الملتقى الجهوي الثاني للفريق الاستقلالي بالبرلمان يكشف التضارب بين واقع الساكنة بالقرى والجبال ومردودية السياسات العمومية

الفوارق المجالية والاجتماعية في تزايد وتعطيل لآليات الارتقاء الاجتماعي
تمدرس لا يتحاوز سنة في الحياة وطبيب لكل 6 آلاف شخص ونسب فقر وهشاشة تتجاوز 20 في المائة

* العلم: بني ملال – سمير زرادي/ ت: الاشعري

ترأس الدكتور نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال زوال الجمعة الماضية بمدينة بني ملال فعاليات الملتقى الجهوي الثاني للفريق الاستقلالي البرلماني في موضوع التنمية القروية والجبلية.. الحصيلة والآفاق، من خلال نموذج جهة بني ملال خنيفرة.


وقبل أن يستعرض الدكتور نزار بركة عرضه السياسي أبرز الدكتور نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب مقاصد الملتقيات الجهوية كبوابة لترسيخ سياسة القرب، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، ومد جسور التواصل مع هيئات واطر الحزب ومناضليه، وكذا تحمل الفريق البرلماني مسؤوليته من موقعه في المعارضة والترافع عن قضايا وانشغالات المواطنين.

فعاليات الملتقى الجهوي الثاني للفريق الاستقلالي البرلماني
سياسات عمومية محدودة الأثر
وذكر ان الملتقى الجهوي الثاني ينعقد في ظل وضعية اقتصادية واجتماعية متأزمة مطبوعة بالركود والانكماش، حيث تظل السياسة الحكومية بلا اثر على المواطن في العالم القروي، ومحدودة على مستوى المردودية، وذلك لأسباب من بينها تردي البنيات التحتية بما فيها الشبكة الطرقية والمسالك، ونقص الخدمات الصحية سواء تعلق الامر بالفضاءات او الاطر الطبية او الادوية او سيارات الاسعاف.
وتناول الدكتور نور الدين مضيان بعد ذلك اشكالية تردي المنظومة التعليمية وما تفرزه من مظاهر سلبية تتجلى في الاكتظاظ والهدر المدرسي وغياب الجودة، ونقص البنيات في هذا القطاع الحيوي على غرار الداخليات والمطاعم المدرسية والنقل المدرسي، مذكرا بالوضعية الحرجة التي يعيشها القطاع التعليمي حاليا جراء احتجاجات الاساتذة المتعاقدين وفئات اخرى منتمية لهيئة التدريس، في ظل النقاش المحتدم بشأن مشروع القانون الاطار والذي اتخذ مسارا سياسويا، ليعبر عن تخوفه من تسجيل سنة بيضاء امام توالي الاضرابات، الامر الذي دفع الفريق الاستقلالي بمجلس النواب للمطالبة بعقد لقاء عاجل للجنة التعليم والثقافة والاتصال لتدارس الوضعية المقلقة بالمدارس.


الدكتور نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب

وفي ضوء الحقائق سالفة الذكر، يقول الدكتور مضيان، يلتئم هذا الملتقى من اجل تشخيص مخرجات السياسات العمومية في الوسط القروي والجبلي، وطرح تساؤلات تهم مدى استفادة الساكنة القروية من الاوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية بما فيها مخطط المغرب الاخضر والتسريع الصناعي، وآليات تحقيق التوازن المجالي وتقليص الفوارق، وانعكاسات مخصصات صندوق التنمية القروية على الساكنة في البوادي واعالي الجبال، وما مدى آثار برامج تيسير والسكن الاجتماعي وتحسين الدخل على المواطنين الذين فضلوا العيش في هذا الوسط بدل الهجرة، وذلك ايمانا من الفريق الاستقلالي البرلماني بان تنمية المناطق القروية والجبلية تتطلب مقاربة شاملة تمس كل الابعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتنبني على رؤية واضحة ومحددة في الاهداف والزمن، بعيدا عن التدخلات الترقيعية والمرتجلة.
واضاف في هذا الصدد ان الفريق الاستقلالي حرص في الولاية السابقة على تقديم مقترح قانون يرمي الى احداث وكالة وطنية للتنمية القروية والجبلية كبديل لصندوق التنمية القروية، وعمل على تحيين هذا المقترح خلال الولاية الحالية كي يشمل المناطق الحدودية الى جانب القروية، معلنا في السياق ذاته ان النقاشات والقضايا التي سيثيرها الحاضرون ستتم صياغتها في شكل مقترحات وتوصيات، وستشكل ارضية لعمل النواب والنائبات كي يتم تبليغها الى القائمين على تدبير الشأن العام، وحثهم على التفاعل معها والاستجابة لها.
جانب من حضور الملتقى الجهوي الثاني للفريق الاستقلالي البرلماني

