الهواجس الانتخابية المبكرة في الصحراء

لم يكن غريبا أن تبتدئ حملة الانتخابات بشكل مبكر في الصحراء، وإن كانت مظاهرها تستمر بشكل فعلي طيلة الانتداب، لتبتدئ معه مجموعة من الطقوس المسجلة كخاصية أساسية للمنطقة لا غنى عنها في انتظار كل استحقاق قادم، من مدينة أسا إلى تخوم الصحراء، مرورا بكل المداشر على اختلاف تلاوينها، اللغة واحدة و الهدف واحد، رجال ألفوا هواية من نوع خاص، أطلق عليهم محليا بهواة الانتخابات، بدؤوا في ممارسة النشاط المعتاد بمباركة من جهات متعددة، كل الوسائل مباحة، انطلاقا من عملية التسجيل التي يعد لها حساب خاص لضمان الاستمرارية، و التحالفات المرتقبة في ظل التغيرات التي عرفتها جل القبائل، و أخيرا الانتظارات التي ستعرفها الساحة الوطنية جراء التغير الذي جاء به الدستور الجديد، عوامل كافية لجعل هواة الانتخابات، كما يحلوا لأهل المنطقة مناداتهم، في رسم عدد من السيناريوهات للمرحلة القادمة، خاصة و أن عدد منهم في مواقع مهمة قد أعلن في وقت مبكر اختيار طريق محدد، كما هو الحال لرئيس بلدية العيون الذي قرر عدم الترشح للبرلمان، من أجل بسط هيمنته على جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، و غير مستبعد أن تكشف الأيام القادمة خطوات مماثلة لشخصيات الفت مقاعد البرلمان التخلي عن هذا المسار، مادامت رئاسة الجهة أصبح الهاجس الجديد الذي سيحرك المشهد الانتخابي بالصحراء.
السباق نحو الريادة
كما هو معلوم، يدخل المغرب من باب الدستور الجديد مرحلة جديدة، ستعطي تحولات عميقة على المستوى السياسي و المؤسساتي، و بالتأكيد عامل سيكون مهم لتعزيز المواقع و تغير الاستراتيجيات بالنسبة للحرس القديم الذي ألف الريادة و الهيمنة على الحياة السياسية في جل المناطق و خاصة منطقة الصحراء، و مما لا شك فيه و أمام غياب نخبة متجددة سيكون عاملا يفتح الباب على مصراعيه أمام سيادة ثقافة الوصاية التي ألفنها مداشر الصحراء منذ سنوات مضت للوبيات ومجموعات المصالح التي تعتبر أن مناسبة الانتخابات فرصة تاريخية لتجديد مشروعيتها، أمام هذه الأوضاع تعيش الصحراء ابتدأ من هذه الأيام حملات من نوع خاص بغية حشد اكبر عدد ممكن من الأصوات و جمع تحالفات قد تكون في الموعد منيرا و مشجعا للاستمرارية و الهيمنة التاريخية للنخب التقليدية، فبالتأكيد لن تخرج مدينة العيون كبريات مدن الصحراء عن هذا المشهد الذي غالبا ما يصاغ حتى قبل بداية الموعد، بل أن العديد من المتتبعين من يرى أن الصورة النهائية و الإخراج العام للمشهد السياسي بالتأكيد لا يرسمه يوم الاقتراح، بقدر ما يزكيه هذا اليوم نتيجة للإعداد المسبق، فخريطة المشهد السياسي بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء وأيضا جهة كلميم السمارة بدأت مع المفاجئة التي فجرها حسن الدرهم بتقديم استقالته من حزب الاتحاد الاشتراكي، والتحاقه بحزب الحمامة حسب ما تتداوله عدد من المصادر الجد مطلعة، كما أن المشهد لم يخلو من رفض عدد من التسجيلات في المرحلة الأولى كما أكدت عدة مصادر من مدن عديدة و خاصة العيون و بوجدور و غيرها، فيما جاء رد رؤساء أللجن المحلية أنها تخلو من الشروط، قد لن يبتعد المشهد عن جهتي كلميم السمارة و جهة الداخلة، حيث الصراع يشتد على إيقاع الاستحقاقات المقبلة في سباق نحو