أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سينمو بنسبة 4.1 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2011، بعد ما حقق زيادة بمعدل 4.9 في الفصل الأول و4.2 في المائة خلال الفصل الثاني. وأوضحت المندوبية ضمن تحليلها للظرفية برسم شهر أكتوبر، أن "هذا التباطؤ الطفيف يرجع، بالأساس، إلى تراجع معدل نمو القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية (زائد 4.2 في المائة خلال الفصل الثاني 2011، مقابل زائد 4.7 بالمائة في الفصل الأول)، متوقعة أن يحافظ القطاع غير الفلاحي على نفس الوتيرة تقريبا خلال الفصل الثالث. وأوضحت المندوبية أن هذا التطور يعزى إلى تباطؤ وتيرة نمو أنشطة التعدين و إنتاج الطاقة وتراجع قطاع السياحة والقطاعات المرتبطة به (ناقص 3.7 في المائة، مقابل زائد 7.5 في المائة خلال الفصل الأول).