منطق الانتقائية والتعامل مع الوسط القروي كخزان للاصوات
اثر ذلك تناول الكلمة الأخ عبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، مبرزا أن تنظيم هذا الملتقى يأتي لتجديد العهد مع ممارسة سياسة القرب والتجاوب مع المواطنين والمناضلين، و مواصلة العمل الحزبي الاستقلالي النظيف، يدا في يد، لمقاومة كل ما من شأنه الحط من كرامة المغاربة بصفة عامة وعرقلة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا.
وأكد الأخ عبدالسلام اللبار أن اللقاء يتميز بالعرض المفصل الذي يقدمه الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، والذي يفصل فيه القول حول مختلف القضايا التي تهم المشاكل التي تواجه التنمية في المناطق القروية والجبلية، موضحا أن المغاربة يسمعون ترديد نفس الكلام من قبل المسؤولين حول الاهتمام بالعالم القروي، ولكن لا أحد يلاحظ أثرا ملموسا حول هذه العناية المزعومة، بل العكس تماما هو الذي يحصل حيث تبرز جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وجود خصاص مهول وتراجع مستمر في الخدمات الموجهة لساكنة العالم القروي.

الأستاذ عبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين

وأبرز الأخ اللبار أن المعطيات تبين أن سكان العالم القروي أكثر فقرا، ونساء العالم القروي أكثر أمية وتعرضا للوفاة عند الولادة، موضحا أنه يتم التعامل مع هذا العالم باعتباره خزانا للأصوات أثناء الاستحقاقات الانتخابية فقط، أما غير ذلك فمجرد كلام، مبرزا أن المواطنين يدركون جيدا هذه الحقيقة ويعرفون جيدا من يلتزم بالوعود ومن يخالفها، ومن يتجاوب مع انتظاراتهم ومن يعاكس إرادتهم ويضر بمصلتحهم، ولذلك لن يمنحوا أصواتهم إلا لمن خبروهم صادقين في أقوالهم، مذكرا بالإنجازات التي تحققت اقتصاديا واجتماعيا في عهد الحكومة التي قادها الأستاذ عباس الفاسي الأمين العام الأسبق لحزب الاستقلال، مقابل الأضرار الكبيرة التي ألحقتها الحكومة السابقة والحكومة الحالية بالمواطنين، في جميع المجالات، وكيف أن الذين باعوا الوهم للمغاربة في الماضي بعد أن أصبحوا يدبرون الشأن المحلي في الكثير من الجماعات الترابية، تنكروا لوعوده وأصبحوا يعاقبون الدوائر التي يمثلها منتخبون لا ينتمون لحزبهم، من خلال الامتناع عن إنجاز أي مشاريع تنموية لفائدة سكانها، مبرزا أن الحكومة الحالية تعمل بالمنطق الانتقائي والانتقامي من المواطنين، حيث الاعتماد على الحزبية الضيقة والمحسوبية والتساهل مع المفسدين، ومعاكسة التوجهات التي يؤكد عليها جلالة الملك من أجل التدبير الجيد للشأن العام.
الملتقى الجهوي الثاني للفريق الاستقلالي بالبرلمان يكشف التضارب بين واقع الساكنة بالقرى والجبال ومردودية السياسات العمومية

