أفادت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أنه بمبادرة منها والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، التأمت مجموعة من الهيئات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني من أجل التداول حول ترافع فعال لتسييد جميع الحقوق للجميع. ورفعت هذه المجموعة، بحسب بلاغ للمنظمة، شعار: "الدستور وثيقة للحريات والحقوق والديمقراطية وفصل السلط"، وذلك اعتبارات لما تشكله محطة مراجعة الدستور من مجال مهم لتأسيس تفكير وممارسات سياسية تجعل من الحقوق والحريات مصدر كل المقتضيات الدستورية وما ينتج عنها من قوانين وتشريعات. وأضاف البلاع أنه بعد التداول حول الورقة الخلفية لهذه المبادرة، التي أعدتها المنظمة، اتفق الحضور (هيئة المحامين بالرباط، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، الهيئة الوطنية لحماية المال العام، جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، بيت الحكمة، مركز الذاكرة المشتركة والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، مع اعتذار الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب)، على مضمون الورقة الخلفية بعد إغنائها ببعض الاقتراحات. وتقرر عقد عدت ورشات موضوعاتية ستتوج بالندوة الوطنية المزمع عقدها في أواخر شهر ماي المقبل للإعلان عن وثيقة ترافعية من أجل تسييد جميع حقوق الإنسان في الدستور. وسيعقد الاجتماع الموسع يوم الثلاثاء 26 أبريل 2011 على الساعة الخامسة مساء بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان.