بعد يومين من الآن يحل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بالمغرب في زيارة تدوم يومين سيلتقي خلالها الملك محمد السادس ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. عدد من الصحف والمواقع الإخبارية الفرنسية والمغربية الناطقة بالفرنسية على الخصوص حاولت النبش في مختلف أبعاد هذه الزيارة التي تحيط بها مجموعة من النقاط وجب التوقف عندها. بعيدا عن الكلام الديبلوماسي الذي جاء على لسان قصر الإيليزيه ،والذي وصف العلاقات بين باريس والرباط بكونها "متينة جدا وسلسلة" ،وأن "المغرب شريك مقرب جدا"، وأن "رهان الزيارة هو توفير الوسائل للحفاظ على علاقة على كافة المستويات". بعيدا عن هذا الكلام لاشك في أن غيوما طفت في سماء العلاقة بين البلدين منذ أن أطاح فرانوسوا هولاند بنيكولا ساركوزي في سباق الرئاسة نحو البيت الأبيض. الرباط التي كانت تحتفظ بعلاقة جيدة مع ساركوزي على ما يبدو لم تكن تتوقع أن يخرج الرئيس السابق خاوي الوفاض من سباقه للفوز بولاية ثانية كرئيس لجمهورية بلاد الأنوار. لذلك سارع المغرب لتوضيح أن استقبال الملك محمد السادس للكاتبة الأولى للحزب الاشتراكي الفرنسي مارتين أوبري جاء بصفة شخصية. المغرب لم يرد أن تؤل باريس آنذاك أن استقبال أوبري جاء كمؤشر على دعم مرشح الحزب الاشتراكي فرانسوا هولاند ضد الرئيس ساركوزي آنذاك. لكن بعد فوز فرانسوا هولاند في انتخابات الرئاسة الفرنسية سارع المغرب إلى ربط حبل الود مع ساكن قصر الإيليزيه الجديد حيث حرص الملك محمد السادس على زيارة الرئيس الفرنسي أياما قليلة على تنصيبه ودعاه إلى زيارة المغرب. باريس أقدمت بالمقابل على بعث إشارة أثارت إنزعاج الدوائر الرسمية في الرباط بعد أن قرر هولند أن تكون وجهته خارج فرنسا صوب الجزائر وليس صوب المغرب الذي ظل على مدار سنوات الحليف السياسي والشريك الاقتصادي الأول لفرنسا بين مستعمراتها السابقة. جريدة فرنسية نقلت عن مصدر ديبلوماسي فرنسي قوله أن "الرباط تفهمت ضرورة بناء علاقة فورية مع الجزائر" وإمكانية لعب فرنسا "لدور مفيد بين البلدين"، في محاولة للتقليل من أهمية الانزعاج الذي أبدته السلطات المغربية حيال هذه القضية. فرنسا هي الأخرى ذاقت من نفس الكأس وهي ترى كيف المستعمر الثاني السابق للمغرب إسبانيا، والتي لطالما كان عليها أن تكتفي بالمركز الثاني خلف فرنسا في علاقتها مع المغرب اقتصاديا وثقافيا صارت تنافس باريس على موقع القرب من الرباط. مدريد أزاحت باريس كشريك اقتصادي أول للمغرب كما أن علاقتها السياسية بالرباط أصبحت أكثر هدوءا وتوازنا خصوصا في قضية الصحراء. أكثر من ذلك لم يخالف زعيم الحزب الشعبي الحاكم ماريانو راخوي العادة التي دأب عليها من سبقوه في المنصب في جعل المغرب أول بلد أجنبي يزوره رئيس الحكومة الإسبانية. زيارة راخوي وتلين موقف الحزب الشعبي الذي كان دائم التصلب في مواقفه تجاه المغرب فسرها العديد من المراقبين المغاربة بتفاقم الأزمة الاقتصادية بإسبانيا مما جعل الحكومة تبحث عن منافذ في مناطق أخرى ولخلق مزيد من فرص الاستثمار أمام الشركات الإسبانية. الأزمة التي بدأت تضيق الخناق أكثر في فرنسا هو ما دفع عددا من المسؤولين الفرنسيين على التعبير عن عدم رضاهم عن تحويل الخدمات وخلق وحدات صناعية بالمغرب تقوم بها شركات فرنسية عدة نحو المغرب في وقت تفاقمت فيه نسب البطالة في الوطن الأم. من المتوقع أن تشهد زيارة هولاند إطلاق مشاريع جديدة، اللهم التوقيع على اتفاقيات ترمي متابعة تلك الموجودة أصلا على الأرض كمشروع الترامواي والقطار فائق السرعة ومعالجة المياه والطاقات المتجددة. على المستوى السياسي ينتظر أن يشيد هولاند بالمسار الإصلاحي بالمغرب من خلال القول بأن المغرب "وجد طريقه ويسير في الاتجاه الصحيح في سياق يقدم فيه الربيع العربي الكثير من الفرص ولكن أيضا العديد من المخاطر". هذا الدعم السياسي ينتظر أن يشمل أيضا قضية الصحراء من خلال الاستمرار في مساندة مشروع الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 كحل للملف، غير أن هناك من يرى أن هذه المساندة لن تكون على نفس الدرجة مقارنة بما كان عليه الحال حينما حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية في الحكم إذ أن الاشتراكيين لطالما كان موقف من قضية الصحراء بعكس ما ترجو السلطات في المغرب. وإذا كان هناك من يرى أن زيارة فرانسوا هولاند لن تجلب الكثير للمغرب، يبقى مع ذلك من المهم الحفاظ على علاقات جد متينة مع باريس لكن دون تقديم تنازلات اقتصادية قد تكون هي العنوان الرئيس لقدوم الرئيس الفرنسي إلى المغرب.