الريادة بين الكثير من الأطراف، فإذا كانت بعض الأخبار أكدت أن حسن الدرهم سيكون حليفا استراتيجيا بالعيون، فإن مصادر أخرى لم تستعد أن ينقل هذا الأخير معركته نحو جهة كلميم السمارة التي تعد مهده الأصلي خاصة بعد انضمام مدينة سيدي افني إلى جهة كلميم وادنون، الأمر الذي سيزكيه بانضمام قبائل ايت باعمران مما سيعطيه دفعة قوية نحو السباق للجهة، التي أصبحت تشكل مركز الصراع بعد إقلال دور البرلمان، غير أن السباق بالتأكيد لن يكون سهلا أمام النخب التقليدية للجهة و إن كانت المصلحة ستحسم في نهاية المضاف هذا الصراع، أما تواجد تنافر واضح بين مكونات الجهة، أمازيغ و صحراوين، جهة الداخلة قد تظهر أقل صراعا بحكم الحسم المسبق لتسابق و الذي لن يخرج عن قبيلة أولاد دليم في نهاية المضاف، الأمر الذي يظهر جليا في قلة التهافت المسبق لهذه الاستحقاقات، و إن كان لا يخفي وراء هذا الصمت الذي مازالت ولاية الداخلة تنهجه في ظل التسابق نحو تكوين الأحلاف و الاستراتيجيات.
ما هو دور السلطة المحلية في ما يقع
مع اقتراب كل استحقاقات انتخابية في الأقاليم الجنوبية، تعيش هذه الأخيرة وضعا خاص، وتعرف حراكا وتحركا كبيرا وحملة سابقة لأوانها من اجل حشد الأنصار والدخول في تحالفات بهدف تقوية حظوظ مرشحين مفترضين على حساب مرشحين آخرين، وتكون أولى هذه التحركات مع بداية عملية مراجعة اللوائح الانتخابية في هذه الأقاليم، لترتفع معها عدة أصوات منددة بدخول السلطة المحلية بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه العملية، ووقوفها بجانب مرشحين أو أحزاب معينة على حساب أخرى، رغم الشعارات التي ما فتات ترفعها وزارة الداخلية تهدف إلى اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير لضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية، والتي كان آخرها عزم وزارة الداخلية القيام بحركة تغييرات مرتقبة في سلك العمال والولاة ستشرع في تنفيذها مباشرة بعد الإنتهاء من عملية الاستفتاء الدستوري استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة وذلك استجابة لرغبة زعماء الأحزاب السياسية الذين طالبوها بذلك حرصا منهم على نزاهة الاستحقاقات المقبلة التي ستجري في سياق سياسي مغاير يتميز بالانخراط في ورش الإصلاح الدستوري ، ورفع مطالب تطهير الحياة السياسية من الشوائب التي تضع البرلمان والانتخابات في قفص الاتهام.
فمن بين الممارسات التي يسجلها عدد من المتتبعين السياسيين للعمليات الانتخابية بالأقاليم الجنوبية بخصوص وقوف السلطة المحلية إلى جوار أحزاب معينة دون غيرها سواء خلال فترة الحملات الانتخابية أو تشكيل المجالس هو دعم ومساندة مرشح للوصول إلى رئاسة مجلس ما من خلال تجنيد كل طاقاتها لتوفير الدعم والمساندة له، رغم الخروقات والتجاوزات التي قد يقترفها هذا الأخير أمام أعينها دون أن تحرك ساكنا، مما يجعلها تغض الطرف عنه ليخرق القانون في واضحة النهار، مما يجعل عدد من الأصوات ترفع شعاراتها المنددة بمثل هذه الممارسات التي تقع فيها السلطات المحلية التي كان من المفروض عليها التزام الحياد التام حتي تسيير في سياق المفهوم الجديد للسلطة الذي يتبجح به بعض الانتهازيين والسماسرة للتغطية عن فضائحهم ومهازلهم المتتالية التي تعيشها الأقاليم الجنوبية منذ سنين.
