الدستور واللغة: بين عدالة المطالب وبؤس المقاربات

يعرف المغرب منذ مدة نقاشات تطال قضايا التعدد اللغوي والثقافي كان أهم وجوهها بروز تيار ثقافي أمازيغي ربط المطالب بقضايا خلافية مثل الهوية ومكوناتها، وانتهى إلى المطالبة بجعل الأمازيغية لغة وطنية ورسمية في دستور تتم المطالبة بجعله ديمقراطيا. وقد ترتب عن ذلك تبني هذه المطالب من قبل حركات مدنية وسياسية ، مما حول مسار موضوع الأمازيغية من الإطار الثقافي إلى السياسي. وقد ازدادت حدة هذه المطالب بصورة راديكالية قد تكون لها انعكاسات سلبية، ما لم تتم معالجة الموضوع برؤية ديمقراطية ضمن مشروع مجتمعي متكامل ومنفتح قائم على الحوار الذي يجعل الوطن سقفا للاختلاف الذي لاينبغي تجاوزه.
إن هذه الرؤية هي التي تحكم تصورنا للموضوع ومناقشتنا له انطلاقا من تحديد ثلاثة مداخل أساسية:
أولا: المدخل المنهجي
 نقصد به الصيغ المعتمدة في تفعيل مطلب دسترة الأمازيغية، والطرق التي تواكبه سواء من قبل الحركة الأمازيغية أو بعض الجمعيات الحقوقية، والتي نسجل بصددها جملة ملاحظات:
1. لا يربط مطلب دسترة الأمازيغية بتصور منهجي شمولي مقترن بتصور مجتمعي متكامل أو بتعاقد جديد تتفاعل ضمنه مختلف المطالب الجزئية. كما أن منهجية المطالبة والتدبير في المجال اللغوي بالمغرب لاتحقق ما نصطلح عليه بالديمقراطية اللسانية. صورة ذلك أن المغرب يشتغل بأكثر من رأس تشريعي لغوي، فالدستور يتحدث عن رسمية اللغة العربية، والميثاق الوطني للتربية والتكوين تحدث عن تعدد لغوي، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية شرع لاختيار حرف تيفناغ وكان قراره ملزما للمغاربة، ولم يخضع للمسار الذي ينبغي أن يتحرك ضمنه كل تشريع، والذي يضمن له صفة التشريع الديمقراطي الذي لا يمنح اللجان و المعاهد الصفة التشريعية الملزمة.
2. تعتمد هذه الصيغ في العادة على التعبئة من أجل المطالب وتغيب التعبئة على الحلول، وهي منهجية لها مخاطرها لأنها تسمح بضياع بوصلة التحليل، و تغيب آلية التوافق والتفاوض بتبني اختيارات نهائية في مجال نسبي بامتياز. ذلك أن مجال الحقوق الثقافية واللغوية هومجال الشك المعرفي والمنهجي، ومجال النسبيات. ولذلك فإن شق هذه الحقوق هو الشق الوحيد من حقوق الإنسان الذي يتصدى لكل محاولات الإغلاق أو اليقينيات الثابتة.
ثانيا: المدخل المعرفي
 يعيش المغرب اليوم نقاشا حول قضايا مصيرية وجوهرية تهم مكانة الدين في المجتمع ووضع اللغة والثقافة والعدالة الاجتماعية، وتخليق الحياة العامة والمشروع التربوي المجتمعي..... وغيرها من المواضيع التي تؤكد مناقشتها أن المبادئ والأسس التي قامت عليها منظومتنا المجتمعية والسياسية والثقافية لم تعد كافية، ولامقنعة، ولا موضوع إجماع وطني واسع. وأن الأطر الثقافية والرمزية التي عشناها أصبحت منهكة وفي حاجة إلى جرعات إنعاش، أو استبدال كلي حسب ما يمكن أن يقرره المغاربة، وليس فئة واحدة منهم.
