عقب الإعلان عن أولى حالات الإصابة بوباء "كورونا" بالمغرب، بدأت الصيدليات تضاعف أثمان الكمامات والمطهرات، فيما نفدت الأخيرة من الأسواق، في وقت تقنن فيه دول أخرى هذا المجال أو تمنح هذه المواد الأولية للوقاية بشكل مجاني. هسبريس قامت بجولة بصيدليات متعددة، فكان الجواب موحدا: "نعم، عرفت الأثمان ارتفاعا بالضعف أو أكثر فيما يهم الكمامات. أما المطهرات فهي غير موجودة بالأسواق كافة وننتظر تزويدنا بها". وأكد عدد من الصيدلانيين أن أثمان الكمامات الطبية التي تصلح للوقاية من الوباء وليس تلك العادية عرفت ارتفاعا مهولا، وانتقل ثمنها من 30 درهما إلى 75 درهما للواحدة بالرباط؛ في حين تجاوز المبلغ 300 درهم بالبيضاء. علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، قال إنه "بارتفاع الطلب على الكمامات الطبية ارتفعت أسعارها إلى الضعف، خاصة أنها لم تكن متوفرة بالكمية الكافية لدى الصيدليات بالمغرب؛ بل وصل الأمر حد المتاجرة وتهريب كمية منها إلى الخارج.. وتتوفر وزارة الصحة ومستشفياتها على النوع العادي بكمية كبيرة تستعمل في أقسام الجراحة ووحدات الإنعاش الطبي والعناية الفائقة وفي أقسام الولادة والأطفال الرضع الخدج... لكنها ليست مخصصة لحماية حاملها، أي الطبيب والممرضة أو القابلة؛ بل لحماية المريض ضد نقل فيروسات إليه وهو في صحة فقد فيه المناعة الكافية، وهو ما نسميه بالتعفنات الداخلية للمستشفيات حينما ينقل الطبيب أو الممرض العدوى إلى مريض مصاب مقيم بالمستشفى.. وتستعمل هذه الكمامات مرة واحدة، ولا يمكن استخدامها مرة ثانية". وتابع لطفي ضمن تصريح لهسبريس: "أما الكمامات الطبية الخاصة بفيروس كورونا FFP2 أوN95 فهي قليلة جدا، خلافا لما صرح به مدير الأوبئة، حيث قال إن لديهم ما يكفي لكل المغاربة ؟! وهذا النوع قادر على حماية الإنسان من الفيروسات والجراثيم وتقوم في نفس الوقت بتنقية الهواء أثناء التنفس في الاتجاهين، وأسعارها مرتفعة وغير متوفرة في الصيدليات بالكمية المطلوبة، وتحتاج إلى التعقيم بعد الاستعمال". ويبرز المتحدث أن نفاد الكمامات الطبية خلق مشاكل للأطباء والممرضين والعاملين بالمستشفيات؛ لأنهم الأقرب يوميا من المصابين المحتملين حاملي فيروس كورونا، قائلا إنه "على وزارة الصحة محاربة الاتجار بصحة المواطنين وتوفير الكمية الكافية من الكمامات الطبية الخاصة بالحماية من الفيروسات في الصيدليات وبأسعار مقبولة وتوعية المواطنين بأنها غير كافية للحماية من انتقال العدوى بل الاعتماد أكثر على النظافة وغسل اليدين". وأكد لطفي أن "الخبراء سبق أن أكدوا أن الكمامات الطبية غير ضرورية للإنسان العادي الذي يتمتع بصحة جيدة ولا يوجد أي دليل طبي على أن ارتداء الكمامة الطبية سيحمي حاملها من التقاط العدوى، خاصة أن الأغلبية الساحقة ترتديها بشكل غير صحيح؛ بل إن اللمس المتكررة للوجه أثناء استعمال الكمامات الطبية يزيد من احتمال خطر الإصابة". وأوضح المتحدث أن الكمامات الطبية تعتبر مهمة جدا ليحملها المصاب بفيروس "كورونا" كقناع حتى لا ينقل الفيروس إلى أشخاص آخرين في صحة جيدة في المنزل أو في العمل أو في الشارع، مفيدا بأن "هناك خطأ وشعورا زائفا لدى حامل الكمامات الطبية بأنه آمن من انتقال العدوى إليه، وبالتالي تظل النظافة وغسل اليدين وعدم الاقتراب من المصابين والتجمعات البشرية". ويأتي هذا في وقت فرضت فيه دول أخرى ضرورة فرض رقابة على الأثمان، إذ فرضت فرنسا حدا أقصى على أسعار المطهرات. وجاء في مرسوم للحكومة الفرنسية، نُشر اليوم الجمعة في الجريدة الرسمية، أن سعر عبوة المائة ملليلتر للجل المطهر لا ينبغي أن يزيد سعرها في المتاجر عن 3 يوروهات. ويسري هذا المرسوم حتى تاريخ 31 ماي المقبل. وكان برونو لو ماري، وزير المالية والاقتصاد الفرنسي، أعلن، مطلع هذا الأسبوع، مراقبة أي مبالغة محتملة في أسعار المواد المطهرة، حيث وردت معلومات عن ارتفاع أسعار الجل المطهر في المتاجر الإلكترونية ومنصات البيع بمقدار الضعف أو ثلاثة أضعاف على خلفية انتشار "كورونا" المستجد.