التعاطي مع موضوع الانتخابات بشكل مبكر يعكس مدى الخوف الكبير من التغيير
اعتبر محمد عبد الله الكوا الكاتب العام للحزب الاشتراكي الموحد بكلميم أن نهج بعض النخب في التعاطي مع موضوع الانتخابات بشكل مبكر يعكس مدى الخوف الكبير من التغيير ، إذ الجميع يعلم مدى ما وصلت إليه جهة كلميم السمارة من مشاركة كانت من أكبر النسب على الصعيد الوطني، ولكن بمحفزات المال الذي عم المدن والبوادي في التجربة السابقة. وما يؤسف له حقا هو أن الإعداد المبكر للانتخابات القادمة بدل الاهتمام بالنقاش الدائر حول الدستور، تلتئم اليوم نفس رموز النخب المسؤولة عن تردي الوضع بكلميم والنواحي، حتى وإن كان البعض منها يناهض البعض الآخر في محطات سابقة، يلتئمون اليوم لتتكرر نفس التجارب الفاشلة في تدبير الشأن المحلي، والخطأ الأكبر هو في الصمت المتفق عليه، من قبل فئات عريضة تظل صامتة وقت الفعل، ولا تتكلم إلا لتحلل الوضع بدل المساهمة في تغييره، ومواجهة المخططات التي تحكم المدينة والنواحي لفترات، ففي وقت تقلع وتنهض فيه العديد من المدن ببرامج واضحة يساهم فيه الجميع بما فيهم الناخب الواعي، بدل أن يبكي حظه حيث لا ينفع الندم. ذلك أن المنتخب الذي يتقدم في هذه المدن يكون حائز على شواهد تعليمية، حيث لم نعد في زمن يقبل بالتسيير الذي يهتم بالرياضة ويغلق الباب على العمل الجمعوي مثلا، ولم نعد في زمن من يغلق القاعات في البلدية عن كل الفعاليات وفتحها لخدمة مهرجانا غنائيا، وإعطاء المنح الجمعوية لمن يشاء، وبمقاييس غير موضوعية، من خلال محاسبة نوايا الجمعيات قبل أن تدعمها، وتطالبها بالتعامل التابع وليس المستقل، وهو تراجع خطير في الإقليم، ذلك أن هذه الظرفية تقتضي وجود أعضاء مؤهلين بكفاءات المحاورة، والجريئة، وبالإبداع المدعوم من اختيارات الشارع المتابع للشأن العام.
وأضاف بأن الانتخابات المقبلة حددت لها السيناريوهات الممكنة منذ اليوم، من خلال التداول في المسؤوليات، كتحديد الرئيس المفترض للجهة، والنواب البرلمانيون، والمستشارون، ومسؤوليات المجالس البلدية ، والإقليمية والجهوية، وذلك في جو احتفالي، وبدأ سباق المسافات المغشوشة منذ الآن، وأمام صمت الجهات المسؤولة، سيتكرر سيناريو 2007، ومهازل 2009، بدرجة أكثر حرفية.
