أوقفت هيئة المحامين بمدينة وجدة المحامي (ع - ش) محامي بنفس الهيئة لمدة سنة ونصف، وجاء قرار التوقيف نتيجة ما أسمته مصادر من الهيئة ب"سلوكات وممارسات اعتبرتها مخلة ومسيئة لقواعد الشفافية والحياد وحماية حقوق المتقاضين". و قد جاء هذا القرار بعد دراسة و تمحيص للعديد من الشكايات التي قدمت للهيئة والتي على إثرها شكلت لجنة تحقيق قامت بتفتيش مكتب المحامي المذكور، من جهة أخرى استأنف المعني بالأمر القرار إلا أن الهيئة كانت قد شملته بالنفاذ المعجل، حيث أشعرته بضرورة إغلاق مكتبه وإزالة اليافطة من على واجهته، إلى حين انتهاء مدة العقوبة.