اليماني: رغم الغرامة التصالحية شركات المحروقات تواصل مراكمة الأرباح الفاحشة بأكثر من 3 دراهم في اللتر

قال الحسين اليماني الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ "سامير"، إن الأسعار المشهرة في محطات توزيع المحروقات تكشف أن هوامش الربح في لتر الغازوال تفوق درهمين وفي لتر البنزين تفوق 3 دراهم.
وأضاف اليماني في تصريح توصل به موقع "لكم" أن هذا الهامش يعتبر قفزا في الأرباح بأكثر من 3 مرات، من بعد تحرير الأسعار، وهو ما يظهر بأن شركات التوزيع استفادت وبشكل جلي وواضح من قرار التحرير، على خلاف خسارة المستهلكين الصغار والكبار، الذين يواجهون غلاء أسعار المحروقات.

وأكد أنه وعملا بقاعدة الحسابات، التي كانت معتمدة قبل تحرير الأسعار، وبناء على الأسعار الدولية للغازوال والبنزين، وعلى سعر صرف الدولار، وعلى مصاريف التوصيل للمغرب والضرائب، فإن ثمن لتر الغازوال في محطات التوزيع، يجب ألا يتعدى 9.91 درهما، وثمن لتر البنزين 10.95 درهما، وذلك خلال النصف الثاني من نونبر الجاري.
وأشار إلى أنه ورغم الغرامة التصالحية التساهلية لمجلس المنافسة (1.8 مليار درهم مقابل 60 مليار درهم من الأرباح الفاحشة)، فإن هوامش أرباح الفاعلين ترتفع من فصل لآخر، حسب الثابت في التقارير الدورية لمجلس المنافسة، حول متابعة تنفيد التعهدات.
واعتبر الفاعل النقابي أن السؤال مطروح على مجلس المنافسة، هو "هل أقلع الفاعلون عن التفاهمات حول الأسعار، أم لا تزال حليمة على عادتها القديمة، ومتى سيفعل المجلس المقتضيات القانونية المتعلقة بالعقوبات في حالة العود وعدم الإقلاع عن الممارسات المخالفة لقانون المنافسة وحرية الأسعار؟".
وشدد المتحدث على أن الحد من ارتفاع أسعار المحروقات ومن تداعياتها على المعيش اليومي للمغاربة، يتطلب الجرأة والشجاعة من السلطة التنفيذية، للقطع مع هذا الواقع المرفوض من قبل عامة المغاربة، وذلك من خلال التراجع على قرار تحرير أسعار المحروقات، والعودة لتكرير البترول بإحياء شركة سامير واعتماد الضريبة المتحركة في الاتجاه المعاكس للأسعار.