أعلن محمد الطيب الناصري، وزير العدل، أن الوزارة أوفدت بعثات من القضاة إلى الخارج للاستفادة من التجربة الدولية بخصوص معالجة قضايا الصحافة والإعلام. وكان الناصري يتحدث، اليوم الثلاثاء بالرباط، في الجلسة الافتتاحية لندوة علمية نظمت في إطار شراكة بين الودادية الحسنية للقضاة وجمعية القضاة والنواب الهولنديين حول موضوع "السلطة القضائية والإعلام: تواصل، واقع، وتحدي". وقال الناصري إن حرية الصحافة واستقلال القضاء يشكلان ضمانة حقيقية لكل الحريات في المجتمع الديمقراطي المعاصر، مشددا على ضرورة "تحديد المعايير والقواعد الأدبية التي ينبغي أن ترعى هذه العلاقة ما بين الإعلام والتحقيقات الأولية، سواء من جانب وسائل الإعلام أم من جانب القضاء، بما يخدم مصلحة المواطنين". وأشار الناصري إلى أن الوزارة اتخذت، في إطار علاقتها مع الصحافة، عدة مبادرات من أهمها تخصيص جلسات خاصة لقضايا الصحافة، وإيفاد بعثات من القضاة إلى الخارج للاستفادة من التجربة الدولية بخصوص معالجة قضايا الصحافة والإعلام، والاهتمام بالتكوين في ميدان الصحافة على مستوى المعهد العالي للقضاء". من جهته، قال مصطفى فارس، الرئيس الأول للمجلس الأعلى، "لا يمكن تصور وجود تعارض بين قيمتي العدل والحرية لدى الإعلاميين، إذ في غياب الحرية تنتفي إمكانية تحقيق العدالة، ذلك أن هناك نقط التقاء بين القضاء والإعلام، بل إنهما يكملان بعضهما". فيما أكد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى مصطفى مداح، أن "العلاقة بين القضاء والإعلام علاقة تكاملية بالنظر إلى الغايات المنشودة من كليهما"، مشيرا إلى أن حقلي القضاء والإعلام قادران، كل في مجاله، على ترسيخ قيم الديمقراطية والمساواة. --- تعليق الصورة: محمد الطيب الناصري