وأوضح رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين أن المغاربة بشكل عام وسكان المناطق القروية والجبلية يعانون من التدني الكبير للخدمات الاجتماعية سواء في قطاع التعليم أو الصحة أو البنيات التحتية الطرقية أوغيرها، مبرزا أن هذا الملتقى مناسبة للإنصات لهموم ومشاكل المناضلين والمواطنين، وتمييع المعطيات التي يتم الاعتماد عليها من أجل الترافع عليها داخل قبة البرلمان وفي مختلف اللقاءات أمام الحكومة، مؤكدا أن المناطق القروية والجبلية تتوفر على جميع الإمكانيات الطبيعية والبشرية، ولكنها تحتاج لحسن التدبير من قبل المسؤولين من أجل تحقيق التنمية المندمجة وتوفير فرص الشغل، عبر الاستثمار النافع والمنتج، ورفع الظلم وتحقيق كرامة المواطن.
جانب من حضور الملتقى الجهوي الثاني للفريق الاستقلالي البرلماني
التوزيع العادل للاستثمارات العمومية
من جانبه اكد الاخ عبد الرحمان خيير عضو الفريق الاستقلالي النيابي وممثل اقليم بني ملال ان هذا اللقاء ياتي في وقت جد ملائم بالنظر الى الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي يجتازها الاقليم، حيث تواجه الساكنة مؤشرات متدنية رغم الجهود المبذولة لتحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك اساسا دعم الفلاحين المتضررين وخلق فرص ابشغل للشباب الذي يعاني البطالة، فضلا عن التطلع لتحسين دخل الساكنة في اطار التوزيع العادل للاستثمارات العمومية والمشاريع والبرامج الكبرى بما يخول الاقليم اداء دوره كقطب اقتصادي يستثمر المؤهلات الاقتصادية والطبيعية والبشرية ايضا والاي تحتاج الى تثمين ومواكبة، خدمة للتنمية البشرية المحلية المستدامة.

عبد الرحمان خيير عضو الفريق الاستقلالي النيابي وممثل اقليم بني ملال

وذكر الاخ عبد الرحمان خيير ان اقليم بني ملال في امس الحاجة الى سياسة عمومية قادرة على بلورة نهضة اقتصادية تحقق العيش الكريم للساكنة، لاسيما بالمناطق القروية التي تئن من الاقصاء والتهميش، داعيا الى دعم الفلاحات الصغرى والمتوسطة في افق الانتقال من الفلاحة المعيشية الى تنمية قروية مهيكلة.
جانب من حضور الملتقى الجهوي الثاني للفريق الاستقلالي البرلماني
مفارقات.. ومؤشرات سلبية ذات دلالة
الدكتور نزار بركة في عرضه السياسي اعتبر بداية ان الفريق الاستقلالي البرلماني يدافع عن مبادئ التعادلية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان تكافو الفرص بين المواطنين في الجبل والصحراء والقرية، ووضع آليات للارتقاء الاجتماعي تقف امام اتساع الفوارق بين الفئات، وبين الاجيال الصاعدة.
اشار الى انه تجاوبا مع دعوة جلالة الملك لتقديم تصور حول النموذج التنموي خلص حزب الاستقلال الى قناعة مفادها ان المغرب ملزم من اجل تحقيق اقلاع حقيقي ورقي شامل، من الضروري تبني قطائع تبتعد عن ممارسات الماضي ومنها الخروج من منطق تركيز الثروات في المناطق الساحلية، وضمان نمو بعمق ترابي، وهو ما دعا اليه الحزب بشأن المناطق الحدودية حين طالب بمخطط خاص او مخطط مارشال لتقليص الفوارق، واليوم يتجدد المطلب بشان المناطق القروية والجبلية التي تتطلب بدورها عناية خاصة، فالتنمية يقول الاخ نزار بركة لا يمكن ان تسير برجل واحدة، لذلك يجب ان تكون الموازين متكافئة في الوسط والشرق والشمال والجنوب.

الدكتور نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال

إثر ذلك استعرض عددا من المؤشرات الرقمية التي كشفت ان 80 في المائة من الفقراء اغلبهم يقطنون في القرى، ونسبة كبيرة منهم يقيمون في الجبال.
كما اشار الى ان جهة بني ملال خنيفرة تحتل المركز الثاني الثانية في مؤشر الفقر بمعدل 10 في المائة وراء جهة درعة تافيلالت التي تسجل 13.4 في المائة، بينما يبلغ المعدل الوطني 4.8 في المائة، بينما تسجل جهة الدارالبيضاء سطات 2 في المائة، وهذا ما يحتم تغيير السياسات تفاديا لتكريس الفوارق.


