انتخابات هيئة البياطرة.. مرشحون يطالبون بإلغاء النتائج بسبب التجاوزات

تقدّم مرشحو انتخابات تجديد هياكل هيئة البياطرة الوطنية ومجالسها بطعن في انتخابات ممثليهم وفق رسالة بعثوها إلى رئيس لجنة مراقبة الانتخابات، بالنظر لما أسموه "خطورة هذه التجاوزات وما يمكن أن ينتج عنها من ضرر جسيم للمهنة"، ملتمسين التدخل العاجل لفتح تحقيق شفاف ونزيه للوقوف على جميع الاختلالات التي شابت تسيير الهيئة وانتخابات تجديد هياكلها، وردع كل الممارسات المسيئة للمهنة، وذلك بإلغاء الانتخابات وتعيين لجنة محايدة لتسيير الهيئة والإعداد لانتخابات شفافة ونزيهة.
جاء ذلك في رسالة أصدرها مرشحو انتخابات تجديد هياكل هيئة البياطرة الوطنية ومجالسها، بعثوا نظائر منها إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية والأمين العام للحكومة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مرفقة بلائحة توقيعات المرشحين، ونسخة من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.230 الصادر في 6 أكتوبر 1993 المتعلق بهيئة البياطرة الوطنية، ونسخة من مدونة الانتخابات، ونسخة من مراسلة المجلس الوطني الخاصة بالانتخابات، ونسخ من محاضر مكاتب التصويت، ومراسلات اللجن النيابية ومحاضر المفوضين القضائيين، توصل بنظير منها موقع "لكم".

ورصد الطاعنون، وفق رسالتهم، "بامتعاض كبير عدداً من التجاوزات والاختلالات التي شابت عملية التصويت يوم الاقتراع، مما يطرح سؤالاً حول حيادية المشرفين على مكاتب التصويت. ومن بين تلك الخروقات: مكتب التصويت بالمختبر الجهوي للتحاليل والأبحاث بمراكش، تمت معاينة ستة (06) أظرفة صادرة عن نفس مكتب البريد 'باغرم نوكدال' بإقليم ورزازات. هذه الأظرف تم إرسالها في نفس اليوم، وتعود لبياطرة يزاولون بأماكن تبعد مئات الكيلومترات عن هذا المكتب البريدي، مع العلم أنه بمناطق اشتغالهم توجد مكاتب بريد قريبة. تم تدوين هذا المعطى في محضر مكتب التصويت. كما أن بعض أعضاء مكاتب التصويت امتنعوا عن التدقيق في الأظرف الخاصة بالتصويت عبر المراسلة، وذلك للتأكد من عدم فتحها مسبقاً وتغيير ما بداخلها، لأن ذات الأظرف وجهت لرؤساء المجالس الجهوية والذين هم بدورهم مرشحون لهذه الانتخابات. علاوة على قبول أظرف مرسلة عبر البريد المضمون دون إشعار بالتوصل، خلافاً لما ينص عليه القانون، مكتب أكادير نموذجاً، فيما تم منعهم في مكتب البيضاء بعد الاستشارة مع اللجنة المكلفة بتنظيم الانتخابات".
ولم يتوقف نزيف الاختلالات المرصودة من قبل الطاعنين عند هذا الحد، بل تعداه "في مكتب التصويت بالمحمدية، حيث تم منع مجموعة من البياطرة الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، بحجة عدم وجود أسمائهم باللوائح الانتخابية، رغم أنهم مسجلون بجدول الهيئة وسددوا اشتراكاتهم قبل موعد الانتخابات. في حين أن مكاتب أخرى تم التعامل مع الموضوع بشكل مختلف، وتم السماح لبعض الناخبين بالتصويت، مما يظهر بلا شك سياسة الكيل بمكيالين. كما تم تسجيل مجموعة من المضايقات أمام مكاتب التصويت للتأثير على الناخبين والضغط عليهم لتوجيه التصويت، وقبول تصويت بياطرة ليس لهم الأهلية نظراً لالتحاقهم بمهن أخرى، فضلاً عن اختلالات أخرى، بعضها مدون في محاضر مكاتب التصويت، والبعض الآخر شاهده ممثلو المرشحين داخل مكاتب التصويت".
كما رصد الطاعنون أوجهاً أخرى من الإعداد مروراً بالتنظيم ثم عملية التصويت وفرز النتائج، حيث مكنهم التصريح أن هذه الانتخابات والتي سبقتها لا تتوفر على الضمانات الكافية لتحقيق الحيادية والموضوعية والنزاهة والشفافية التي تتطلبهما أية انتخابات كيفما كان نوعها، وذلك لعدة أسباب موضوعية تستوجب التدخل العاجل لإلغاء هذه الانتخابات ككل وما يترتب عن ذلك قانوناً.
وعددت رسالة الطاعنين، بشكل مفصل، أوجهاً مماثلة من خروقات واختلالات طالت العملية الانتخابية، جرى بسطها في رسالتهم التظلمية إلى الوزراء الثلاثة ورئيس لجنة الانتخابات الوطنية من أجل التدخل وتطبيق القانون، وفق تعبيرهم.