تبرز داخل هذا النقاش قضايا الهوية التي تتباين بشأنها الطروحات؛ إذ هناك من يعتبر أن الهوية الثقافية سابقة على الهوية السياسية، وأن الأولى معطاة والثانية مبنية. وبالفعل فإن الهوية السياسية تبحث عن مرتكزها في الهوية الثقافية؛ لأن الهوية السياسية ابنة أوضاع أكثر مما هي ذاكرة فردية أو جماعية ملزمة وضرورية. من هنا فإن الكثير من المفاهيم والمصطلحات التي تروج في الخطاب الأمازيغي تحتاج إلى تعميق نظري يستحضر الأبعاد الاجتماعية والسياسية والنفسية..فكيف نعلل حضور وتداول مفاهيم مثل( الشعب الأمازيغي، تقرير المصير، العنصرية، التمييز العنصري، الحكم الذاتي، الغزاة العرب.... )،وهي مفاهيم تروج لخطاب تقسيمي، لأن ذلك سيقود إلى الحديث عن الشعب العربي والشعب الأندلسي والشعب الإفريقي...وهكذا يصبح المطلب مدخلا إلى التجزيء والطائفية القائمة على أسس هوياتية متخيلة، مادام الحديث عن هوية صافية مجرد ضرب من الميتافيزيقا والخيال،بل إن المزايدات السياسية دفعت البعض إلى الارتماء في أحضان إسرائيل، والبحث عن الشرعية بالحج إليها باعتبارها قبلة بديلة.
 
ثالثا: المدخل الحقوقي
نقصد به الطبيعة الحقوقية لمطلب الدسترة والذي يستدعي الإجابة عن أسئلة من قبيل: ما العلاقة بين ترسيم لغة ما وهوية المجتمع ؟ وهل يعد ترسيم لغة ما تفعيلا لمبادئ حقوق الإنسان؟ وهل يعد عدم ترسيمها خرقا لمبادئ حقوق الإنسان؟.
تتطلب الإجابة عن مثل هذه الأسئلة استحضار تجارب دول أخرى، أو هيآت معترف لها بالصدقية والدفاع عن حقوق الإنسان، كما يتطلب استحضار المطالب التي تقدمها الكثير من الحركات الأمازيغية. لكن هذا الاستحضار من قبلنا مقيد بشروط نعتبرها أساسية، ذلك أن المطالب حق مشروع يؤكد حيوية الحركات الاجتماعية والمدنية والسياسية، وفي حالتنا فإن المبدأ يعني مشروعية المطالب في جزئها الإجرائي باعتبارها اقتناعات لمواطنين مغاربة، لكن مضامين هذه المطالب هي أساس نقاشنا. فقد انتقلت مطالب الحركات الأمازيغية، من مطلب الإقرار بالهوية إلى المطالبة بصفة اللغة الوطنية وصولا إلى المطالبة بصفتي اللغة الوطنية والرسمية. 
 لنقارب، إذن، مطلب ترسيم الأمازيغية في علاقته بالهوية أولا، ثم نتبع ذلك بالحديث عن علاقته بحقوق الإنسان حيث نقدم طرحا يرى أن مبدأ ترسيم لغة ما لايمت بصلة إلى الهوية وقضاياها، فالكثير من الدول التي اختارت لغاتها الرسمية لم تخترها بناء على معيار الهوية، بل على معايير الوظيفية الاقتصادية والإدارية والتواصلية والدولية.أما ربط الترسيم بحقوق الإنسان ففيه الكثير من النظر، ويكفي أن نستحضر اختيارات الأمم المتحدة للتدليل على ذلك، فالأمم المتحدة باعتبارها كيانا معنويا يضم هويات مختلفة هي الدول المنتمية إليها، والتي تفوق 190 دولة اختارت 6 لغات رسمية ضمنها اللغة العربية الفصحى، استنادا إلى معايير محددة، مثل معيار عدد الناطقين بهذه اللغات أو المعيار الوظيفي أو المعيار الاقتصادي. وهذا الاختيار لم يكن محل طعن في مدى تشبث الأمم المتحدة بحقوق الإنسان، وهي صاحبة المواثيق الدولية التي يحتكم إليها المقتنعون بالحقوق الإنسانية وضمنها الحقوق الثقافية واللغوية.
