في معظم الدول يعتبر استغلال جثة بما في ذلك الإستغلال الجنسي جريمة يعاقب عليها القانون ففي فرنسا مثلا يعاقب القانون الجنائي على ذلك بسنة حبسا و غرامة تقدر ب15000 أورو . أما في المملكة المتحدة فيعاقب الجاني بسنتين حبسا و يمكن الدعوة إلى ممارسة الجنس على على جثة دعوة صريحة إلى التمثيل بها و هو ما يعتبر جرمة في القانون المغربي إذن إذا تجاوزنا البعد الأخلاقي و الديني الذي يعتبر -إكرام الميت دفنه – و ليس مضاجعته فمن وجهة نظر قانونية يعتبر عبد الباري الزمزمي متهما بالتحريض على الإجرام عندما أفتى بجواز ممارسة الزوج الجنس على جثة زوجته مما يستدعي مسائلته من طرف المسؤولين الذين يعتبر صمتهم و عد إسقاطهم للحصانة النيابين عن الجاني تكريسا للإفلات من العقاب و تواطؤا لتجهيل أبناء الشعب و حشو مخيلاتهم بتمثلات جنسية مرضية و شادة و قد تكون فكرة عرضة على الخبرة الطبية سديدة أيضا فقد آن الأوان بلا شك لعلماء النفس لإنشاء فرع جديد في علم النفس قد يسمونه علن النفس الإفتاء . الشيخ عبد الباري الزمزمي من أبرز علماء المنهج الوسطي في المغرب العربي و هو رئيس الجمعية المغربية للدراسات و البحوث في فقه النوازل و هو عضو مؤسس في الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين و هو أيضا عضو مشارك في الحملة العالمية ضد العدوان و يعتبر الشيخ عبد الباري من ألد أعداء العلمانيين و الإشتراكيين في المغرب و و يصنف عندهم العدو رقم 1 هذا هو التعريف الذي سيوقف شعر رأسك إذا دخلت إلى موقع عبد الباري الزمزمي الذي يصنف الشيخ كعدو للعلمانيين و الإشتراكيين و قد يكون قد نسي أن يضيف أنه عد لدود للنساء أيضا . بيد انه صديق حميم جدا لتلك الفئة من الرجال المهووسين جنسيا خاصة أنه أتحفهم بفتواه الأخيرة. هاته الفتاوي لم تفاجئنا كثيرا ,فنحن نعي جيدا أن البنية الفكرية للزمزمي يحكمها منطق واحد في علاقته بالمرأة هذا المنطق المبني أساسا على تشيئ المرأة و اختزالها في مجرد جسد و ما دام هذا الجسد يظل قائما عقب الموت ' فلا مشكلة لدى شيخنا الجليل و قد يسري جواز مضاجعة الجثة دون شك على المرأة نائمة أو رافضة أو مغمى عليها , المهم عند الشيخ هو ان يقضي وطره فالعلاقة الجنسية لديه لم تراوح مستوى الحيوانية لترقى إلى مستوى علاقة وجدانية يمتزج فيها الجسدي و الروحي بين شخصين متفاعلين , بل هي عند بين فاعل و مفعول به . هذا هو الإبداع الفكري الذي يأتي في سياق التطلعات إلى الديموقراطية التي لا ينغص فرحتي بها إلا أمر واحد و هوالخوف من أن يحكمنا يوم امثال هؤلاء و المفارقة أن التعريف يقدمه على انه من – أبرز علماء المهج الوسطي – فكيف يكون التطرف إذن إذا كانت هاته وسطية . قد يكون ربما الحفاظ على جسد الزوجية محنطا في البيت للطوارئ في انتظار البحث عن امرأة اخرى عفوا –جسد حي أخر-. و من الجدير بالذكر أن الشيخ الجليل نائب برلماني أي إضافة إلى عبقريته في الإفتاء فهو أيضا من الساسة المحنكين داخل قبة البرلمان الذي قد يصح عليه اسم روضة إذا كان الزمزمي وصل قبة البرلمان من خلال انتخابات نزيهة – و أشك بذلك- فأي نوع من المواطنين انتخبوا هذا العبقري ؟ و إذا كان وصوله إليها إفرازا لفساد انتخابي فمن له مصلحة في ملئ مقاعد البرلمان يمنظري البورنوغرافيا ؟ و الأدهى من ذلك انه عضو مؤسس في الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين فأي نوع من المسلمين هؤلاء الذين يعطون أمثاله شرعية لثمثيلهم و التحدث يإسمهم للعالم فالشيوخ أظهروا السبب مرارا و تكرارا فتارة يحرمون المظاهرات بسبب الإختلاط و تارة يبيحون الزواج بالقاصرات و إرضاع الكبير و زواج المتعة و زواج المسيار . لاحظوا ارتباط الفتاوي الغريبة كلها بالجنس فهل سيبطل العجب إذا ظهر السبب ؟ الفتوى قد تثير الضحك لكن الأمر ينطوي على خطورة كبيرة خصوصا بعد توالي هدا النوع من الفتاوي التي تؤسس لمجتمع يتخذ فيه البغاء و الإغتصاب و انتهاك حرمة الجسد أقنعة مقدسة كثيرة . لا بد أن تتم إذن بموازاة الثورات السياسية ثورات ثقافية تؤسس لبدائل حضارية تنهي هذا التخلف الذي لفرط في إمعانه في العبثية قد يجهض أي بحث عن التغيير ففي الوقت الذي يتصارع فيه الشعب لإحقاق الدمقراطية يغرد الشيخ خارج السرب أو لنقل يقدم مساهمته المتواضعة لفرملة التغيير في بعده الثقافي مما يجعلنا نلح على ان الثورة الثقافية ضرورية لإنجاح الثورات السياسية حتى لا نكون ببحثنا عن الدمقراطية تمهد الطريق لأمثال هؤلاء لممارسة شذوذهم الجنسي الفقهي و هوسهم الجنسي من داخل مؤسسات الدولة.