بعد خمسة أيام حبس كل العالم أنفاسه بعد إخراج ريان من بئر عمقه أكثر 32متر قرب منزله بدوار إغران جماعة تمروت إقليمشفشاون، و بعد عمل دؤوب بذلته مختلف السلطات والقوات العمومية ورجال الوقاية المدنية، وأطر ومهندسين وطبوغرافيين و اطقم طبية تواجدت في عين المكان ،تحت إشراف والي الجهة و عامل إقليمشفشاون ،و متابعة جلالته عن كثب لتطوارات هذا الحادث المأساوي ،حيث أصدر تعلماته السامية قصد اتخاذ كل الإجراءات اللازمة وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد ،إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضيا مرضيا ،مسبغا عطفه وموصول عناية جلالته على أسرة الفقيد معزيا ببلاغ للدوان الملكي ،وفي اتصال بوالدي ريان ،ومستقبلا لهما في بلاطه الملكي ،إنا لله وإنا إليه راجعون عزؤنا واحد في إبن الأمة الإسلامية و العربية و الشعب المغربي ريان، الذي وحد الشعوب ،و كسر الحدود ،وجمع الجيران، بالدعاء لفك كربته، ولكن لا راد لقضاء الله فيه سبحانه . لكن يجب أن نطرح تساؤلات تبدو ملحة لراهنياتها ،وفيها رب ضارة نافعة، من أجل اتخاذ مجموعة من التدابير و مراجعة مجموعة من الاستراتيجيات و المخططات و البرامج، ولفت الانتباه لهذه المناطق المهمشة و النائية و الجبلية …،ما دور الشيخ و المقدم قبل، و اثناء وعند حفر البئر؟!!، أين كانت السلطات العمومية ،وماهي التدابير و الإجراءات و القيود للحد من هكذا سلوك؟!!، وما دور المخططات القطاعية و السياسات العمومية للحكومة في التأهيل المجالي لهذه المناطق ؟!!أين الجماعة الترابية بمستوياتها الثلاثة(الجماعة،الإقليم ،الجهة)في تحقيق التنمية المجالية و البشرية، و تأهيل البنيات التحتية الاجتماعية ،و شق المسالك والطرق ،و تزويد الساكنة بالماء و الكهرباء، لتحقيق العيش الكريم للمواطن في تلك المناطق الهشة و المهمشة ؟!!!. إن الطفل الفقيد ريان سيفتح نقاش أعمق وأشمل، من ذاك الاندفاع العاطفي والوجداني الذي طبع كل المغاربة خلال خمسة أيام ،يجب النظر بعمق الى مأساة ريان في بعدها التنموي الغائب في تلك المناطق الهامشية و النائية ،و دور الحكومات المتعاقبة و البرامج و الاستراتيجيات و المخططات و اختصاصات الجماعات الترابية،هذا هو الأصل عند الحوادث و الكوارث و الفواجع عند الحكومات التي تحترم كرامة الإنسان وحقه في العيش الكريم ،في إطار تحديد المسؤوليات نساءل وزير الفلاحة السابق الذي عمر 14سنة في القطاع ،و رئيس الحكومة الحالية السيد عزيز أخنوش عن حصة المناطق الجبلية بإقليمالشفشاون وجماعة تمروت ودوار إغران المهمش من البرنامج المندمج لتنمية المناطق الجبلية المنجزة في 2015من طرف اللجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية والمؤلفة من 17قطاع وزاري؟!! ،واستراتيجية التنمية القروية 2020؟!!،واستراتيجية الجيل الاخضر 2030/2020؟!!،والبرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة؟!! ،و من صندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية و الذي يصل استثماره كل سنة مليار و نصف مليون درهم حسب تصريح وزير الفلاحة عزيز أخنوش منذ ثمانية أعوام خلت، تذهب إلى المناطق الأكثر هشاشة وتقوية التجهيزات و البنيات التحتية وتحسين الأنشطة الفلاحية و المدرة للدخل ؟!!. إن كل هذه الاستراتيجيات و البرامج و المخططات، تجعلنا نقر كما هو في تقرير رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحت عنوان التنمية القروية :مجال المناطق الجبلية إحالة رقم 2017/21،هو غياب سياسية عمومية موجهة لتنمية المناطق الجبلية ،واختلال في ارساء حكامة جيدة بتدبير شؤون المناطق الجبلية ،و غياب تعزيز آليات الالتقائية والحكامة في اطار مقاربة جهوية ،وتعزيز الانسجام و الاندماج بين البرامج القطاعية، التي تستهدف المناطق الجبلية، ودعم مجلس الجهة و الجماعات الترابية من جماعات و أقاليم، في اطار الاختصاصات المشتركة مع الدولة بالنسبة للجماعات والاقاليم كما جاءت بها القوانين التنظيمية (113.14المادة 87و 112.14المادة 86) ، ومدى فعالية برنامج التنمية الجهوية، والتنمية القروية المادة 82 من القانون التنظيمي 112.14في وضع تشخيص للحاجيات و الإمكانيات بالنسبة لهذه المناطق المهمشة وفك العزلة عنها ،وتأهيل بنيتها التحتية و التزود بالماء و الكهرباء ،ووضع استراتيجية جهوية لإقتصاد الطاقة و الماء ،وما هو دور التصميم الجهوي لإعداد التراب وفق المادة 89 من القانون التنظيمي 111.14 من أجل تدبير تهيئة المجال وتأهيله ، وماذا أعد مجلس الجهة في إطار إختصاصاته المشتركة مع الدولة ،من أجل تنمية المناطق الجبلية و رفع التهميش عنها وتأهيل العالم القروي المادة 91 . للأسف إنها زخم من القوانين و الاختصاصات ،و البرامج و المخططات ،و الاستراتيجيات و التوصيات والمؤسسات ، فشلت و مازالت لم تصل إلى الغاية و الأهداف، من أن تجعل من أب الفقيد ريان وباقي الساكنة دوار إغران و المناطق الجبلية المحادية بإقليمشفشاون لا تحفر آبار ،والخروج من التهميش وفك العزلة و خلق قرى نموذجية ،و الحد من الهجرة وتحسين البنيات التحتية الصحية و التعليمية، والتزود بالماء و الكهرباء وخلق زراعة بديلة ومشاريع مدرة للدخل . هي الإرادة الملكية من الملك الانسان أملنا ،من خلال مأساة حادثة ريان، أن يستفيق المسؤولون من سباتهم ،وأن يعملوا بحس الوطنية والمسؤولية الصادقة لرفع التهميش عن ساكنة المناطق المهمشة و الجبلية بجهة طنجةتطوانالحسيمة .
