قرّر مستشارو حزب العدالة والتنمية بطنجة الطعن في الكيفية التي جرت بها عملية انتخاب مجلس مدينة طنجة، والتي يقول المستشارون ''إنها موجبة للطعن''، بسبب الخرق القانوني للمادة 6 من الميثاق الجماعي المعدل. وقال محمد خيّي، مستشار جماعي للعدالة والتنمية، إن لجوء حزبه إلى الطعن ''وارد ومحتمل جدا''، وقال ل''التجديد'' إن مستشاري حزبه ينتظرون الحصول على محضر جلسة انتخاب رئيس المجلس من السلطات لمدارسته، قبل اللجوء إلى الطعن. هذا، وأثارت الكيفية التي جرت بها عملية انتخاب رئيس مجلس المدينة انتقادات سواء من لدن العدالة والتنمية أو من لدن التحالف الذي جمع ''البام'' والأحرار والدستوري، بحيث انتقد كليهما ترشيح وصيف اللائحة وليس وكيلها، كما تنص الفقرة السادسة والسابعة من المادة السادسة من القانون 1708 المغير والمتمم للميثاق الجماعي. وبينما برّر العدالة والتنمية سلوكه السياسي بأنه قصد إثارة النقاش القانوني لعملية الانتخاب، خاصة وأن فريق التحالف الذي يتزعمه الأصالة والمعاصرة أصرّ على خرق القانون، بترشيحه وصيف اللائحة فؤاد العمري، وليس وكيلها. في حين لجأت أحزاب التحالف، في مناورة يائسة، إلى اتهام العدالة والتنمية بممارسة السلوك نفسه، ونسيت أنها مارست السلوك نفسه. وقال محمد خيّي إن السلطة المحلية باركت لحد الآن نتائج عملية الانتخاب، مشيرا إلا أنه في حال لم يُحترم القانون سيلجأ حزبه إلى القضاء للبث في الموضوع. يذكر أن سمير عبد المولى، المستشار عن الأصالة والمعاصرة، والعمدة السابق، كان قد تقدم باستقالته بعد أن فشل في تسيير المدينة، مما أصاب هياكل المجلس الجماعي بالشلل، حتى أن دورة يوليوز تأخرت ولم تنعقد لحد الآن، ويرجع فشل العمدة السابق، فضلا عن ضعف تجربته السياسية، إلى قوة المعارضة من جهة، وإلى حسابات شخصية نسجت داخل ''البام'' ضد عبد المولى، من جهة ثانية، استهدفت الإطاحة به، وفرض العمري مكانه، حتى وإن كان القانون لا يسعفه.
