بقلم : عبد اللطيف الكرطي ناشط جمعوي يتساءل الرأي العام المحلي بالعرائش باستغراب وقلق شديدين، عن مصيرالقرار الارتجالي الذي تبناه المجلس الجماعي الحالي مند السنة الفارطة والقاضي ببناء مقر جديد له بحي المغرب الجديد على بقعة ارضية مجاورة للمكتبة الوسائطية عبد الصمد الكنفاوي ، هذه البقعة كانت في الاصل مخصصة لاقامة منطقة خضراء للساكنة المجاورة ، وقد ثم تحويلها بقرار من المجلس البلدي السابق في اطار اتفاقية ثلاثية الى مشروع ثقافي فني كبير لبناء مسرح مهم تستفيد منه المدينة نظرا لضعف بنيتها التحتية على المستوى التقافي و المسرحي ، خاصة وانها في امس الحاجة لمثل هذه المشاريع الرائدة من اجل استرجاع بريقها الثقافي والفني الحافل بالعطاءات على الصعيد الداخلي والخارجي ، وكيف لا وهي المدينة المتميزة التي اعطت فنانين كبارا على المستوى الوطني وعلى رأسهم المؤلف المسرحي الراحل عبد الصمد الكنفاوي ، والفكاهي الساخر المرحوم حسن لمراني ، و الموسيقار المبدع على القيثارة المرحوم صديقة . كما احتضنت العرائش ادباء وكتاب مسرح عالميين امثال محمد شكري والفرنسي جون جينيه الى جانب ابناء البلد المعاصرين امثال الرسام الكبير والنحات المبدع الفنان رشيد السبتي صاحب الاعمال الضخمة التي تعرض في الاروقة العالمية الكبرى ، و كذا الكاتب المسرحي المرموق عبد المولى الزياتي ، والمخرج المقتدر عبد اللطيف المزورى ، ومايسترو الطرب الاندلسي الاستاذ محمد الامين الاكرمي . فكيف لمجلس المدينة ان يتناسى هؤلاء الفطاحل في عالم الفن والابداع ، ويصادق على قرار قد يحرم ساكنة العرائش من مشروع فني ضخم طالما حلمت به مند زمان ،أ ليس هذا نوع من الانانية والتخلف الفكري و الثقافي الذي يعيشه هذا المجلس الفاشل ؟ . ان هذا القرار المشؤوم سيبقى وصمة عار على جبين كل اعضاء المجلس باغلبيته ومعارضته وخصوصا رئاسة المجلس وعباقرة نوابه المقربين الذين اكدوا للجميع انهم اناس لا علاقة لهم بمجال الفن والثقافة وليس لهم اهتمام بالمسرح والفنون الاخرى ، وان همهم الوحيد هو الحفاظ على الكراسي الانتخابية لضمان الحصول على امتيازات تمكنهم من تحقيق اهدافهم الشخصية والاستفادة من بعض الميزانيات المرصودة لمشارع تأهيل المدينة و العمل على تحويلها الى مكاسب خاصة ، والقرار الذي نناقشه الآن هو خير دليل على ما نقول بعد ان تبناه المجلس الحالي بايعاز من الرئيس ونوابه المقربين و بتنسيق مع الكاتب العام الحقيقي لبلدية العرائش ، فقد ادرج بطريقة ذكية في جدول اعمال دورة شهر فبراير من السنة الفارطة 2016 جعلت الجميع يصادق عليه بالاجماع دون معارضة تذكر ، ودون الرجوع الى ارشيف البلدية للتذكير بالاتفاق المبرم في هذا الشان ، مستغلين غياب الجمعيات الجادة و المجتمع المدني الحقيقي عن الدورة ، هذا الاخير بمجرد تأكده من خبر تمرير هذا القرار والمصادقة عليه بالاجماع ، بدأ بالتحرك الفوري عبر تنظيم قوي حمل اسم " فضاء الوحدة لجمعيات المجتمع المدني باقليم العرائش " المشكل من 16 جمعية مدنية و حقوقية الغرض منه خدمة المدينة والدفاع عن قضاياها الكبرى والتصدي لهذا القرار اللا شعبي وفق برنامج نضالي محكم وبتنسيق ومشاورة مع كل الاطراف المعنية ، ابتداء من مراسلة المؤسسات الوصية و السلطات المنتخبة في الموضوع من اجل الاستفسار وطلب المعلومات حول مشروع بناء المسرح ، ثم الجلوس الى طاولة الحوار والاقناع اذا اقتضى الحال واشراك كل المكونات الفاعلة من اجل الحفاظ على هذا المشروع الثقافي الفني للمدينة ..... الا ان تهرب المجلس الجماعي كان واضحا وابان للجميع انه غير مستعد للتعاون مع فضاء الجمعيات المبادر ، فيما اكتفت الملحقة الاقليمية لوزارة الثقافة بالعرائش بالتحفظ واحالة ممثلي الفضاء على الوزارة الوصية ، هذه الاخيرة لم تستجيب الى حد الآن لكنها بقيت متشبتة بالمبلغ المالي لهذا المشروع الضخم الذي سبق ان رصدته الحكومة الاندلسية حسب الاتفاقية الثلاثية السابقة الذكر . وامام هذا التماطل والحياد الغير مبرر من طرف الملحقة الاقليمية للثقافة بالعرائش والمجلس الجماعي وبعض الجمعيات والتنظيمات التابعة له وسكوت بعض القيادات الحزبية الممثلة في المجلس ، قررت الجمعيات المشكلة للفضاء تقديم طلب لمقابلة السيد عامل الاقليم لاطلاعه على حيثيات الموضوع وانعكاساته على ساكنة وسمعة المدينة ،وقد تمت هذه المقابلة في شخص السيد باشا المدينة الذي تفهم الموضوع ووعد بالتدخل . وفي الوقت الذي كانت فيه تحركات الفضاء الجمعوي تشهد نجاحا و استجابة جماهرية سريعة للموضوع ، تحركت عبقرية المجلس الجماعي بتنسيق مع بعض الجمعيات المقربة منه للخروج بحل غير منطقي القاضي بتقسيم البقعة الارضية المتنازع عليها الى شطرين الأول لاقامة المسرح من جهة والثانية لبناء مقر الجماعة من جهة اخرى، هذا الحل الغير التشاركي سيغضب الساكنة المجاورة و سيقزم مشروع المركب المسرحي وسيشكك الأطراف الاخرى التي رصدت للمشروع ميزانية ضخمة حسب دفتر التحملات الذي تمت المصادقة علية مسبقا . ولنا عودة الى الموضوع لاطلاع الرأي العام على المستجدات القانونية التي سيسلكها الفضاء الجمعوي لاحقا للتصدي لهذا القرار الجائر ، وكذا تقديم فكرة مصغرة عن الاتفاقية الثلاثية التي ابرمت سنة 2012 بين المجلس البلدي السابق ووزارة الثقافة والحكومة الاندلسية ..... يتبع