واعتبر بأن الأحزاب الديمقراطية، والغيورين على منطقة وادنون، وكل شرفاء المنطقة، والشباب بمختلف مشاربه،..قادرون على خلق البدائل الحقيقية لمدينة تعاني، ولن يتأتى لها ذلك إلا بالنقاش الهادئ ونكران الذات والتوحد الملتزم على هدف واحد،هو قطع الطريق على ما سبق من تجارب عقيمة، وخلق صخرة صلبة تتحطم عليها كل المحاولات التي لا ترقى لمستوى تطلعات الساكنة، وقد سبق لها أن سجلت مثل هذا الإنجاز سنة 1997 والجميع يذكر ذلك..فهل من نقاش أفضل من أن يساهم كل من موقعه، مشيرا إلى أنه إذا كانت القبيلة معطى لا يمكن القفز عليه، وهو من محددات المشهد العام لمناطق الجنوب المغربي اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، فإن الخيارات يجب أن تسير في اتجاه التوظيف الإيجابي لهذا المعطى الغير إيجابي في التجارب السابقة، وكذا توظيفه بشكل يخدم المصالح الكبرى للمنطقة كلها، وانه بغير هذا النوع من الاهتمام، يرى أن كلميم والنواحي، ستعيش سنوات أخرى من التخلف عن الركب الذي حسمته الكثير من التجارب الناجحة بالمغرب، في مدن اختارت لها نخب مؤهلة ومسلحة بالعلم والتجربة والوعي بقضايا المواطنين.
الاجتماعات المبكرة" ذات الطابع السياسي الانتخابي لم تنقطع قط
قال بوكنين عيدا فاعل سياسي بإقليم أسا الزاك وعضو المجلس البلدي لأسا، بان الاستحقاقات المقبلة لا يمكن بأية حال أن تخرج عن سابقاتها إلا بنسب ضئيلة تتفاوت حسب مناطق و جماعات جهات الصحراء ، ذلك بسبب الشروط الموضوعية و الذاتية و السياسية للمنطقة عموما والتي يكاد لم يتغير فيها أي شيء على وجه عام .أما عن سر "الاجتماعات المبكرة" كما سميتوه فيجب أولا نفي صفة "المبكرة" عنها لسبب بسيط هو أن الاجتماعات ذات الطابع السياسي الانتخابي لم تنقطع قط على اعتبار أنها أضحت ميزة تميز ممارسات الحياة اليومية للمجتمع الصحراوي و للفاعلين السياسيين منه على وجه الخصوص.
وأضاف بان الهواجس الانتخابية سمة قلما تغيب عن المنتديات و اللقاءات داخل أوساط المجتمع عامة و المنتخبين خاصة ، ليس خلال فترات الاستحقاقات الانتخابية فقط ، بل على امتداد المواسم، وكأنها أصبحت كما قلت سابقا من الحاجيات الطبيعية اليومية لساكنة المنطقة كالأكل و الشرب، ذلك أن الاستحقاقات المقبلة في ظل الهواجس الدائمة كما سلف ، لن تغير في الواقع الشيء الكثير بحكم التركيبة المعقدة و الثابتة للمجتمع الصحراوي و بفعل تجدر لوبيات بعينها لامتلاكها المال و الجاه و السلطة المتوفر لها مند أكثر منذ سنين خلت بفعل فاعل...
وأشار بأنه ليس للأحزاب دور يمكن أن ننعته بالمؤثر في توجيه نتائج العمليات الانتخابية بالمنطقة الجنوبية عموما ، فقوة الأحزاب في المنطقة من قوة الشخص الحامل ليافطة الحزب و لتزكيته و ليس العكس ، مع العلم بأن بعض الشباب الحاملين لمشاريع سياسية لأحزاب يمكن نعتها بالديمقراطية والحداثية بادروا إلى الانخراط في العمل السياسي و الحزبي بالمنطقة الجنوبية من خلال التعبئة في الأوساط الاجتماعية وتصريف برامج و مواقف من شأنها خدمة الساكنة و المنطقة ..لكن جيوب مقاومة التغيير أبت كالعادة إلا أن تحاصر هذه المحاولات الجادة و الهادفة في سبيل القضاء عليها مع الأسف.
