بدأت أوراق الأصالة والمعاصرة على مستوى الجماعات المحلية في الذبول قبل السقوط النهائي، بعدما مارس منذ مجيئه إلى الحياة السياسية سطوة وضغوطا رهيبة على مستشاري العدالة والتنمية خاصة، واستعمل وسائل الدولة في ذلك، بل لم يتورع عن ممارسة الابتزاز تجاه كل الرافضين له. ففي طنجة، يواجه الحزب المذكور صفعة تلو أخرى تؤكد قرب نهايته، أولاها عجز العمدة الجديد عن جمع أغلبيته، التي شكلها تحت الضغط والابتزاز،يوم الإثنين الماضي للتصويت على الحساب الإداري، بحيث لم يكتمل النصاب. أما ثانيها فتمثل في انسحاب العمدة السابق من الحزب وتقديمه استقالته منه، معبرا عن رغبته علنا في الانضمام إلى العدالة والتنمية. وبعد مرور أسبوع من فشل دورة فبراير، لم يحدد العمدة العماري بعد موعدا جديدا للتصويت على الحساب الإداري مع العلم أن القانون يمنحه 15 يوما فقط. واعتبر محمد خيي، عن فريق مستشاري العدالة والتنمية في مجلس المدينة، أن فؤاد العماري يبدو عاجزا ومصدوما مما وقع يوم الإثنين الماضي بحيث تخلت عنه أغلبيته في أول فرصة تتاح لها. وأضاف خيي أن مشاورات تجري حاليا بين مكونات المعارضة، على رأسها العدالة والتنمية، ومجموعات انشقت عن الأحرار والاتحاد الدستوري ومجموعة سمير عبد المولى، وقد ينضاف إليهم مستشارو الاستقلال، للتفكير في الخطوات المطلوب اتخاذها من أجل إنقاذ طنجة. وتوقع محمد خيي أن تكون أيام العمدة العماري معدودة على رأس مدينة طنجة، خاصة إذا فشل في جمع ثلث الأعضاء خلال الاجتماع المقبل للمجلس والذي لم يحدد بعد، وأكد أن الاتجاه العام يسير نحو مقاطعة ثلثي أعضائه للدورة المقبلة. وعلمت ”التجديد” أن سمير عبد المولى ومستشار في الحركة الشعبية لوحوا بعقد ندوة صحفية من أجل فضح طبيعة الضغوطات التي مورست عليهم، من أجل تنصيب فؤاد العماري عمدة على مدينة طنجة. وذكرت المصادر نفسها أن العماري حاول الضغط والابتزاز ضد أحد رؤساء المقاطعات،إلا أن المستشار المعني رفض تهديدات العماري، وعلقت المصادر أن تلك الواقعة تؤكد أن مستشاري طنجة لم يعد يخيفهم ”الابتزاز والإرهاب”الذي مارسه الأصالة والمعاصرة ضدهم خلال الفترة الماضية. وحسب مصادر من المستشارين بالمدينة، أدت ممارسات العماري المسنود بأخيه وبالسلطة المحلية إلى تشتيت الأحزاب المشكلة للأغلبية، بحيث لم يحافظ على وحدة مستشاريه سوى العدالة والتنمية والاستقلال. في حين انقسم الأحرار والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة نتيجة السياسة المتبعة. وهو وضع يجعل البدائل المقبلة في حالة إسقاط ”البام” رهينة بموقع المعارضة الحالية التي يقودها العدالة والتنمية فيها، حتى لا تتكرر التجربتان الفاشلتان اللتان قادهما الأصالة والمعاصرة.
