أبرزت الخارجية الأمريكية الجهود التي يبذلها المغرب في مجال تعزيز الحريات والتسامح الديني٬ وذلك في تقرير نشرته اليوم الاثنين٬ والذي أكد أيضا على الضمانات الدستورية والشرعية التي تسمح بحرية المعتقدات الدينية بالمملكة. وسلط التقرير٬ الذي أنجز برسم سنة 2012٬ الضوء على الجهود التي تبذلها الحكومة المغربية في مجال محاربة "إيديولوجيا التطرف"٬ مشيرا إلى أن الحكومة حرصت خلال السنة المنصرمة على احترام حق مواطنيها في ممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية. كما أبرز تقرير الخارجية الأمريكية جهود المغرب الهادفة إلى النهوض بإسلام معتدل ومتسامح٬ وهو ما تؤشر عليه حرية المعتقد التي يتمتع بها اليهود المغاربة والجاليات المسيحية الأجنبية٬ مضيفا أن هذه الأخيرة مسموح لها بأداء شعائرها الدينية "دون أي تضييق". ومما جاء في التقرير أن الحكومة المغربية تقر إعفاءات ضريبية وجمركية٬ كما تمنح مساعدات وعقارات لمساعدة المسلمين واليهود والمسحيين الذين يعيشون بالمملكة على ممارسة شعائرهم الدينية. وأضاف أنه "لا وجود بالمغرب لأي منع متعلق بارتداء اللباس أو الرموز الدينية٬ سواء بالفضاءات العامة أو الخاصة". ولتعزيز الحوار بين الأديان٬ أكد تقرير الدبلوماسية الأمريكية أنه يتم تدريس التراث الثقافي والفني والعلمي والأدبي اليهودي ببعض الجامعات المغربية٬ في إشارة إلى تعليم اللغة العبرية والدراسات الدينية المقارنة بشعبة الدراسات الإسلامية بجامعة محمد الخامس بالرباط. وأشار التقرير٬ في هذا السياق٬ إلى أنه يتم تعليم اللغة العبرية من قبل 12 أستاذا بمجموع البلاد٬ كما أن أفراد الجالية اليهودية بالمغرب ممثلين على أعلى مستوى بالدولة. وبخصوص المقاربة التي ينهجها المغرب من أجل تعزيز التسامح ومشاركة النساء في الحقل الديني٬ ذكرت الخارجية الأمريكية ببرنامج تكوين المرشدات٬ الذي أطلق سنة 2006٬ والذي ساهم في تكوين أزيد من 200 مرشدة دينية٬ تعملن بالمساجد والمؤسسات الاجتماعية. وأضاف أن المرشدات الدينيات تعملن في مجال التعليم الديني٬ وتحسيس وتوعية النساء والفتيات والأطفال بحقوقهم٬ لا سيما تلك المرتبطة بالتخطيط الأسري. وذكر التقرير بأن المغرب والولايات المتحدة اتفقا٬ في إطار الحوار الاستراتيجي الذي أطلقاه منذ شتنبر الماضي بواشنطن٬ على استكشاف مختلف سبل تعزيز التعاون والتفاهم المتبادل والحوار بين الأديان.
