في معظم الدول يعتبر استغلال جثة، بما في ذلك الاستغلال الجنسي ، جريمة يعاقب عليها القانون ففي فرنسا مثلا يعاقب القانون الجنائي على ذلك بسنة سجنا وغرامة تقدر ب 15000 أورو، أما في المملكة المتحدة فيعاقب الجاني بسنتين سجنا ويمكن اعتبار الدعوة إلى ممارسة الجنس على جثة دعوة صريحة إلى التمثيل بها ،وهو ما يعتبر جريمة في القانون المغربي إذن إذا تجاوزنا البعد الأخلاقي أو الديني الذي يعتبر" إكرام الميت دفنه "وليس مضاجعته، فمن وجهة نظر قانونية يعتبر عبد الباري الزمزمي متهما بالتحريض على الإجرام عندما أفتى بجواز ممارسة الزوج الجنس على جثة زوجته، مما يستدعي مساءلته من طرف المسؤولين الذين يعتبر صمتهم وعدم إسقاطهم الحصانة النيابية على الجاني تكريسا للإفلات من العقاب، وتواطؤا لتجهيل أبناء الشعب وحشو مخيالهم بتمثلات جنسية مرضية وشاذة، وقد تكون فكرة عرضه على الخبرة الطبية فكرة سديدة أيضا فقد آن الأوان بلا شك لعلماء النفس لإنشاء فرع جديد في علم النفس قد يسموه علم نفس الإفتاء . "الشيخ عبد الباري الزمزمي من أبرز علماء المنهج الوسطي في المغرب العربي، وهو رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل ،وهو عضو مؤسس في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وهو أيضا عضو مشارك في الحملة العالمية ضد العدوان ويعتبر الشيخ عبد الباري من ألد أعداء العلمانيين والاشتراكيين في المغرب ويصنف عندهم العدو رقم 1"هذا هو التعريف الذي سيوقف شعر رأسك إذا دخلت إلى موقع عبد الباري الزمزمي الذي يصنف الشيخ كعدو للعلمانيين والاشتراكيين، وقد يكون قد نسي أن يضيف أنه عدو لدود للنساء أيضا، بيد أنه صديق حميم جدا لتلك الفئة من الرجال المهووسين جنسيا ،خاصة أنه أتحفهم بفتواه الأخيرة. هاته الفتوى لم تفاجئنا كثيرا ،فنحن نعي جيدا أن البنية الفكرية للزمزمي يحكمها منطق واحد في علاقته بالمرأة ،هذا المنطق المبني أساسا على تشييء المرأة واختزالها في مجرد جسد و مادام هذا الجسد يظل قائما عقب الموت، فلا مشكلة لدى شيخنا الجليل و قد يسري جواز مضاجعة الجثة دون شك على المرأة نائمة أو رافضة أو مغمى عليها، المهم عند الشيخ هو أن يقضي وطره، فالعلاقة الجنسية لديه لم تراوح مستوى الحيوانية لترقى إلى مستوى علاقة وجدانية يمتزج فيها الجسدي والروحي بين شخصين متفاعلين بل هي عنده علاقة بين فاعل ومفعول به. هذا هو الإبداع الفقهي الذي يأتي في سياق التطلعات إلى الديمقراطية التي لا ينغص فرحتي بها إلا أمر واحد ،هو الخوف من أن يحكمنا يوم أمثال هؤلاء المعتوهين، والمفارقة أن التعريف يقدمه على أنه من "أبرز علماء المنهج الوسطي"فكيف يكون التطرف إذن إذا كانت هاته وسطية؟ قد يكون ربما هو الحفاظ على جسد الزوجة محنطا في البيت للطوارئ ،في انتظار البحث عن امرأة أخرى عفوا "جسد حي آخر" . ومن الجدير بالذكر أن الشيخ الجليل نائب برلماني،أي إضافة لعبقريته في الإفتاء فهو أيضا من الساسة المحنكين داخل قبة البرلمان الذي قد يصح عليه اسم روضة . إذا كان الزمزمي وصل قبة البرلمان من خلال انتخابات نزيهة-وأشك بذلك-فأي نوع من المواطنين انتخبوا هذا العبقري؟وإذا كان وصوله إليها إفرازا لفساد انتخابي، فمن له مصلحة في ملء مقاعد البرلمان بمنظري البرنوغرافيا؟ والأدهى من ذلك أنه عضو مؤسس في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فأي نوع من المسلمين هؤلاء الذين يعطون أمثاله شرعية لتمثيلهم ،والتحدث باسمهم للعالم؟ لا داعي إذن والحال هاته للتساؤل حول أسباب الاسلامفوبيا في العالم، فالشيوخ أظهروا السبب مرارا و تكرارا، فتارة يحرمون المظاهرات بسبب الاختلاط وتارة يبيحون الزواج بالقاصرات وإرضاع الكبير وزواج المتعة وزواج المسيار ،لاحظوا ارتباط الفتاوي الغريبة كلها بالجنس ،فهل سيبطل العجب إذ ظهر السبب؟ الفتوى قد تثير الضحك لكن الأمر ينطوي على خطورة كبيرة، خصوصا بعد توالي هذا النوع من الفتاوى والتي تؤسس لمجتمع يتخذ فيها البغاء والاغتصاب وانتهاك حرمة الجسد أقنعة مقدسة كثيرة، لا بد أن تتم إذن بموازاة الثورات السياسية ثورات ثقافية تؤسس لبدائل حضارية تنهي هذا التخلف ،والذي لفرط إمعانه في العبثية قد يجهض أي بحث عن التغيير. ففي الوقت الذي يتصارع فيه الشعب لإحقاق الديمقراطية ،يغرد الشيخ خارج السرب أو لنقل يقدم مساهمته المتواضعة لفرملة التغيير في بعده الثقافي، مما يجعلنا نلح على أن الثورة الثقافية ضرورية لإنجاح الثورات السياسية ،حتى لا نكون ببحثنا عن الديمقراطية نمهد الطريق لأمثال هؤلاء لممارسة شذوذهم الفقهي وهوسهم الجنسي من داخل مؤسسات الدولة.