عرف تشكيل مجلس بلدية تمارة خرق المادة السادسة من الميثاق الجماعي من طرف السلطات المحلية، مما أدى إلى احتجاج حزب العدالة والتنمية ومطالبته باحترام المادة القانونية التي تنص على فصل انتخاب المكتب المسير عن الأجهزة المساعدة وبرمجة هذه الأخيرة في موعد آخر، واستند مستشارو الحزب إلى الدعوة التي تتضمن دعوة لتشكيل المكتب، غير أنهم فوجئوا بورقة حضور تتضمن التصويت على تشكيل المكتب وانتخاب الأجهزة المساعدة، وهو ما دفع مستشاري العدالة والتنمية إلى الاحتجاج والانسحاب لبدء احتجاج أمام البلدية حيث التحق بهم ثلاث مستشارين من القوات المواطنة. وفي ظل احتجاج العدالة والتنمية على خروقات قانونية تم انتخاب المجلس البلدي لتمارة، في حين سيقوم مستشارو العدالة والتنمية بالمتابعة القضائية.