي" طالبا تبرئتهم.
ونددت محامية اخرى "باعترافات انتزعتها الشرطة تحت الضغط والتهديدات".
وما زال حوالى خمسين مهاجما مفترضا اخر ينتظرون محاكمتهم في الملف نفسه.
وقد اثار عرض الفيلم المسيء للسلام موجة من أعمال العنف في سبتمبر الماضي في مختلف أنحاء العالم الإسلامي.
وفي تونس قتل اربعة مهاجمين وجرح العشرات في حين احرق ونهب جزء من السفارة والمدرسة الاميركيتين.
وأعلنت الحكومة ان ابو عياض وهو من الافغان العرب المنتمين الى القاعدة، وزعيم حركة انصار الشريعة السلفية التونسية، هو من دبر تلك المواجهات.
ولم يحاكم اي من كبار قيادي تلك الحركة في هذه القضية بينما ابو عياض هارب من وجه القضاء منذ ثمانية أشهر.
وتواجه تونس منذ ثورة 2011 تنامي الحركة السلفية التي ارتكب أنصارها عدة هجمات على الشرطة والتظاهرات الثقافية.
واتهمت الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية بغض النظر عن تلك المجموعات لكن منذ الاشتباك مع مجموعات مسلحة موالية للقاعدة عند الحدود الجزائرية في أبريل، شددت الحكومة موقفها.
ووقعت مشادات بين ناشطي أنصار الشريعة والشرطة في تونس وأسفرت عن سقوط قتيل وعشرين جريحا في 19 مايو بعد ان تدخلت قوات الامن لمنع تجمعا محظورا.