اختلفت تقييمات ومواقف المسؤولين الحزبيين داخل مجلس مدينة طنجة، بعد فشل العمدة في الحصول على النصاب القانوني بعد دورة الحساب الإداري. ويرى عدد من الفاعلين السياسيين والحزبيين في المدينة أن ما وقع يعتبر ضربة سياسية غير مسبوقة لحزب «الأصالة والمعاصرة»، الذي ينتمي إليه العمدة فؤاد العماري، في وقت حملت بعض الجهات المسؤولية لأعضاء نافذين داخل «الأصالة والمعاصرة»، وقالت إنهم من عملوا على إسقاط الدورة. وقال رئيس المجلس الجماعي، فؤاد العماري، في تصريح ل«المساء»، إنه لا يتوفر على معطيات دقيقة حتى الآن لمعرفة أسباب عدم اكتمال النصاب القانوني في دورة فبراير، التي كانت مخصصة للمصادقة على الحساب الإداري. وأضاف العماري «يجب أن يعرف الرأي العام أن المكتب المسير الحالي باشر أعماله منذ أربعة أشهر وحقق خطوات مهمة في معالجة الملفات التي تراكمت على المجلس»، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الأحزاب التي وقعت على التحالف حرصت على الحضور، كما أن رؤساء المقاطعات وقعوا بيانا خلال ندوة الرؤساء، أكدوا فيه التزامهم بميثاق الحكامة الجيدة الذي وقعته الأحزاب. وحول ما إن كانت ستُتخذ إجراءات في حق بعض أعضاء فريقه الذين بدا تأثيرهم واضحا على عدم اكتمال النصاب القانوني، قال العماري: «لم نتداول هذا الأمر، والذي غاب يبدو أن حجته معه». أما المنسق الجهوي لحزب «التجمع الوطني للأحرار»، محمد بوهريز، فقال إن أعضاء فريقه حضروا الدورة جميعا، وكانوا أكبر فريق من الناحية العددية داخل القاعة، معتبرا أن من أسقط الدورة أعضاء بارزون في حزب «الأصالة والمعاصرة». وأوضح بوهريز في تصريح ل«المساء» أنه لو حضر ثلاثة مستشارين من «الأصالة والمعاصرة» لكان النصاب قد اكتمل وعقدت الدورة. ولم يستبعد مسؤول حزب «التجمع الوطني للأحرار» بطنجة تحرك بعض المستشارين البارزين في المجلس في اتجاه إسقاط الدورة، مضيفا أن ذلك راجع إلى توهمهم، على حد وصفه، بأن «الأصالة والمعاصرة» لم يعد قويا وسينهار في أقرب وقت. وكان لرئيس فريق مستشاري «العدالة والتنمية» بمجلس المدينة، البشير العبدلاوي، رأي مخالف عندما اعتبر أن إسقاط الحساب الإداري «هو رسالة من مجموعة من مستشاري التحالف الذين تم الضغط عليهم وإرهابهم أثناء انتخاب العمدة الجديد، مفادها أن مرحلة الضغط انتهت وأن التطورات السياسية الأخيرة تؤكد أن نهاية مهندسي «الأصالة والمعاصرة» باتت وشيكة». واعتبر العبدلاوي في تصريح ل«المساء» بأن فريقه داخل المجلس كان يدعو دائما إلى الجلوس على طاولة الحوار والتفاوض، مؤكدا أن توجه الحزب واضح في محاربة الفساد بشتى ألوانه، وهو مستعد للتعاون مع أي جهة تنسجم مع توجهات الحزب. من جهته، قال المنسق الجهوي لحزب «الحركة الشعبية»، سمير بروحو، إن فريقه داخل المجلس غير محسوب على الأغلبية، وأن حزبه لم يوقع ميثاق الحكامة الجيدة مع الأحزاب الأخرى، لذلك هو محسوب عمليا على المعارضة. وأضاف بروحو في تصريح ل«المساء» أن «الأغلبية الحالية همشت فريقه أثناء توقيع هذا الميثاق قبيل انتخاب العمدة، لذلك تداولنا الرأي وصوتنا بالإجماع على عدم الحضور وعدم إكمال النصاب». واتصلت «المساء» بمسؤول «الاتحاد الدستوري» في المجلس، محمد الزموري، لكن هاتفه ظل لا يجيب. ويعتبر الزموري المسؤول السياسي والبرلماني الوحيد في طنجة الذي لا يتحدث إطلاقا مع الصحافة، كما أنه لم يسبق له بالمطلق أن تدخل في البرلمان أو طرح سؤالا شفويا أو عقب على شيء.
