حرم المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد على مناضلي الحزب فتح أي حوار سياسي مع جماعة العدل والاحسان لان ذلك يخالف توجهات ومقررات الحزب. ودعا المكتب السياسي في تعميم داخلي الصادر بتاريخ 14 من الشهر الجاري، القواعد إلى الاكتفاء بالتنسيق في " التدبير الميداني لمناضلي حركة 20 فبراير للمسيرات و الوقفات المنظمة في إطار الحركة" . وبهدف تقوية حركة 20 فبراير و ضمان استمراريتها، و جعلها تستقطب أوسع الطبقات و الفئات الشعبية ، أهاب المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد كافة مناضلي و شباب الحزب بالانخراط بفعالية في الحركة ضمن توجهات و قرارات الحزب كالعمل على التزام كل القوى بالأرضية التأسيسية و الداعية للملكية البرلمانية ،إلى العدالة الاجتماعية و إلى حقوق الإنسان في أبعادها الشاملة ، و تكثيف التنسيق بين مناضلي تحالف اليسار الديمقراطي لتقوية الحركة مع الحرص على استقلاليتها و على مضمونها الديمقراطي. وعلم موقع " لكم" ان خلافا عميقا طفا على السطح مؤخرا بين رفاق محمد مجاهد الأمين العام للحزب حول علاقتهم بالعدل والإحسان داخل حركة 20 فبراير وهو الخلاف الذي قد يعرف نقاشا حادا في المجلس الوطني المقبل. فالأغلبية التي يقودها المكتب السياسي تعتبر التنسيق الميداني لا يضر بجوهر مقررات الحزب لأنه لا يرقى إلى الحوار السياسي ، وتيار آخر يعتبر أن العدل والاحسان المتحكم في الحركة دخل في تنسيق مع مناضلي الحزب في مختلف الجهات وهو ما يتعارض مع توجهات الحزب.