بقلم :ربيع الطاهري الى المسؤولين بالإقليم والسلطات المنتخبة والمحلية بالمدينة بالقصر الكبير أصبح منتوج لكمامات والقفازات لطبية.قليلا الى منعدم بالصيدليات بالمدينة ،فأين المخزون ؟!!!،وماهي الاجراءات المتخذة لتحقيق الاكتفاء من هذا المنتوج الضروري و الوقائي ؟!!!. أخاطب أصحاب” أنا… رهن الاشارة “،و “جمعيات حماية المستهلك “و” الجمعيات التي تعنى بالصحة” و”نقابة الصيادلة بالمدينة”. حتى يكون في علم كافة المواطنين و المواطنات و المنتخبين و المنتخبات و المسؤولين … ان المنتوج الذي يتواجد في الاسواق العمومية حاليا بعيدا عن الصيدلية ليس طبيا وغير خاضع لمعايير الجودة والصحة والسلامة للمواطن (صنع بالصين). هذا و أن الكمامات بالصيدلية أصبحت سعرها للواحد تتعدى الثمن الاصلي من 3دراهم الى 15درهم ،و اصبح القفاز الطبي بسعره 90درهم لل/100 حبة، اي بثمن 9درهم للواحدة يتجاوز مبلغ مابين 120درهم الى غاية 221درهم /100 اي بثمن 2.20درهم للواحدة في بعض الصيدليات بالمدينة. فيروس كورنا أبان عن الفحش في التجارة و عدم احترام التسعيرة من طرف عدة قطاعات حيوية للمواطن القصري ، فهل هذا سيطال حتى ملائكة الرحمة والصيدليات ؟!!! وهنا يقع على عاتق الجماعة الترابية ان تعمل بتنسيق مع السلطة الاقليمية في شخص السيد عامل الاقليم و باشا مدينة القصر الكبير كسلطة محلية ونقابة الصيادلة بتحديد وتسقيف وتسعير هذا المنتوج المهم الذي أصبح دوره في الوقاية من جائحة هذا الفيروس ضرورة حيوية بالنسبة لأطفالنا وأهلنا . فهل المتاجرة بهذا فيروس يحل ما حرم الله من الاحتكار و الزيادة في الاثمان ؟!!! لأصحاب “انا… رهن الاشارة” بضرورة العمل التطوعي بجمع التبرعات من أجل شراء الكمامات و القفازات لأجل الفقراء وكذا لضرورة اطلاع المجتمع المدني و مجلس الجماعة الترابية للقصر الكبير بالتطوع لاقتناء الكمامات والقفازات وتوزيعها على الساكنة وعلى المنازل كإجراء عملي وتحسيسي ووقائي الى جانب تعقيم الساحات والاسواق و المرافق العمومية الجماعية ومحطات النقل العمومي بعيدا عن لغة التسويف و التسيس ،يجب اخذ الامور بجدية و اطلاع لجنة اليقظة بالإقليم بمهامها في توفير هذا المنتوج الوقائي الضروري بسعر مناسب للعموم . المشكل عويص عايشته هذا اليوم في العديد من الصيدليات بالمدينة وهناك من سافر من العرائش الى القصر الكبير لاقتناء المنتوجين ولكن خيب اماله قيل ان الكمامات متوفرة في احدى الصيدليات بالعرائش ولكن مشكل الاثمان مرتفعة والتسعيرة غير موحدة كما كانت عليها سابقا وفي الواقع يجب ان توزع في هذه الظروف بشكل مجاني وليس بالبيع وباثمنة مرتفعة.