افتتحت، صباح أمس الاثنين، بقصر المؤتمرات بمراكش، أشغال المؤتمر 52 للاتحاد الدولي للقضاة، بمشاركة أزيد من 400 مشارك يمثلون حوالي 80 دولة من مختلف دول العالم.تصوير : محمد السفيني سيتبادلون التجارب والخبرات، من خلال مناقشة القوانين المختلفة بين سائر الدول التي ينتمي إليها القضاة المشاركون، لتوحيد الرؤى والاجتهاد القضائي، والاطلاع على تعامل بعض الدول المتقدمة مع الأحداث المطروحة على العالم، على المستوى القضائي. وسيتدارس المشاركون في المؤتمر، المنعقد لأول مرة في المغرب، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مجموعة من المواضيع الأساسية، أهمها الموضوع المتعلق بالبحث عن المعايير الموضوعية والشخصية المرتبطة باستقلال القضاة، باعتباره من ضمن الشروط الأساسية لضمان محاكمة عادلة. ويهدف المؤتمر، الذي تنظمه الودادية الحسنية للقضاة بالمغرب، على مدى خمسة أيام، إلى تحسين القضاء، في وقت انخرط فيه جميع قضاة المغرب في مشروع الإصلاح الشامل والعميق للقضاء، الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس في الخطاب الملكي السامي الموجه الى الشعب المغربي، بمناسبة تخليد ثورة الملك والشعب، والذي رسم خريطة الطريق المثلى للإصلاح القضائي، باعتباره عاملا أساسيا في التنمية وحماية الديمقراطية وترسيخ دعائم دولة الحق والقانون، وقادر على مسايرة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، التي فرضتها العولمة. وأكد عبد الواحد الراضي، وزير العدل، في كلمته الافتتاحية، على ضرورة توحيد مفهوم استقلال القضاء بين كافة الدول المشاركة، مبرزا المجهودات التي يبذلها الإتحاد الدولي للقضاء في معالجة مجموعة من القضايا المرتبطة بالعدالة والقضاء. وأضاف وزير العدل أن المؤتمر المنعقد لأول مرة في المغرب، بعد المصادقة عليه بالإجماع خلال المؤتمر 51 بإيرفان، في يونيو من السنة الماضية، يعكس أهمية القضاء في المجتمع المعاصر، ويضمن ممارسة الحقوق والحريات الفردية أمام العدالة، ويحمي كرامة الإنسان وممتلكاته وأمنه في المجتمعات الديمقراطية. وأشار الراضي إلى أن استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية من بين الشروط الأساسية لممارسة قضاء محايد يحترم القانون، ويشكل أحد المحاور الرئيسية لبرنامج الإصلاح القضائي، نظرا لارتباطه الوثيق بمصالح المواطنين والفاعلين في قطاع العدل والقضاء. وقال بينتو كوبانيي خوصي ماريا، رئيس الاتحاد الدولي للقضاة، إن المغرب لعب دورا كبيرا في الإتحاد العالمي للقضاة، من خلال المصداقية والعطاءات التي تتميز بها الودادية الحسنية للقضاة بالمغرب داخل الاتحاد، وكذا تنظيمها لقاء حول القضاء على الصعيد الإفريقي خلال السنة الماضية، عرف نجاحا كبيرا، وترك أثارا عميقة في أوساط المشاركين. وأشاد رئيس الاتحاد الدولي للقضاة بمسلسل الإصلاحات التي يشهدها المغرب في مجال القضاء، لدعم ضمانات استقلال القضاء، وتحديث المنظومة القانونية، ومراجعة ترسانة النصوص القانونية، بتحقيق أمن قانوني ليتأتى توفير أمن قضائي. من جانبه، أوضح مصطفى فارس، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، أن الهدف من انعقاد هذا المؤتمر بالمغرب، إطلاع باقي الدول المشاركة على التقدم المستمر، الذي يعرفه الحقل القضائي بالمغرب، ومدى مسايرته للعمل القضائي الدولي، خاصة الانخراط الكلي لجميع قضاة المملكة في مشروع الإصلاح القضائي، الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس. وأضاف فارس أن مشروع إصلاح القضاء أصبح من بين أولويات البرنامج الحكومي، باعتباره يعطي للقضاء مكانته، كعامل ومحور تلتف حوله جميع الحقوق، باعتباره ضامنا لها.