الملتقى الجهوي الثاني للفريق الاستقلالي بالبرلمان يكشف التضارب بين واقع الساكنة بالقرى والجبال ومردودية السياسات العمومية

إشكال آخر يتمثل في الدخل الفردي في الجهة والذي يقل بالنصف مقارنة بجهة الدارالبيضاء سطات، لاسباب منها انعدام تنوع اقتصادي يعمل على تحسين دخول وأحوال المواطنين، وكذا الفلاحة ذات المردودية الضعيفة في الجبال، بالاضافة الى الاشكاليات المطروحة في مجال للتعليم واساسا الولوج والجودة ونسبة غياب الأساتذة والهدر المرتفع في حدود 5 في المائة،فالأطفال ببعض المناطق لا يتجاوزون سنة او سنتين من التمدرس، بينما المتوسط وطنيا هو خمس سنوات، وتصل النسبة في المدن 10 الى 12 سنة، وضع يؤكد الاستاذ نزار بركة ان يحزب الاستقلال يرفضه لانه يكرس التوريث الجيلي للفقر.
وعلى مستوى مشكل الخدمات الصحية فقد اوضح ان ازيلال تسجل طبيبا لكل 6 آلاف شخص مقابل طبيب لكل 900 بالدارالبيضاء.
في ضوء هذه المعطيات اعتبر ان الوتيرة الحكومية يجب ان تكون مضاعفة في المناطق الجبلية بهدف فك العزلة عنها، ورفع اعداد المستوصفات والمدارس، وتكثيف الانشطة الاقتصادية قصد الحد من الهجرة، مضيفا في هذا الاطار ان جلالة الملك دعا الى ضرورة ضمان توزيع منصف للثروة، وارساء سبل الارتقاء الاجتماعي خاصة بالنسبة للشباب والنساء، وهذا لن يتأتى الا بسياسات عمومية ناجعة.

جانب من حضور الملتقى الجهوي الثاني للفريق الاستقلالي البرلماني
محدودية تدخل صندوق التنمية القروية
وبخصوص تصورات حزب الاستقلال فقال انها تنبع من مبادئ وقناعات واردة في كتاب النقد الذاتي وفي وثيقة التعادلية الاقتصادية والاجتماعية لسنة 1963، وقد جسدتها حكومة الاستاذ عباس الفاسي في برنامجها الحكومي الذي تضمن صندوق التنمية القروية والذي كان يخصص 300 مليون درهم ترصد في فترات الجفاف، وتم رفع الغلاف الى 500 مليون درهم، ثم الى مليار ونصف، موازاة مع خارطة طريق للنهوض بهذه المناطق وتشكيل لجنة وزارية للتنمية القروية والجبلية سنة 2009، على اعتبار ان ثلث سكان المغرب يسكنون هذه المناطق، فضلا عن احتوائها 3 ملايين هكتار من الاراضي المخصصة للرعي ومؤهلات ثقاقية وموارد مائية وبيئية.
وسجل الدكتور نزار بركة ان الرصيد المالي في صندوق التنمية القروية والجبلية لا يستغل بالشكل المطلوب، موازاة مع تراجع الحصيلة من الطرق القروية، وانعكاسات هذا البطء على واقع الساكنة التي تعاني خلال هطول الامطار وسقوط الثلوج التي تقطع المسالك والطرق وتحول دون بلوغ الاسواق او نقل النساء الحوامل لمراكز الولادة.

الدكتور نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال

وقد نهج حزب الاستقلال في تصوره للنموذج التنموي مبدأ احداث ست قطائع، اولها تغيير منطق تركيز المجهودات في الجهات الكبرى، حيث تساهم جهتان ب 48 في المائة، الدارالبيضاء سطات ب36 في المائة، والرباط القنيطرة ب12 في المائة، وترتفع النسبة الى 60 في المائة اذا اضفنا جهة طنجة تطوان ب 10 في المائة، هذا في الوقت الذي تساهم فيه جهة بني ملال خنيفرة ب5.5 في المائة وذلك لطبيعة المناطق القروية والحبلية بها.

القطيعة الثانية التي نبه اليها حزب الاستقلال هي الترقيع والتجزيء والخروج من المنطق العمودي من اجل تحقيق الالتقائية والاندماج، ناهيك عن تأخر تفعيل الجهوية المتقدمة بعد ثلاث سنوات على انتخاب المجالس الجهوية وثمان سنوات على الدستور الجديد، وهذا ما يحدث في تقدير الدكتور نزار بركة ازمة ثقة لدى المواطن في الديمقراطية المحلية.


