"المستشارين" يكتري في زمن "التقشف" عمارة ب14 مليون سنتيم شهريا

كشفت مصادر أن مجلس المستشارين يسير، أو لم يكن سار، في اتجاه كراء عمارة ب14 مليون شهريا في الوقت الذي تميل الحكومة إلى "التقشف".
وأبلغت المصادر موقع "لكم" أن العمارة التي كان يستأجرها مجلس المستشارين بنفس الثمن، منذ سنوات حين كان يبنى المقر الجديد للمجلس، هي نفسها التي يعتزم كراؤها.
وتعود العمارة، بحسب المصادر، لامرأة لها علاقة بحزب التجمع الوطني للأحرار، وتلتقي العمارة في كونها أن المهندس المعماري الذي أشرف على بنائها هو نفسه الذي أشرف على وضع تصميم مبنى مجلس المستشارين.
وتفيد المصادر أن محمد الشيخ بيد الله، رئيس المجلس، كان قد طالب، بمجرد انتخابه، بإفراغ تلك العمارة في إطار حسن تدبير المصاريف، غير أن المصادر ذاتها استغربت إقدام المجلس على العودة لنفس العمارة بنفس الشروط، في الوقت الذي تتصاعد دعوات إلى "حسن تدبير صرف الأموال العامة أو أموال دافعي الضرائب"، على حد قول المصادر، التي تساءلت، أيضا، عن اتخاذ قرار مثل هذا غداة الخطاب الملكي في 9 مارس 2011 والذي تحدث فيه عن إعادة تركيبة المجلس مع احتمال تقليص أعضائه، وبالتالي تقليص عدد الموظفين.
كما تساءلت المصادر عن الجدوى من تحويل مقر الخزينة العامة للمملكة، على اتساعه، إلى مجرد مطعم خاص تابع لمجلس المستشارين.
إلى ذلك، كشفت المصادر أن مجلس المستشارين، في العهد السابق، كان نفسه يتحمل أداء الضرائب على الكراء، بينما يفرض القانون عكس ذلك، أي أن يؤدي صاحب المحل المستأجر الضرائب.
---
تعليق الصورة: محمد الشيخ بيد الله