 من الناحية المبدئية،إذن،موضوع ترسيم لغة ما لاعلاقة له بالهوية وقضاياها، بل إنه مرتبط بالوظيفية، لأن اللغة الرسمية هي لغة العمل.ومن الناحية العملية،فإن ترسيم لغة ما أو عدة لغات هي قضية إمكانات مادية واقتصادية ووظائف دولية. ويمكن في هذا الصدد الإطلاع على التجربة الكندية أو البلجيكية.ومن الناحية الحقوقية لايمكن الجزم بالتعالق بين حقوق الإنسان والترسيم. ورغم كل ذلك نقول إن من حق كل مواطن مغربي أن يطالب بما يراه متجاوبا مع ما يعتبره في لحظة تاريخية ما مكونا لهويته، لكن ذلك لايعني أن المطالب ينبغي أن تبنى على حقوق الآخرين، أي إن فئة من المغاربة تطالب بحقوقها وتجعل جزءا من مشروعية مطالبها مؤسسا على الدعوة إلى اغتيال جزء من مكونات الهوية المغربية، وإلا فما معنى خلق تقابل غير مسوغ بين العربية والأمازيغية، وانتقاد العربية بشكل فج يصل حد التجريح والتنقيص ؟ لنترك هذه الأسئلة التي تحمل مضمراتها وننتقل إلى مناقشة مطلب التوطين، أي المطلب الداعي إلى جعل الأمازيغية لغة وطنية.
لغة وطنية أم لغات وطنية؟
 لاشك أن من بين القضايا الأساسية التي ينبغي تداولها اليوم بشكل ديمقراطي وبانفتاح معرفي وأفق وطني قضية اللغة الوطنية، حيث يتم الإقرار بوجود تعدد لسني بالمغرب يقوم على وجود عربية فصحى ولغة حسانية ودوارج مغربية وأمازيغيات مغربية هي تشلحيت وتريفيت وتمزيغت، مع الأخذ بعين الاعتبار الحضور المهيمن للفرنسية في دواليب الإدارة المغربية، ومجال الاقتصاد الوطني، وحضور تواصلي للإسبانية بشمال المغرب .
بداية لنلاحظ أن مطلب جعل الأمازيغية لغة وطنية في دستور ديمقراطي يستند إلى جملة معايير ضمنها أنها لغة الأم، ولغة الهوية الأمازيغية. لكن لنلاحظ أيضا أن هذين المعيارين ينطبقان على الدوارج المغربية، وعلى الحسانية بامتياز، فالدوارج المغربية هي لغات الأم بالنسبة للكثير من المغاربة. ولذلك لم يكن مستغربا أن نجد اليوم من يدعو إلى جعلها لغات الإعلام الأولى، بل إننا نجد في بلد مثل مصر دعوات مماثلة تدعو إلى تأسيس معهد لدراسة العامية المصرية، بل ودسترتها أيضا. ورغم أن الخلفيات الموجهة لهذا النقاش ذات أبعاد وأهداف أخرى، فإننا نقر بحق أصحابها في الدعوة إلى ما يرونه معبرا عن وجهة نظرهم. هكذا أصبحنا أمام اتجاهات تدافع عن أمازيغية وحيدة وموحدة، وأمام دعوات إلى هجر اللغة العربية الفصيحة باعتبارها لغة وافد مشرقي ينبغي أن يتحمل متكلمو لغته اليوم وزر الأجداد الذين تتم قراءة مواقفهم قراءات مغرضة، وأمام اتجاهات تدعو إلى الابتعاد عن هذه العربية الناعمة المتحذلقة والمتشبتة ببلاغة السكاكي والجرجاني والسجلماسي، والمعقدة بقواعد سيبويه وابن آجروم. والاعتماد على اللغة العامية باعتبارها لغة الأم كي لا نعيش شيزوفرينية مقيتة. أما الحسانية فإن وضعها باعتبارها لغة الأم لايجادل فيه إلا معاند، وإذا أردنا أن نضيف معيار الجهوية، الذي يرد في بعض الخطابات الأمازيغية، سننتهي إلى كون الجهوية تنطبق كذلك على باقي اللغات الوطنية. ولذلك فإن مطلبي التوطين والجهوية ينبغي أن يستحضرا هذه الأبعاد مجتمعة.