فعاليات الملتقى الجهوي الثاني للفريق الاستقلالي البرلماني


وفي اعقاب حديثه عن هاتين القطيعتين نادى بضرورة رفع دخل المواطنين في الجهة عبر تحسين مردودية الفلاحة وتثمين السياحة الجبلية والصناعة التقليدية والصناعات التحويلية، واعادة النظر في الخريطة الصحية والتربوية، وضمان استعمال معقلن للثروة المائية والغابوية، ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة لمكانتها في النسيج التنموي كقاطرة.
تصور قادر على تجاوز الاعطاب وتحقيق التوازن
من جانبه نوه الأخ رحال المكاوي بمضامين العرض الذي تقدم به الأخ الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي كان غنيا بمعطياته وأرقامه، وملما بالمشاكل والأعطاب التي تعاني منها مختلف أقاليم الجهة، بحكم أنه كان منسقا للحزب بهذه الجهة وأيضا بحكم المسؤوليات الحكومية التي سبق أن تقلدها، وخاصة عندما كان وزيرا مكلفا بالشؤون العامة والحكامة، حيث اشتغل على أحد البرامج الأساسية التي يفتخر بها الاستقلاليون والمغاربة بشكل عام ، والتي تهم برنامج المساعدة الطبية التي أعطت انطلاقتها الحكومة التي قادها الأستاذ عباس الفاسي بجهة بني ملال خنيفرة.

رحال المكاوي عضو اللجنة التنفيذية والمنسق الجهوي للحزب بجهة بني ملال – خنيفرة


وأبرز أن هذه الجهة تعيش مفارقات غريبة، تتثمل في التباين بين المؤهلات الكبيرة التي تتوفر عليها، والوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي تئن تحت وطأتها، فهي تتميز بقربها من مراكز التصدير، ومنها ميناء الدارالبيضاء، عبر الطريق السيار الذي أنجز بفضل حزب الاستقلال، وتوفرها على جالية في الخارج فاعلة اقتصاديا واجتماعيا، حيث يمكن أن تلعب دورا مهما من خلال إدماجها في الدورة الاقتصادية على الصعيد الجهوي، إلا أن هذه الجهة الغنية بثرواتها البشرية والطبيعية تتخبط في مشاكل بالجملة ، منها تلك التي تهم قطاعات الصحة والتعليم والبنيات التحتية التي تعرف خصاصا كبيرا، حيث تؤكد المعطيات الرسمية أن هذه الجهة تسجل ترتيبا متأخرا على مستوى المؤشرات السوسيواقتصادية .

جانب من حضور الملتقى الجهوي الثاني للفريق الاستقلالي البرلماني

وذكر منسق الجهة أن المقاربة التي يتم اعتمادها في الدعم والاستثمارات الموجهة للجهات لا تأخذ بعين الاعتبار المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تتميز بها كل جهة، فمثلا جهة بني ملال خنيفرة كانت سباقة لاعتماد نظام المساعدة الطبية، لكنها تفتقد لبنيات صحية تستجيب لانتظارات المواطنين، وهي لا تتوفر على مركز استشفائي جامعي الذي يعتبر أحد المطالب الاساس المعبر عنها منذ سنوات، كما ان الحكومة من خلال طريقة تدبيرها للشأن العام، ومن خلال عملها وبرامجها تكرس الفوارق المجالية والاجتماعية ، وتكرس مظاهر الظلم والتهميش والإقصاء التي تعيشها هذه الجهة بالضبط، مؤكدا أن المقترحات التي تقدم بها حزب الاستقلال في تصوره للنموذج التنموي الجديد قادرة على تجاوز الأعطاب المذكورة وتحقيق التوازن والتكامل بين الجهات على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
فعاليات الملتقى الجهوي الثاني للفريق الاستقلالي البرلماني
تنكر للتاريخ وتهافت على الخيرات
الاخ لحسن حداد بدوره ركز في تدخله على المفارقات التي تطبع الجهة الغنية بثرواتها ومؤهلاتها، والمثقلة بنسب فقر عالية خاصة في المناطق القروية والريفية. فهي تتضمن حواضر مهمة مثل خريبكة والفقيه بنصالح وخنيفرة وواد زم وابي الجعد وقصبة تادلة وازيلال، لكن جلها يعرف عشوائية في تدبير المجال الحضري، كما ان هذه الحواضر بصمت تاريخا نضاليا وبطوليا وخاضت معارك من الاستقلال وتحرير الانسان والمجال، وتحقيق الوحدة واللحمة، لكنها اليوم مستهدفة من المتهافتين على خيراتها، والجاحدين لدورها النضالي والتاريخي.
اما عن المقومات فانها كثيرة يقول الاخ الحداد، فخنيفرة تضم 444 الف هكتار من الغابات، وتضم الجهة 15 سدا و7 انظمة لنقل الماء، وبتعبة مائية تصل 3550 متر مكعب، كما تنتج 70 في المائة من الطاقة الكهرومائية، كما يستخرج من المنطقة 25 الف طن يوميا من الفوسفاط.


