أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، أول أمس الاثنين، تقريرا حول الحرية الدينية خلال سنة 2011 جاء فيه أن المغرب يقوم بجهود كبيرة بغية محاربة الفكر المتطرف وتعزيز التسامح والاحترام والحوار بين مختلف الأديان. وعبرت الخارجية الأمريكية، في التقرير ذاته، عن الوضع الديني في المغرب موضحة، في التقرير ذاته، أن «المغرب ماض في النهوض بإسلام معتدل ومتسامح٬ وهو ما يبرز في ضمان حرية المعتقد لليهود المغاربة والجاليات المسيحية الأجنبية المستقرة بالبلاد، حيث لهذه الفئات أن تمارس شعائرها الدينية دون أي تضييق». وأردف التقرير ذاته أنه «لا وجود بالمغرب لأي منع متعلق بارتداء اللباس أو الرموز الدينية، سواء بالفضاءات العامة أو بنظيراتها الخاصة»، مضيفا، في السياق ذاته، أن المغرب يعرف «تدريس التراث الثقافي والفني والعلمي والأدبي اليهودي ببعض الجامعات، وذلك بغية تعزيز الحوار بين الأديان، فتعليم اللغة العبرية والدراسات الدينية المقارنة بشعبة الدراسات الإسلامية بجامعة الرباط، مثلا، إلى جوار دراسات حول المسيحية واليهودية، تشكل جزءا من الدراسات الدينية الجامعية بالبلاد». وأشاد تقرير الخارجية الأمريكية بالسياسة الدينية المتبعة في المغرب من خلال التأكيد على أن الدستور الجديد، فضلا عن قوانين جار بها العمل في المغرب، تضمن الحرية الدينية، منوها بما اعتبرته الخارجية الأمريكية تواصل جهود الرباط «بغية تعزيز التسامح والاحترام والحوار بين مختلف المجموعات الدينية الموجودة بالبلاد». كما استطرد التقرير أن «هناك أيضا مواصلة لبرنامج تكوين المرشدات الدينيات، وهو الذي تم إطلاقه في العام 2006، والذي مكن، لحد العام 2011، من تكوين وتعيين أزيد من 200 مرشدة بالمساجد والمؤسسات الاجتماعية للعمل على توعية النساء والفتيات والأطفال بحقوقهم، ولاسيما تلك المرتبطة بالتخطيط الأسري».