كما اعتبر بان سلطة المال أولا ، و سلطة القبيلة ثانيا ،هما المتحكمات في بلورة نتائج جل الاستحقاقات الانتخابية .ومن الصعب أن نقف على أي مؤثر آخر غير هذين الاثنين في ظل غياب شروط مشجعة و محفزة لانخراط و إقبال فئات و شرائح واسعة من المجتمع في هذا الورش السياسي و الاجتماعي كالشباب و النساء، مشيرا إلى أن إن طريقة تدبير السلطات المحلية للشأن العام بالمنطقة الجنوبية محكوم بمراعاة سياقات سياسية و اجتماعية و جغرافية استثنائية ... مما يفرض عليها ، أحيانا كثيرة ، الانصياع و اتخاذ قرارات يمكن تصنيفها تحت أي مسمى إلا ما هو قانوني ! درءا لكل ما من شأنه ..
إذن ، أمام هذا الواقع و أمام مظاهر إفساد العملية الانتخابية الذي كاد يكون عنوانا لكل المحطات السابقة، يمكن أن ننعت دور السلطات المحلية في أحسن حالاته ب : " الحياد السلبي"، مع العلم يضيف، بأننا سجلنا مؤخرا بارتياح كبير المواقف الإيجابية لبعض السلطات المحلية و التي أبانت عن درجة عالية من المسؤولية و الشجاعة في صدها لبعض الممارسات و التجاوزات اللاقانونية خلال عملية التسجيلات في اللوائح الانتخابية الأخيرة ، ونشير في هذا الصدد إلى السلطة المحلية للجماعة القروية للمحبس كنموذج يحتذي به ، وكتجربة يجب تعميمها و حمايتها .
الاستحقاقات المقبلة محطة حاسمة
أشار عبد المغيت شوطا الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بإقليم طانطان ما يجري من اجتماعات مبكرة لا تصب في الاتجاه الصحيح للاستحقاقات المقبلة بان الاستحقاقات المقبلة يمكن اعتبارها محطة حاسمة في تاريخ الانتقال الديمقراطي وخاصة في ضل الحراك السياسي الذي يعرفه العالم العربي عامة و شمال إفريقيا بالخصوص. وفي ضل الإصلاحات الدستورية المرتقبة التي جاءت في الخطاب الملكي بتاريخ 09/03/2011.
واعتبر بان سر ما يجري من اجتماعات مبكرة والتي لا تصب في الاتجاه الصحيح لهذه الاستحقاقات سوف تؤدي حتما إلى تكرار ما عرفته المحطات السابقة في استغلال للنفوذ وشراء الدمم، مشيرا إلى أن الهاجس الانتخابي المبكر في الأقاليم الجنوبية يمكن اعتباره نوع من الارتباك في ترتيب الملفات فالجهوية الموسعة التي لم تر النور بعد والتي ستحمل الكثير للأقاليم الجنوبية في إطار حكم ذاتي يمكن أن تثاثر بما يجري من أعداد لهذه الاستحقاقات، كذلك التقسيم الجهوي الجديد.
وأشار إلى انه في غياب أي تاطير سياسي للهيئات السياسية يمكن أن يعيد اللعبة ويفقد المشروعية لهذا الانتقال الديمقراطي فالأعداد الجيد لأي عملية يتطلب مدة زمنية مهمة و ما يقع اليوم من اجتماعات سرية وعلنية ومارطونية يوحي بان دار لقمان على حالها. ما لم يكن هناك انخراط للجميع من هيئات سياسية ومجتمع مدني وسلطات بالدفع بعجلة الإصلاحات التي تعرفها البلاد وقطع الطريق أمام أعداء الديمقراطية و المفسدين. ذلك أن حضور القبيلة وسلطة المال في هذه الاستحقاقات الطامة كبرى على هذه الأقاليم العزيزة والتي تتطلب حربا شرسة والضرب على أيدي المفسدين والمتلاعبين بمستقبل هدا الوطن. واعتبر بان ما عرفته المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية من خروقات و استغلال النفوذ لخير دليل على بوادر تفقد الأمل في كل تغيير. وكما يقول المثل الفرنسي (vite fait mal fait) .