 تولد عن كل هذا مناضلون لغويون، ومفكرون جدد يعتبرون أن الإعلام الفعال هو ذلك الذي يكتب للمواطنين بلغتهم العامية لأنها الأقرب إلى وجدانهم، ولأن درجة أميتنا المرتفعة تضيع بوصلة فهم عربية متهالكة. غير أن الدعوتين معا تلتقيان في اعتبار العربية الفصحى ضرة عقيمة لم تستطع الاستجابة لفحولة الحداثة، ولم تستطع تحمل ثقافة الاختلاف والتعدد.
إن المستغرب في مثل هذه الدعوات هو أن مرتكزاتها النظرية غير سليمة، فمن يدعي منها أنه ينطلق من مرجعية التعدد والاختلاف مشحون حتى النخاع بثقافة إقصائية، وهي إقصائية لجزء من ذاتها أولا، وإقصاء اللغات الأخرى من ناحية ثانية. ذلك أن الذي يدعو إلى توحيد الأمازيغيات ومعيرتها وتنميطها لاينتبه إلى كونه يحقق رغبة ذاتية بإقصاء التعدد ذاته، وأنه يكد لصنع لغة مخبرية سيكون وضعها شبيها بتلك اللغة التي يعتبرها شمطاء وتقليدية وقومجية، أي إنها لن تكون لغة الأم المغبونة في حقها. بمعنى أن ما يعاب على اللغة العربية هو ذاته المنهج المتبنى في صنع لغة أمازيغية موحدة. وإذا أردنا أن نكون موضوعيين فإننا نقول: إن من حق كل مغربي أن يدافع عما يعتبره مكونا لهويته، لكن عليه أيضا أن يستحضر الجواب عما يجمع المغاربة ويوحدهم. وهو أمر يتطلب معالجة ديمقراطية يستشار فيها المغاربة الذين يمتلكون ألسنا يمكنهم أن يفصحوا بها عن تصوراتهم. فمن حق الأمازيغيات أن تدعو إلى ما تدعو إليه، ومن حق الدوارج المغربية أن تبحث عن اعتراف غير مغبون، ومن حق الحسا نية أن يكون لها ما لغيرها. غير أن عدالة المطالب ينبغي ألا تلوث بنزوعات إقصائية وعدوانية. وهو أمر قابل للتفاقم ما لم يتم اعتماد سياسة لغوية تدبر هذا الشأن باعتباره قضية قد ترهن مستقبل البلاد والعباد.
ويزداد الأمر غرابة حين نجد من يدافع، باسم الحداثة، عن اعتماد الدارجة المغربية أساسا تاما لإعلام يخاطب المواطن بلغته اليومية،وتعليم يكون بلغة تيسر الاستيعاب وتقويه، وتتقوى درجة الانفصام الفكري عندما نجد الجهة نفسها تصدر صحفا ومجلات بلغة فرنسية تراعي فيها القواعد والفواصل والنقط مستعينة ببلاغة موليير وفصاحة بلزاك. فهل هذه هي لغة الشعب؟ ألا تطمح هذه الدعوى إلى ترسيخ الأمية وتقوية جذورها؟. ثم إن الادعاء بأن العامية هي التي يستطيع أن يفهمها المغربي فيه اختلال كبير، إذ إن هذه الدارجة تكتب في هذه الصحف والمجلات بالحروف العربية، ومن يستطيع أن يقرأها يستطيع أن يقرأ العربية الفصيحة كذلك. ودعك من قضية المعجم وغيرها من الحجج التي تتهاوى من تلقاء نفسها.
