في سابقة من نوعها، ولأول مرة تجيب الحكومة على سؤال البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلا فريج، بخصوص عدد المتقاعدين والموظفين الجدد بالبلاط الملكي، حيث أعلن مصطفى الرميد، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وحقوق الانسان، عن أرقام تهم أسئلة البرلماني. وتساءل بلافريج يتساءل عن عدد المتقاعدين من موظفي القصر، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للبلاط الملكي ورئاسة الحكومة صباح اليوم بمجلس النواب، حيث أعلن الرميد بعد ربط الاتصال مع مسؤولين في البلاط الملكي، أن عدد الموظفين الذين تم إحالتهم على التقاعد بلغ 159 موظف. وحسب الرميد، فقد وظف البلاط الملكي ما يناهز 200 موظفا جديدا بكلفة 15 مليون درهم. وبلغت ميزانية دعم صندوق التقاعد ما يناهز 22 مليون درهم، والباقي لترقية الموظفين، حيث خصصت ميزانية للموارد البشرية زيادة 40 مليون درهم. وباسثتناء 3 زملاء صحفيين، غابت أغلب وسائل الإعلام عن مناقشة ميزانية البلاط الملكي، كما أن البرلمانيين رفضوا الإدلاء بأي سؤال أو ملاحظة بخصوص ميزانية البلاط على عكس باقي ميزانيات القطاعات الحكومية الأخرى. حدد مشروع قانون مالية سنة 2020 الميزانية المخصصة للقصر الملكي في 2.5 مليارات درهم، وتشمل نفقات تسيير البلاط الملكي بكل ما يتضمنه من أمور وأقسام. وتم الاحتفاظ تقريبا بالميزانية نفسها التي رصدت لتدبير أمور القوائم المدنية ومخصصات السيادة والموظفين والأعوان والمعدات والنفقات المختلفة في قانون مالية سنة 2019. كما تم تخصيص 26.292.000 درهم للقوائم المدنية، و517.164.000 درهم لمخصصات السيادة، و583.106.000 درهم لمصاريف موظفي وأعوان البلاط الملكي؛ فيما خصص مبلغ 1.504.183.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة للقصر الملكي.