أجلت السلطات المحلية بمدينة وجدة تشكيل المجلس إلى أجل غير مسمى بدعوى عدم اكتمال النصاب القانوني، وانسحب الباشا من القاعة دقائق قليلة بعد الوقت المحدد لبدء انتخابات تشكيل المجلس البلدي للمدينة. وقد أكد محمد العثماني الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية أن السلطات المحلية متواطئة في مؤامرة لإفشال تشكيل المجلس، وأنها لم تقم بالإجراءات الشكلية اللازمة قبل عملية التأجيل، مضيفا أن النصاب القانون لانعقاد الجلسة اكتمل في الوقت الذي قام فيه باشا المدينة بالانسحاب. واعتصم التحالف الذي يضم حزب العدالة والتنمية وملتحقون به من الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية ومستشارة من التجمع الوطني للأحرار، داخل المجلس البلدي لمدينة وجدة مطالبين بوقف تدخل السلطة، واحترام القوانين المنظمة لإجراءات تشكيل المجالس الجماعية، معتبرا أن ما تقوم به السلطات المحلية يعد مساندة واضحة لحزب الأصالة والمعاصرة الذي حاول فك التحالف بشتى الوسائل. وحمل عبد العزيز أفتاتي مسؤولية ما يقع بمدينة وجدة للسلطة المحلية، مؤكدا أنها تتماطل في القيام بالإجراءات اللازمة لانتخاب المجلس البلدي، وتساعد حزب الأصالة والمعاصرة على تمييع المشهد السياسي بالمدينة، عبر تمكينه من شتى وسائل الضغط. وأكدت مصادر للتجديد، أن المستشارين قاموا أمس الخميس، بإجراء الانتخابات بوجود عون قضائي، وسيقدمون النتائج للقضاء، مضيفة أن المستشارين الحاضرين يحملون المسؤولية للقضاء الذي يعلن انحيازا واضحا لحزب الأصالة والمعاصرة في تحالفه مع حزب الاستقلال. وأكد أفتاتي أن تحالف الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال قام صبيحة يوم أمس الخميس بجمع أعضائه، قبل أن يفاجأ بمجموعة من مستشاريه يرفضون القيام بالقسم على القرآن، والخضوع لبعض تعليمات تحالف الأصالة والاستقلال، وهو ما أربك هذا الأخير، وجعله يطالب السلطات المحلية بالانسحاب من قاعة التصويت قصد إفشال تشكيل المجلس. هذا وتجري اتصالات طيلة صبيحة يوم أمس الخميس مع السلطات المحلية ممثلة في والي وباشا المدينة، والسلطات القضائية، ومع وزارة الداخلية للحيلولة دون تأجيل انتخابات تشكيل المجلس البلدي، مما قد يؤدي إلى فتح الأوضاع القائمة على كل الاحتمالات وفق ما أفاده مصدر مطلع. العرائش: صمود التحالف والسلطة تعد بالحياد اجتمع عامل إقليمالعرائش، مساء يوم الأربعاء 24 يونيو 2009، بوكلاء الأحزاب السياسية إثر الاحتجاجات التي وقعت بعد تأجيل تشكيل مكتب المجلس إلى يوم السبت القادم. وقد أدت الاحتجاجات التي عرفتها المدينة، والوقفة التي حج إليها عدد كبير من سكان المدينة إلى إجبار العامل على الجلوس إلى الطاولة والتفاوض مع وكلاء اللوائح، كما فرض التحالف على العامل الالتزام بالحياد التام، وإعطاء الصلاحية للمستشارين من أجل تقرير مصيرهم. وحمل عامل المدينة مسؤولية الأحداث التي عرفها تشكيل المجلس، والتي حالت دون انتخاب أعضائه لوكيل حزب التجمع الوطني للأحرار في شخص الرئيس السابق للمجلس البلدي. وفي مهرجان حاشد جدد مستشارو الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، تشبثهم بالتحالف القائم بينهم، حيث عبرت نادية رحال، في كلمة ألقتها، عن تشبث مستشاري الاتحاد الاشتراكي بالتحالف مع حزب العدالة والتنمية حتى ولو احتاج ذلك