بعد الجدل.. الحكومة تبرر تقليص ميزانية "هيئة النزاهة" بانخفاض تكاليفها

بعد الجدل الذي أثاره خفض الحكومة لميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والذي جاء في أعقاب الهجوم الحكومي على الهيئة بسبب تقريرها الذي كشفت فيه تفشي الفساد وعدم كفاية المجهود الحكومي لمحاربته، نفى مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن يكون تقليص الميزانية مقصودا من جهة ما، وقال إن هذا التقليص مرتبط بتراجع تكاليف الهيئة بعد سنوات من إحداثها.
واعتبر الوزير خلال الندوة الصحافية الأسبوعية للحكومة أن انخفاض ميزانية هذه المؤسسة الدستورية طبيعي جدا، لأنه عند إحداث مؤسسات جديدة تكون ميزانيتها مرتفعة نسبيا، حيث تكون لديها تكاليف مرتبطة بالمقرات والعتاد.

وأضاف بايتاس "العتاد الذي يشترى في السنة الأولى لإنشاء المؤسسة ليس هو الذي سيتم اقتناؤه في السنوات اللاحقة، وهذا هو الذي جعل الميزانية تنخفض.. فهناك تكاليف في البداية لا يكون لها داع في السنوات اللاحقة".
وأكد المتحدث على أن هذه المؤسسة دستورية، ويجب أن تقوم بهامها بالشكل الذي ينسجم مع القوانين المنظمة والمؤطرة لها.