أعربت السفارة الأميركية بتونس الأربعاء عن "قلقها العميق" غداة صدور أحكام بالسجن سنتين مع تأجيل النفاذ بحق 20 تونسيا متهمين بالمشاركة في هجوم نفذه اسلاميون يوم سبتمبر 2012 على مقر السفارة والمدرسة الامريكيتين في العاصمة تونس. وقالت السفارة في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه "نشعر بقلق عميق من الاحكام (بالسجن) مع تاجيل التنفيذ" معتبرة انها لا "تتطابق على نحو ملائم مع جسامة وخطورة الخسائر والعنف اللذين حصلا يوم 14 سبتمبر 2012". وفي 14 سبتمبر 2012 هاجم مئات من السلفيين السفارة والمدرسة الامريكيتين بالعاصمة تونس احتجاجا على فيلم اميركي مسيء للاسلام أنتج في الولاياتالمتحدة. وقتلت الشرطة 4 سلفيين من المشاركين في الهجوم. وتابعت السفارة الامريكية في بيانها "نحن نتمسك باجراء تحقيق معمق وإحالة المحرضين على الهجوم الذين مازالوا طلقاء على العدالة" في اشارة على الارجح الى "ابو عياض" زعيم جماعة "انصار الشريعة" السلفية المتشددة والذي اتهمته السلطات التونسية بتدبير الهجوم. وابو عياض (48 عاما) واسمه الحقيقي سيف الله بن حسين هارب من الشرطة منذ أشهر. وقبل اختفائه اتهم وزارة الداخلية التونسية ب"إخلاء السفارة (الامريكية) فجأة (...) من الحراسة التي كانت مضروبة عليها" قبل تعرضها الى الهجوم معتبرا ان "هناك لعبة سياسية من أجل أن يقع ما وقع". واتهم ابو عياض في آخر خطبة القاها يوم 17 سبتمبر 2012 أمام أنصاره بجامع الفتح بالعاصمة تونس "مندسين" من غير السلفيين بالوقوف وراء مهاجمة السفارة والمدرسة الاميركيتين. وأضافت السفارة الاميركية في بيانها "من مسؤولية الحكومة التونسية وبموجب القانون الدولي حماية البعثات الدبلوماسية وموظفيها الموجودين في تونس". وتابعت "الحكومة التونسية اعلنت معارضتها لمن يلجؤون الى العنف، وعلى الحكومة التونسية ان تظهر من خلال الأفعال انه لا وجود لاي تسامح مع من يشجعون على العنف ويستعملونه لبلوغ أهدافهم". وختمت بالقول "الحكم الصادر في 28 مايو (الحالي) فشل في هذا الصدد من ناحيته، ندد المحامي انور اولاد علي رئيس لجنة الدفاع عن المتهمين العشرين بالمشاركة في مهاجمة السفارة الامريكية بما اسماه "التدخل الامريكي السافر في شؤون القضاء التونسي". وقال المحامي في تصريح لفرانس برس: " تونس دولة ذات سيادة كاملة وغير منقوصة وليست ولاية أمريكية، ولا يحق لاي دولة تعتبر نفسها عظيمة أو تحس بالعظمة ان تتدخل في الشؤون القضائية لدولة أخرى". وعبر عن الامل في أن "لا تتأثر الدولة التونسية بالضغوط الأميركية وأن لا تحاول (السلطات التونسية) ممارسة ضغوط على القضاء". وأضاف انه لا يزال هناك نحو 80 تونسيا سيمثلون امام القضاء بتهمة المشاركة في مهاجمة السفارة والمدرسة الأميركيتين.