أفاد التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن الحريات الدينية في العالم لسنة 2011 أن دستور المملكة وقوانينها تضمن الحرية الدينية حيث ينص الدستور المغربي -بحسب التقرير-على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، والملك هو «أمير المؤمنين»، مشيرا إلى أن الحكومة المغربية تواصل جهودها الرامية إلى تعزيز التسامح والاحترام والحوار بين مختلف المجموعات الدينية بالبلاد، وتعمل على محاربة إيديولوجيا التطرف، فيما تحظر جهود التبشير في أوساط المسلمين. وأوضح التقرير الذي نشر أول أمس الإثنين بواشنطن على أن جهود المغرب بارزة فيما يتعلق بالنهوض بإسلام معتدل ومتسامح، وهو ما تؤشر عليه حرية المعتقد التي يتمتع بها اليهود المغاربة والجاليات المسيحية الأجنبية، مضيفة أن هذه الأخيرة مسموح لها بأداء شعائرها الدينية «دون أي تضييق»، كما يتم يتم تدريس التراث الثقافي والفني والعلمي والأدبي اليهودي ببعض الجامعات المغربية، مثل تعليم اللغة العبرية والدراسات الدينية المقارنة بشعبة الدراسات الإسلامية بجامعة الرباط وموضحا أن الدراسات حول المسيحية واليهودية تشكل جزءا من الدراسات الدينية الجامعية، ويتوفر البلد على ما يقرب من عشرة أساتذة تعليم اللغة العبرية. و تطرق التقرير إلى النهج الذي يعتمده المغرب من أجل تعزيز التسامح وزيادة مشاركة النساء في الحقل الديني، مشيرا إلى برنامج تكوين المرشدات الذي تم إطلاقه في العام 2006 والذي مكن من تكوين وتعيين 581 إماما، من بينهم 207 مرشدة للعمل بالمساجد و السجون والخيريات. ونددت الولاياتالمتحدة في تقريرها بالعداء تجاه المسلمين في اوروبا، وانتقدت خصوصا القوانين التي تمنع ارتداء البرقع في فرنساوبلجيكا. ولفت التقرير الى «أن البلدان الاوروبية باتت متنوعة اكثر فاكثر من النواحي الاتنية والعرقية والدينية. وهذه التطورات الديموغرافية تترافق احيانا مع تنامي الكره للاجانب والمعاداة للسامية ومشاعر العداء للمسلمين».وشددت وزارة الخارجية الاميركية ايضا على «العدد المتزايد من البلدان الاوروبية، بينها بلجيكاوفرنسا، التي تؤثر قوانينها المفروضة على طريقة اللباس بشكل سلبي على المسلمين وعلى اخرين»، في اشارة الى القوانين الاوروبية التي تمنع ارتداء النقاب او البرقع. يذكر أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية في العالم أشار إلى الصين وإريتريا وإيران وكوريا الشمالية والمملكة العربية السعودية والسودان وبورما وأوزبكستان على أنها دول تشكل مصدرا للقلق بشكل خاص في مجال الحريات الدينية.
