نقابة: إفلاس المقاولات في تزايد وسط توقع بإفلاس أكثر من 16 ألف مقاولة في 2024

كشفت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن "نسبة إفلاس المقاولات في ارتفاع، حيث سجلت 12397 سنة 2022، ليرتفع هذا العدد إلى14245 سنة 2023. ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 13 في المائة في متم سنة 2024 ليصل العدد إلى 16100 مقاولة".
جاء ذلك، في كلمة للنقابة بمجلس المستشارين، خلال مداخلة لبنى علوي، وهي مستشارة برلمانية بالغرفة الثانية، في تعقيب لها أمس الثلاثاء 19 نونبر الجاري.
وعزت النقابة أن "هذا الارتفاع في نسبة إفلاس المقاولات،الذي يوازيه ارتفاع القطاع غير المهيكل، الذي يضيع على خزينة الدولة 40 مليار درهم من المداخيل الضريبية والجمركية سنويا ويساهم ب 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام ويشغل حوالي 80 في المائة من اليد العاملة في غياب ظروف الصحة والسلامة المهنية وعدم استفادة هؤلاء العمال من حقوقهم المهنية، ناهيك عن ضعف الجودة في المنتوجات، مما يؤثر على صحة وسلامة المستهلك".
ونبهت النقابة إلى أن الحكومة "تغيب عنها الحلول الناجعة وضعف المراقبة والصرامة، مما ساهم في تحول المقاولات المهيكلة والقانونية في السنوات الأخيرة نحو النشاط غير المهيكل، خصوصا في العالم القروي وضواحي المدن الكبرى. وكمثال على ذلك استمرار صنع وتسويق وتوزيع واستيراد الأكياس البلاستيكية رغم وجود إطار قانوني يمنع ذلك لخطورتها على النسيج البيئي".
واقترحت النقابة "النهوض بالقطاع الصناعي وجعله رافعة أساسية للاقتصاد الوطني يقتضي وضع مخططات شاملة تستحضر مختلف الجوانب المرتبطة بالاستثمار والتصنيع، وضمنها تحديث الإطار القانوني، وعلى وجه الخصوص إخراج قانون النقابات قبل قانون الإضراب، ومراجعة مدونة الشغل وإقرار قانون للانتخابات المهنية لإفراز تمثيلية حقيقية وفق مقاربة تشاركية حقيقية تستحضر ملاحظات وتصورات مختلف الفاعلين والمتدخلين وفي مقدمة هؤلاء النقابات".
وشدّدت البرلمانية إلى أن "بلادنا في العقدين الأخيرين نحو التصنيع. وعلى هذا الأساس، تم إطلاق مجموعة من البرامج والمخططات لتحقيق الإقلاع الصناعي، والتي كان أخرها مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020، والذي ينبغي اليوم عرض مخرجاته وتقييمها بكل موضوعية، خصوصا من حيث مساهمة هذا القطاع في الناتج الداخلي الخام وإحداث مناصب الشغل. كما أن وجود بلادنا في محيط صناعي تنافسي قوي يقتضي إخراج استراتيجية صناعية جديدة قادرة على ضمان تنافسية المقاولة المغربية ومواجهة الأزمات والتحديات".
ومن بين التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وفق توضيحات المستشارة البرلمانية، "استمرار تداعيات جائحة كورونا، والوضع الجيواستراتيجي الدولي (الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في الشرق الأوسط)، وكذا تقلب أسعار المواد الأولية، علاوة على اتفاقيات التبادل الحر وأثرها على الميزان التجاري، وضعف انخراط القطاع البنكي في النشاط الصناعي رغم استفادته من دعم الدولة، إلى جانب ضعف ملاءمة التكوين بسوق الشغل، وسط غياب العدالة المجالية، وعدم توفير خدمات القرب داخل أغلب المناطق الصناعية، وكذا ضعف تثمين هذه البنية التحتية، بحيث إن العقار الصناعي يبلغ 13000 هكتار، في حين أن نسبة النشاط الصناعي لا تتعدى 40 في المائة، أي أن ما يعادل 5200 هكتار فقط تحتضن أنشطة صناعية".