اتهمت الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة حزب العدالة و التنمية باستغلال الدين الإسلامي ودغدغة النزعة الذكورية المناهضة لحقوق النساء، لأغراض انتخابية وحسابات سياسوية تحاول تهريب النقاش من مسؤولية الدولة والأحزاب في ضمان الحقوق السياسية والاقتصادية والإجتماعية للنساء، وفقا لمقتضيات الدستور، وذلك حسب بيان توصل موقع "لكم" بنسخة منه. وجاء في نفس البيان أن حزب المصباح عاد إلى خلق أجواء التكفير والقذف والسب التي كان قد لجأ إليها في موقفه من الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، متهمة الجمعية النسائية البجيدي بتحريك أّّذرعه التنظيمية والدعوية من جمعية التوحيد والإصلاح ومنظمة تجديد الوعي النسائي ومركز الإرشاد الأسري لإصدار موقف مناهض لرفع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي أقدم عليها المغرب برسالة إلى الأمين العام في 8 أبريل 2011. وشككت الجمعية النسائية في رواية عدم علم الحزب الاسلامي بتوقيع المغرب على الاتفاقية، مستدلة على شكوكها بدعوة حزب العدالة والتنمية للتصويت بنعم على الدستورفي فاتح يوليوز 2011 بعد رفع التحفظات ، مؤكدة أن البجيدي على معرفة تامة أيضا بمقتضياته ومضامينه الواضحة حول الموضوع ، فيما يخص مبدأ المساواة بين كافة المواطنين والمواطنات(الفصل 6، ف19، ف30، ف175 )، موضحة انها شكلت قيمة تشكل أحد الركائز الأساسية للديمقراطية بالإضافة إلى ديباجته والتي تعبر عن" إلتزام المملكة المغربية بمنظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة عدم قابليتهما للتجزيء". ولم تستغرب الرابطة النسائية من موقف حزب العدالة والتنمية وجمعياته التي وصفها بيانها بالغير المستقلة في قرارها وارتباطها التنظيمي والتي سبق لها مواجهة الحركة النسائية والقوى الديمقراطية المساندة لمطالبها بالتغييرالشامل والجذري لمدونة الأحوال الشخصية السيئة الذكر والتي كانت تجيز كل أشكال الظلم والقهر والإستعباد وسمعنا انذاك نفس الأصوات إرتفعت لتعترض على رفع سن الزواج الى 18 سنة وتدافع عن تزويج القاصرات و إغتصاب الطفولة ، ومع الزواج الإجباري وإستعباد النساء بدعوة الخوف عليهن من الفساد ، و ضد جعل الطلاق بيد القضاء بل التشبت بتركه بيد الرجل بدون حسيب ولا رقيب مما جعل العديد من النساء عرضة لكل أشكال العنف ....إلخ من المقتضيات المتضمنة في المدونة السابقة والتي أضفى عليها حزب العدالة و التنمية وجمعياته الدعوية طابع القدسية، لأهداف سياسية تعتمد التجييش باللعب على المخزون الثقافي والديني المشترك لدى المغاربة، وذلك حسب نفس مضمون بيان الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة.