قررت وزارة الداخلية التونسية مساء الجمعة منع مؤتمر جماعة "انصار الشريعة" السلفية المتطرفة الموالية لتنظيم القاعدة، والذي اعلنت الجماعة عقده الاحد في مدينة القيروان التاريخية (وسط). وقالت الوزارة في بيان "تقرر منع انعقاد هذا الملتقى وذلك لما يمثله من خرق للقوانين وتهديد للسلامة والنظام العام". وأوضحت ان قرار المنع جاء "اثر اعلان ما يسمى بأنصار الشريعة عقد تجمع بالساحات العامة بمدينة القيروان (...) على خلاف القوانين المنظمة للتجمعات ولقانون الطوارئ، وفي تحد صارخ لمؤسسات الدولة وتحريض ضدها وتهديد للأمن العام". والأربعاء اعلن سيف الدين الرايس الناطق الرسمي باسم "انصار الشريعة" ان الجماعة ستعقد مؤتمرها السنوي في القيروان وانها لن تطلب ترخيصا من وزارة الداخلية، وذلك في تحد للسلطات. وحمل الرايس الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية الحاكمة مسؤولية "أي قطرة دم قد تراق" الأحد في القيروان. وحذرت وزارة الداخلية في بيانها من أن "كل من يتعمد التطاول على الدولة وأجهزتها أو يسعى إلى بث الفوضى وزعزعة الاستقرار أو يعمد إلى التحريض على العنف والكراهية سيتحمل مسؤوليته كاملة". ونبهت الى ان "أي محاولة للاعتداء على الأمنيين أو مقراتهم ستواجه بالشدة اللازمة وفي إطار القانون". وذكرت بانها "ملتزمة بحماية حق التظاهر السلمي وحرية التعبير وممارسة الشعائر والدعوة (الدينية) بشكل سلمي لكل المواطنين وفق القوانين الجاري بها العمل". وطمأنت "جميع المواطنين الى أقصى جاهزية قواتها الأمنية بالتعاون مع قواتنا المسلحة، لحفظ سلامتهم وممتلكاتهم والتصدي لكل مظاهر الفوضى وبث الفتنة في البلاد". وحذرت السفارة الاميركية في تونس الجمعة الرعايا الامريكيين من التوجه الى القيروان نهاية هذا الاسبوع لاحتمال اندلاع مواجهات بين السلفيين وقوات الامن. وكان رئيس حزب النهضة الاسلامي الحاكم راشد الغنوشي اكد هذا الاسبوع ان الحكومة ستمنع مؤتمر انصار الشريعة الذين تحدوا السلطات وقالوا انهم يتوقعون حضور 40 الف شخص مؤتمرهم السنوي الثالث الاحد بالقيروان (وسط) التي اسسها الصحابي عقبة بن نافع قبل نحو 14 قرنا (سنة 50 هجرية). وكان قائد انصار الشريعة سيف الله بن حسين المكنى بابي عياض وهو من الافغان العرب وقاتل الى جانب القاعدة، هدد الاسبوع الماضي باعلان "الحرب" على الحكومة متهما النهضة باتباع سياسية منافية للاسلام. وابو عياض كان اودع السجن في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ثم افرج عنه بموجب عفو عام صدر بعد ثورة 2011 التي اطاحت ببن علي. وهو بحالة فرار منذ خريف 2012 وتشتبه السلطات بانه منظم الهجوم الدامي على السفارة الاميركية بتونس في 14 ايلول/سبتمبر الماضي الذي اوقع اربعة قتلى بين المتظاهرين المهاجمين. والصراع بين الحكومة والمجموعات السلفية المتطرفة التي كان يجري التسامح معها حتى الان، تصاعد بعد ان اعلنت السلطات وجود مقاتلين من عناصر القاعدة في تونس. وتطارد قوات الجيش والامن التونسي منذ نهاية ابريل مجموعات مسلحة متحصنة في مرتفعات غرب البلاد القريبة من الحدود مع الجزائر. واصيب في هذه العمليات 16 عسكريا ودركيا بسبب انفجار الغام زرعت في طريقهم بجبل الشعانبي بولاية القصرين (وسط غرب). ونفى المتحدث باسم انصار الشريعة الخميس اي علاقة لمجموعته بالقاعدة التي يتحصن عناصرها بجبل الشعانبي. وكانت مجموعات سلفية متشددة وراء العديد من احداث العنف بحسب السلطات في حين تتهم المعارضة حزب النهضة الاسلامي بالتراخي في مواجهة هذه المجموعات المتطرفة من الاسلام السني.