تتوقع المندوبية السامية للتخطيط تحقيق معدل نمو بقيمة 5ر4 خلال الفصل الثاني من سنة 2011 حسب التغير السنوي، مقابل 6ر4 في المائة في الفصل السابق وذلك بفضل حيوية قطاع الخدمات واستئناف أنشطة البناء. وأفادت المندوبية، في موجز الظرفية الاقتصادية لشهر أبريل الجاري، بأن "توقعات النمو خلال الفصل الثاني عرفت على العموم تحسنا في أدائها"، مضيفة أن "توقعات النمو الاقتصادي للأنشطة غير الفلاحية الخاصة بالفصل الثاني ستبقى مرتفعة (زائد 5ر4 في المائة)، بفضل حيوية قطاع الخدمات واستئناف أنشطة البناء". وأضافت المندوبية، في مذكرتها الأخيرة حول أهم المؤشرات الخاصة بالفصل الرابع من سنة 2010 وكذا التقديرات الخاصة بالفصل الأول من سنة 2011 والتوقعات بالنسبة للفصل الثاني من نفس السنة، أن الناتج الداخلي الإجمالي ارتفع، خلال الفصل الأول من سنة 2011، بنسبة 6ر4 في المائة باعتبار تحسن القيمة المضافة الفلاحية بنحو 7ر4 في المائة. ووفقا للمذكرة، فإنه من الراجح أن يستمر الناتج الداخلي الإجمالي للقطاع غير الفلاحي بنفس الوتيرة تقريبا خلال الفصل الأول من سنة 2011، حيث سيرتفع معدل نموه ليصل إلى 6ر4 في المائة بفضل انتعاش نشاط البناء.
