الماجدي في الرباط

رفض محمد منير الماجدي، مدير شركة "إيف سي كوم" المختصة في اللوحات الإشهارية، طلب مجلس مدينة الرباط، إعادة النظر في العقدة التي أبرمتها شركته في ظروف غامضة مع المجلس السابق الذي كان يرأسه العمدة السابق عمر البحراوي، قصد استغلال اللوحات الإشهارية للشركة في العاصمة. وذلك بعدما لاحظ المجلس أن مدة العقدة تصل إلى 30 عاما، مما يعتبر مخالفا للقانون.
وسعى المجلس الجديد برئاسة العمدة الاتحادي فتح الله أولعلو إلى مراجعة العقدة بعدما لاحظ المجلس الجهوي للحسابات في تقريره سنة 2006، أن العقد الذي أبرم "غير قانوني" لأنه يتعدى مدة 10 سنوات التي ينص عليها القانون، حيث ينص القانون على أن اتفاقيات احتلال الملك العمومي لا يجب أن تتعدى 10 سنوات. وذكرت مصادر مطلعة أن مجلس المدينة راسل منير الماجدي لتسوية هذه الوضعية، في العقد ودعاه للتجاوب مع ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات. وذكرت المصادر أن الماجدي، تجاهل دعوة المجلس، مما جعل هذا الأخير يطلب عقد لقاء مع صاحب أقوى شركة للوحات الإشهارية في المغرب. ولوحظ أنه رغم صدور تقرير المجلس الجهوي سنة 2006، إلا أن المجلس الجديد للرباط، لم يجرؤ على دعوة الماجدي إلى مراجعة عقدة الاستفادة من استغلال الملك العمومي، لوضع اللوحات التجارية، إلا بعد مسيرات 20 فبراير.
وفي موضوع متصل اشتكى عدد من الأعوان والموظفين العاملين في القصر الملكي من هضم حقوقهم من طرف الماجدي، مدير الكتابة الخاصة للملك، وذكر أعوان في القصر ل"لكم"، أن الماجدي يرفض أداء مستحقاتهم، وخاصة المتعلقة بالتعويض عن التنقل، كما أصبح يرفض السماح بتوظيف الابن في حالة وفاة الأب.
---
تعليق الصورة: محمد منير الماجدي