يوسف مجاهد من الواضح أن التعليمات الصادرة عن وزير الداخلية “لفتيت” لا تساوي شيئا لدى رجال السلطة بتطوان، فهذه التعليمات تحذر وتنبه رجال السلطة على ظاهرة البناء العشوائي (البناء الغير المرخص). و الذي انتشر في الآونة الأخيرة بشكل كبير، حيث أن مجموعة من البنايات المشوهة لجمالية المدينة والتي تخالف الهندسة المعمارية لمدينة تطوان وخصوصا بالأحياء الشعبية والمهمشة كحي كرة السبع وحي سمسة وحي سيدي طلحة ونقاطة، حيث صار يشهدان هذه الأيام عماليات البناء العشوائي المتواصلة بتواطؤ مباشر مع بعض أعوان السلطة وبعض الجهات المسؤولة، هذه الأحياء التي تم في أوقات سابقة هدم مجموعة من المنازل لكونها أنشأت بطريق غير قانونية أو على أراض الدولة ومنها بعقود عرفية. وهذا التغاضي من طرف السلطة المحلية يضرب بسياسة وزير الداخلية المعروف بصرامته اتجاه هذه الظاهرة التي تشكل خطرا على المواطنين وتغلق الشوارع والأزقة على عابريها، حيث طالما شدد “عبد الوافي لفتيت” الرقابة على البناء العشوائي، لكن رئيس الدائرة قطاع الأزهر التابع له هذه الأحياء اتخذ لنفسه في هذا السيناريو دور المتفرج كأن الأمر لا يعنيه. كما أن الأوامر الصادرة عن السيد والي الجهة “محمد مهيدية” تحث هؤلاء المسؤولين وعلى رأسهم القياد على الصرامة و الشدة في تطبيق القانون المتعلق بالبناء العشوائي، وكذا الالتزام الدقيق بشروط منح رخص الإصلاح التي تحولت في عهد القياد الجدد إلى رخص البناء، وكذلك مراقبة مدى الالتزام بمضامين رخص البناء مع احترام قانون التصفيف الذي يجب على رجل سلطة مراقبته. فغياب هذه الشروط التي حث عليها والي الجهة ساهمت في استفحال ظاهرة البناء العشوائي في الأحياء السالفة الذكر في وضع يدعوا إلى القلق في ظل سياسة “تغماض العين” التي ينهجها العديد من رجال السلطة بتطوان، حيث من المفترض عليهم السهر على مراقبة البناء العشوائي ومخلفات الرخص الممنوحة من طرف الجماعة الترابية. ففي كل يوم تشهد هذه الأحياء ارتفاع الطوابق وإنشاء “الضالة” في خرق سفير لجميع القوانين التي تعتمدها وزارة الإسكان وسياسة المدينة. وحسب مصادر خاصة، أنه يتم ليلة السبت والأحد تشيد العديد من البنيات لتصبح يوم الاثنين جاهزة وكان شيئا لم يكون.