تقدم فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بإحداث وكالة تنمية المناطق الجبلية، وذلك في سياق “تفعيل التوجيهات الملكية الهادفة إلى تحسين أوضاع المواطنين الذين يعيشون في المناطق البعيدة والمعزولة، والتخفيف من معاناتهم من خلال تأهيل البنيات التحتية والخدمات العمومية الأساسية، سواء في مجال التعليم أو الصحة والماء والكهرباء”. ويروم خلق هذه الوكالة، بحسب الفريق الحركي، مواكبة تنفيذ البرامج والمخططات الموجهة لتنمية المناطق الجبلية، وضمان التقائيتها وتقييم جدواها وانعكاساتها على مستوى عيش الساكنة من أجل تقليص الفوارق الترابية والمجالية، وضمان تنمية حقيقية وشاملة لهذه المناطق وتحسين جاذبيتها وجودة الحياة فيها. نص مقترح القانون المذكور، أفاد بأن “الحكومة عملت على وضع برامج ومخططات لتنمية المناطق الجبلية، لكن كثرة المتدخلين وغياب رؤية مندمجة وضعف مواكبة البرامج وغياب التقائية السياسات القطاعية وانسجامها يفقد الفعالية المطلوبة للسياسة الموجهة لتنمية المناطق الجبلية، على مستوى البنيات التحتية والولوجية إلى المرافق العمومية الأساسية”. وشدد الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية، المشارك في الحكومة، على أن إحداث هذه الوكالة سيمكّن من الرفع من مستوى التنسيق بين مختلف المتدخلين وطنيا ومجاليا في إطار تفعيل مبدأ الحكامة الجيدة والتشارك كمنهجية تشاورية لتسجيل الاحتياجات، والوقوف على إشكالية تنمية المناطق القروية، ما سيعمل على تحقيق تجانس أفضل وإدماج للمخططات والإستراتيجيات في أهدافها ومراحل تنفيذها. ومن شأن إحداث هذه الوكالة أيضا، وفق نص المقترح، “العمل على صياغة بدائل اقتصادية توفر العيش الكريم لحوالي ثلث ساكنة الوطن، وبالتالي المساهمة في حماية الثروة الغابوية التي تظل إلى حد الآن المورد الوحيد لعيش ساكنة الجبل، كما ستقدم هذه الوكالة دعما لنصف الجماعات القروية ذات الامتداد الترابي الجبلي، ولمجال حيوي يعد المنبع الرئيسي للأمن المائي، ومصدر للرعي، وفضاء للتوازنات الايكولوجية”. إحداث هذه الوكالة أيضا هو “منطلق للعمل على إخراج قانون الجبل إلى حيز الوجود، والذي تم إعداده منذ حكومة التناوب التوافقي خلال إشراف الحزب على الوزارة المنتدبة المكلفة بالمياه والغابات، ولازال مشروع الدراسة ذات الصلة بهذا المشروع في رفوف هذا القطاع الحكومي”.
