كل المؤشرات التي تجمعت حتى الاثنين 14 مارس 2011 تؤكد أن إسقاط شقيق النافذ المعلوم في حزب الأصالة والمعاصرة يعد الاحتمال الأقوى. وعلمت ''التجديد'' أن الجلسة الثانية للمجلس تقررت غدا الأربعاء في حين لم يستطع العمدة فؤاد العماري، الذي قضى أربعة أشهر لحد الآن على رأس المجلس، بعدُ من جمع ثلث الأصوات اللازمة للتصويت على الحساب الإداري. وقال محمد خيي الكاتب الإقليمي للعدالة والتنمية ومستشار جماعي إن السيناريو الأكثر احتمالا لحد الآن هو إسقاط العماري، وأكد ل''التجديد'' أن هذه قناعة عدد من المستشارين ممن كانو شكلوا الأغلبية مع العماري قبل أشهر، لكنهم الآن ينفضون عنه، على شاكلة ما يقع في عدد من المدن. وأضاف أن العماري غير قادر حتى على جمع 29 صوتا هي ثلث أعضاء المجلس، في الوقت الذي كانت الأغلبية التي انتخبته تتشكل من 60 عضوا. وأشار خيي أن الاحتمال الآخر هو تدخل جهات معينة للضغط على بعض المستشارين، وحتى في هذه الحالة لن يستطيع العماري تمرير الحساب الإداري، وسيتم التصويت ضده. مؤكدا أن جهات مركزية ومحلية تمارس ضغوطا كبيرة على بعض المستشارين، مستبعدا أن تنجح في تغيير الوضع. وعلمت ''التجديد'' من مصادر أخرى أن مسؤولي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري بالجهة يمارسون ضغوطا على بعض المقربين منهم لثنيهم عن مغادرة الأغلبية، دون جدوى، في حين أرسل الياس العماري مبعوثين إلى سمير عبد المولى لمحاولة إقناعه بالتراجع عن مواقفه التي عبّر عنها أخيرا، ومنها الانضمام إلى العدالة والتنمية، إلا أن عبد المولى لا يزال متشبثا برأيه ومواقفه، ومنها الانضمام إلى حزب المصباح. وأضافت المصادر نفسها أن مستشاري الحركة الشعبية بالمدينة تلقوا الضوء الأخضر من الأمين العام للحركة يقضي بالتنسيق رسميا مع العدالة والتنمية، وتشكيل حركة تصحيحية تفضي إلى إسقاط شقيق النافذ المعلوم. وتوقعت المصادر نفسها أن ينضم مستشاري حزب الاستقلال، مؤكدة أن اتصالات حصلت قد تفضي إلى اجتماع موسع بين العدالة والتنمية والحركة الشعبية ورؤساء مقاطعات ومجموعات انسحبت من الأغلبية، قصد مدارسة موقف موحد خلال الجلسة الثانية لمجلس المدينة يوم الأربعاء 16 مارس 2011.
