مستشارون يطلبون رفع ميزانية رئاسة الحكومة

قدم مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مساء اليوم الأربعاء، مشروع الميزانية الفرعية للبلاط الملكي أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.
ولم تخضع ميزانية البلاط للمناقشة من قبل البرلمانيين، كما جرت العادة منذ سنين. كما لم تعرف هذه الميزانية تغييرا كبيرا، باستثناء زيادة طفيفة تهم ترقية الموظفين.
وخصص مشروع قانون المالية للسنة المقبلة ميزانية للملك تبلغ 26 مليونا و292 ألف درهم. كما خصص المشروع ذاته 517 مليونا و164 ألف درهم لمخصصات السيادة. ونص المشروع على تخصيص ميزانية قيمتها 577 مليونا و257 ألف درهم لموظفي وأعوان البلاط الملكي.
وجرت العادة أن تصادق لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالإجماع على مشروع الميزانية الفرعية للبلاط الملكي، كما دأب أعضاء اللجنة على عدم مناقشة تفاصيل مشروع الميزانية.
من جهة أخرى، قدم مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، الميزانية الفرعية لرئيس الحكومة، والتي خضعت لنقاش مستفيض من طرف المستشارين البرلمانيين، الذين طالب معظمهم برفع هذه الميزانية؛ وذلك من أجل تمكين رئاسة الحكومة من القيام بأدوارها الدستورية، معتبرين أن الميزانية المرصودة لمصالح رئاسة الحكومة غير كافية.
وكشف مصطفى بايتاس أن ميزانية التسيير التي تخص مصالح رئاسة الحكومة لا تتجاوز مليونين أربعمائة وعشرين ألف درهم؛ في حين يتم توزيع ما تبقى من الميزانية على عدد من المؤسسات الدستورية والهيئات المرتبطة بالبحث العلمي والأكاديمي.
وأفاد بايتاس بأن مشروع الميزانية الفرعية لمصالح رئاسة الحكومة سارت في المنحى العام للميزانيات الفرعية لمختلف القطاعات، مع تسجيل الاعتمادات المرصودة لبعض الهيئات التي تم إحداثها مؤخرا.
ولفت الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان إلى أن الاعتمادات المرصودة لميزانية التسيير ستعرف زيادة طفيفة على مستوى باب الموظفين، من أجل تلبية الترقيات العادية للأطر والموظفين من جهة، ولمواجهة إحداث مناصب مالية جديدة من جهة أخرى.
يذكر أن مشروع قانون المالية خصص 50 منصبا للفوج الجديد من الملتحقين بالمدرسة الوطنية للإدارة، و20 منصبا لتعزيز أطر وموظفي الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.