إن أخطر ما يسجله الوضع اللغوي بالمغرب اليوم هو أنه يؤسس لنفسه من خلال صراع غير ديمقراطي، يبحث عن وسيط لغوي يقدم نفسه باعتباره صاحب فضل وانفتاح. فمن يتحدث اليوم عن الفرانكفونية سيتهم بأنه لا يفهم العولمة، ولا يستوعب ثقافة التعدد اللغوي. والحال أن هذا التعدد ينبغي أن يكون حقيقيا، وأن يكون المجال مفتوحا أمام الإنجليزية والإسبانية والألمانية والصينية والهندية، لأن التعدد الحقيقي هو ذلك الذي يجعل الوطن مستفيدا، وليس رهينة للغة تهيمن على الاقتصاد والتعليم الجامعي،وتختفي وراء صرا عات وهمية تم التأسيس لها منذ الحقبة الاستعمارية، و يريد البعض إيهامنا، اليوم، بأنها حقيقية، استنادا إلى تأويلات مغرضة للتاريخ الذي يختزل في مواقف تمثلية لا تزكيها الوثائق والدلائل، والأخطر من كل ذلك هو إسقاط المواقف السياسية على وضع اللغة العربية بالمغرب، وربطها بالقوميين أو الإسلاميين للإيحاء بما يجعلها لغة طوائف، مع ما سيترتب عن ذلك مستقبلا من مواقف وتمثلات تغيب الخيط اللغوي الناظم للمجتمع ومعه الثابت البنيوي الذي يوحد المغاربة.
عندما نخصص الحديث عن الأمازيغية فإننا ننبه إلى أننا نأخذها بصيغة الجمع، إذ نحن أمام تعدد لسني تؤكده الأمازيغيات الثلاث، وعندما نستحضر هذا المعطى يصبح الحديث عن ترسيم الأمازيغية في وضع محرج، إذ كيف ندعو إلى ترسيم لغة غير موجودة لحد الآن ؟ هل ندستر لغة افتراضية ستوحد المتعدد؟ وهل ندستر الأمازيغية قبل تأهيلها أم نعتبر أن الدسترة شرط من شروط تأهيلها؟
 هذا التساؤل الموضوعي يعني أن الأمازيغية المفترضة، والتي هي أمازيغية موحدة وممعيرة هي إنتاج مجهود يسعى المعهد إلى إنتاجه، علما بأنه مطلب قديم تحدث عنه مؤرخون ولسانيون مثل الجزائري سالم شاكر فأسماه الوحش المعياري. وبغض النظر عن طبيعة هذا التوحيد والمعيرة، فإن أسئلة كثيرة تطرح على الداعين إليها والساهرين عليها مثلما هي مطروحة على كل المغاربة، كما أنها تجعل الخطاب الأمازيغي في مأزق نظري أساسي. فقد بنى هذا الخطاب طروحاته على ثنائية التنوع والوحدة، والحال أن مبدأ المعيرة هو إقصاء لهذا التعدد،كما أنه سيحول الأمازيغيات إلى أمازيغية واحدة تتميز بكونها أمازيغية فصحى سيكون لها من الخصائص ما للعربية الفصحى التي كثيرا ما انتقدها الخطاب الأمازيغي المطالب بالإجابة عن سؤالين هما:
كيف نضمن التنوع الذي لايفضي إلى التشتت؟ وكيف نحافظ على الوحدة التي لاتقوم على القسر والقهر؟ .