إلى التضحية الجسدية على حد تعبيرها، وهو نفس ما عبر عنه مستشارو حزب العدالة والتنمية في المدينة. ويواجه تحالف حزب العدالة والتنمية، حسب مصادر متعددة، ضغوطات كبيرة من قبل السلطات المحلية، والأحزاب المنافسة التي تراهن على فك التحالف من أجل الرمي بلائحة العدالة والتنمية إلى المعارضة. وأصدرت شبيبتا الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية بيانا في الموضوع، تعلن فيه تضامنها مع التحالف القائم بين الحزبين، وتعزز صموده، وتدعو المواطنين إلى الالتفاف حوله، قصد إنجاحه. ومن المقرر أن يقوم الحزبان بوقفات احتجاجية مساء أمس الخميس، واليوم الجمعة، للتنديد بتدخل السلطات والضغوطات التي تمارس على الحزبين، ولاستنكار الأحداث التي عرفتها الجلسة الأولى لتشكيل المجلس والتي أدت إلى تأجيل انتخاب المكتب. إلى ذلك تم تحديد يوم السبت المقبل على الساعة العاشرة صباحا لعقد جلسة انتخاب أعضاء المجلس البلدي لمدينة العرائش، مع التزام السلطات بتوفير جميع الشروط الأمنية، واللوجيستيكية للحيلولة دون تكرار ما وقع يوم الأربعاء 24 يونيو 2009. خريبكة: قاعدة الأصغر سنا تعرقل انتخاب رئاسة المجلس توقفت جلسة تشكيل المجلس البلدي لمدينة خريبكة يوم الخميس 25 يونيو 2009، بعد إجراء ثلاثة مراحل من الاقتراع السري لاختيار الرئيس، وتعادل الفريقين المتحالفين بـ21 صوتا لكل واحد منهما. وقد طالب تحالف العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي وجبهة القوى الديمقراطية بالنسخ الكاملة من دفاتر الحالة المدنية، للتأكد من المستشار الأصغر سنا، والذي يملك فريقه أحقية رئاسة المجلس وفق الميثاق الجماعي الجديد. هذا وقد عرفت انتخابات المجلس البلدي لمدينة خريبكة تعزيزات أمنية مشددة، طوقت المجلس البلدي وانتشرت داخل القاعة للحيلولة دون تكرار ما وقع يوم السبت الماضي، وأدى إلى اختطاف مستشارين وجرح آخرين، وقد طالب التحالف المكون من حزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي وجبهة القوى الديمقراطية، حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري بتقديم اعتذار علني على ما وقع يوم السبت الماضي، كما قدمت استفسارا عن ضعف التواجد الأمني إلى باشا المدينة، ولم يتلق التحالف أي إجابات عن الموضوع. هذا وكانت الأحزاب المشكلة للتحالف قد نظمت اعتصاما بالمجلس البلدي استمر منذ يوم السبت الماضي، عرف وقفات احتجاجية يومية، وتقررت خلاله مسيرة احتجاجية قامت السلطات المحلية بمنعها. سيدي الطيبي : سكان يتذوقون النصر بعد الإطاحة بالرئيس السابق حيث خرجيت حشود من المواطنين في سيدي الطيبي في مسيرة حاشدة الاثنين الماضي، يرفعون شعارات إعلان استقلال المدينة من يد الرئيس السابق. وأكدت مصادر التجديد أن الرئيس السابق، والذي ترأس المجلس البلدي لأزيد من 26 سنة، حاول التحايل على المستشارين، بعد إدلائه بشهادة مدرسية تثبت أن مستواه الدراسي الابتدائي، وادعى أنه الوحيد الذي يملك الشهادة الابتدائية، وبالتالي الوحيد الذي يحق له الترشح لرئاسة المجلس، وهو ما أدى إلى جدل ومشادات كلامية لمدة أزيد من ساعة ونصف. وقد فوجئ الرئيس السابق بوكيل لائحة حزب العدالة والتنمية وهو يدلي بشهادة الباكالوريا، وبعد الاتصال بالوالي، تم إجراء انتخابات المجلس البلدي، وفاز بها محمد كني من حزب العدالة والتنمية.