لحسن الحداد عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب

لكن الجهة تساهم فقط ب 6.8 في الناتج الداخلي الخام، وب1 في المائة من الانتاج الصناعي، و1 في المائة كذلك من الاستثمارات، وب0.01 في الصادرات الصناعية.
اما معدل الفقر فيصل في ازيلال مثلا 20 في المائة مقابل 25 في المائة من الهشاشة، بينما تسجل مدينة الفقيه بن صالح نسبة 7 في المائة تقريبا من الفقر مقابل 5.5 في المائة في خنيفرة. وبخصوص المؤسسات الصحية فهناك 9 مؤسسات عمومية في غياب مستشفى متخصص، كما ان المطار لم يعد يستقبل اية رحلة، وفوق هذا تنتظر الجهة مخطط المنصات الصناعية منذ خمس سنوات لتثمين مجالات الفوسفاط واللحوم الحمراء ومواد البناء، وانتاج السكر والحليب والزيوت.
جانب من حضور الملتقى الجهوي الثاني للفريق الاستقلالي البرلماني
شق الطرق وفك العزلة مدخل لتنمية المناطق القروية والجبلية
من جهته افاد الاخ عبد العزيز لشهب في عرضه ان مجال التنمية القروية وفك العزلة وبرنامج الطرق القروية الثاني كانا ملائمين لخصوصية المجال القروي والجبلي وللمطالب المعبر عنها من الساكنة، حيث اعتمدا معايير دقيقة وقابلة للتقييم، كالديمومة والفعالية والعدالة المجالية، واقرا التشاركية في التنزيل والتمويل، لكن معايير الانتقاء لم تكن ملائمة ما ادى الى حدوث اختلالات، لذلك دعا الاخ لشهب الحكومة باسم الفريق الاستقلالي الى صياغة برامج مماثلة للطرق والكفيلة بفك العزلة عن المجال القروي والجبلي وادماجه في المجالات الترابية المحيطة به من منظور حقوقي، وذلك على اعتبار انه تم انجاز 85 في المائة مما كان مبرمجا ما ساهم في توقف كيلومترات عديدة كانت تتطلع اليها الساكنة المعزولة والمهمشة، بهدف انهاء المعاناة مع التنقل، والانخراط في انشطة اقتصادية محلية، وتحسين ظروف الحياة الاسرية.

عبد العزيز لشهب عضو اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية المتعلقة بتنمية المناطق الجبلية

واضاف الاخ لشهب ان 44 في المائة من الطرق القروية المنجزة تفتقد للصيانة، لذا وبناء على خلاصات مجموعة العمل ينبغي تبني حلول سريعة لصيانة الطرق وحفظها من الضياع تفاديا كذلك لهدر الاغلفة المالية التي صرفت عليها، مع تحديد تصنيف دقيق للمجال الجبلي يمكنه من برامج خاصة تفتح له مجال الاستفادة من الطرق والمسالك في اطار العدالة والانصاف والتكافؤ.

وختم الاخ لشهب بالقوا ان الفريق الاستقلالي بمجلس النواب انفرد بتقديم مقترح قانون مرتبط بالتنمية القروية والجبلية ينص على احداث وكالة وطنية لتنمية المناطق القروية والجبلية، بهدف تحسين اوضاع الساكنة وتخفيف معاناتها، وضمان ولوجها للخدمات الاساسية من تعليم وصحة وانشطة مدرة للدخل.
إخراج إعلامي – حكيمة الوردي

الملتقى الجهوي الثاني للفريق الاستقلالي بالبرلمان يكشف التضارب بين واقع الساكنة بالقرى والجبال ومردودية السياسات العمومية الملتقى الجهوي الثاني للفريق الاستقلالي بالبرلمان يكشف التضارب بين واقع الساكنة بالقرى والجبال ومردودية السياسات العمومية الملتقى الجهوي الثاني للفريق الاستقلالي بالبرلمان يكشف التضارب بين واقع الساكنة بالقرى والجبال ومردودية السياسات العمومية الملتقى الجهوي الثاني للفريق الاستقلالي بالبرلمان يكشف التضارب بين واقع الساكنة بالقرى والجبال ومردودية السياسات العمومية